اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در اتاق بازرگانی ایران نشست مشترکی با وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار کردند. در این جلسه از رئیس کل بانک مرکزی نیز دعوت شده بود که البته حضور نیافت و به گفته حاضران و اعضای اتاق بازرگانی، حضور نیافتن وی توجیهی ندارد.
به گزارش «فلزات‌آنلاین» و به نقل از ایسنا، در این جلسه به موضوع اصلاح نظام کارمزدی و تسویه بدهی‌های دولت به نظام بانکی، ناترازی حساب‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها پرداخته شد.
این نشست که انتظار می‌رفت بیشتر حالت رسمی داشته باشد، با بحث میان فعالان اتاق بازرگانی ایران و مدیران بانک‌های دولتی و غیردولتی ادامه داشت.
در ابتدای این نشست، غلام‌حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که اعتقاد اتاق بازرگانی و بخش خصوصی این است که ارز ۴۲۰ اساسی هم نیستند حذف شود و یارانه‌ها تومانی از همه کالاهایی که بعضا تنها به آن‌هایی که به واقع نیاز دارند، داده شود؛ چراکه بیشتر دیده می‌شود آن‌هایی که داراتر هستند و یارانه هم می‌گیرند، کالایی اساسی همچون دارو را در یخچال‌های خود دارند اما روستاییان، خیر.
در این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از اصلاح مالیات بر ارزش افزوده تا یکی دو ماه آینده خبر داد و با بیان اینکه شفافیت مالیات مانع فرار مالیاتی می‌شود، گفت که از سال گذشته تاکنون به واسطه بررسی وضعیت تراکنش‌های بانکی نزدیک هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی حقه دولت از کسانی که تاکنون یک ریال مالیات نداده‌اند، وصول شده است.
همچنین در این نشست، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه، از ارسال نامه‌ای با محوریت این موضوع و با امضای سه وزیر به رئیس جمهور خبر داد که با دستور آن‌ها به شورای پول و اعتبار ارسال شده است اما به دلیل اولویت‌بندی موضوعات در شورای پول و اعتبار، رسیدگی به این موضوع به تاخیر افتاده است.
او همچنین خواستار برقراری مجدد تسهیلات ورود کالا به کشور شد. در بخش دیگری از این نشست، نادر جنتی – معاون سازمان امور مالیاتی – از سهم بالا مالیات شرکت‌ها گلایه کرد و گفت: این شرایط اقتضا می‌کند یک رویکرد اصلاحی در نظام مالیات بر شرکت‌ها مبتنی بر کاهش نرخ مالیات در دو بخشی میان‌مدت و بلندمدت ایجاد شود.
در بخش میان‌مدت هرگونه کاهش در مالیات باید محدود و همزمان با اصلاحاتی در بخش معافیت‌های مالیاتی انجام شود، چراکه معافیت‌های مالیاتی گسترده تنها تبعیض و ضرر برای بخش تولید ایجاد کرده است.
