رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: دریافت عوارض صادراتی از تولیدکنندگان فولاد آن هم در شرایطی که بازارهای منطقه‌ای و جهانی با کمبود مواجه شده، منطقی نیست و ممکن است همین بازارهای کنونی را نیز از دست دهیم.
احمد خوروش در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، بیان کرد: دولت یک بخشنامه جدید برای حوزه معدن و صنایع معدنی ابلاغ کرد که طی آن تاکید شد که به منظور تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از کمبود احتمالی، از صادرات محصولات معدنی و فلزی عوارض دریافت می‌شود. متاسفانه دولت در تنظیم و ابلاغ این بخشنامه خلق‌الساعه جدید از انجمن‌ها، تشکل‌ها و به ویژه انجمن نوردکاران فولادی ایران نظرخواهی نکرد.
وی افزود: در انجمن نوردکاران فولادی، تولیدکنندگانی حضور دارند که محصول نهایی فولادی را تولید می‌کنند و در جریان ابلاغ چنین بخشنامه‌ای از سوی دولت قرار نداشتند. این بی‌خبری انجمن‌های تخصصی یکی از نواقص اصلی ابلاغ بخشنامه‌ها از سوی دولت به شمار می‌رود.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران تاکید کرد: ابلاغ و اجرای بخشنامه دریافت عوارض از صادرات محصولات معدنی و فلزی قطعا می‌تواند در عملکرد و سوددهی واحدهای تولیدی تاثیر منفی داشته باشد.
خوروش خاطرنشان کرد: همان‌طور که تولیدکنندگان به مسئولان صنعت و معدن اعلام کردند، تولید داخل و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی باید در اولویت نخست قرار گیرد. ضمن اینکه محصولات باید با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرار گیرد. با این حال، وضع عوارض بر صادرات به شکلی که در بخشنامه عنوان شده، غیر کارشناسی و غیر منطقی است و عادلانه ارزیابی نمیشود. انتظار می‌رود مسئولان محترم در بازنگری این بخشنامه، بیش از وضع حاضر به این امر دقت کنند.
وی با اشاره به فرمایش رهبری مبنی بر لزوم پرهیز از خام‌فروشی، تصریح کرد: تولیدکنندگان کشور ما باید مواد اولیه و مواد خام از جمله فولاد خام را نباید صادر کنند. از یک سو، ظرفیت تولید فولاد خام کشور به ۳۲ میلیون تن می‌رسد و از سوی دیگر، به همین میزان نیز ظرفیت نصب شده حوزه نورد در کشور وجود دارد اما مصرف داخلی فولاد کشور در بهترین دوران به ۱۸ میلیون تن رسید و اکنون ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن در سال است. بنابراین میزان تولید فولاد خام و محصولات فولادی مازاد بر نیاز داخلی است و اعمال عوارض بر صادرات محصولی که مصرف‌کننده‌ای در کشور ندارد، باعث می‌شود همه زحماتی که تولیدکنندگان برای یافتن بازارهای صادراتی در طول سالیان گذشته کشیده‌اند، به باد برود. ضمن اینکه با خروج یک صادرکننده از بازار، به دست آوردن بازار دیگر و یا بازگشت به همان بازار بسیار دشوار خواهد بود زیرا رقبا به محض خروج یک شرکت از بازار بیکار نخواهند بود و بلافاصله آن بازار را تسخیر خواهند کرد و جایگزین شرکت خارج شده خواهند شد.
فرصت طلایی صادرات فولاد
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان اینکه جنگ روسیه و اوکراین، دو تولیدکننده و صادرکننده بزرگ فولاد دنیا را از بازار حذف کرد، گفت: اوکراین یکی از صادرکنندگان محصولات فولادی به منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود و با شروع جنگ از بازار منطقه خارج شد. این اتفاق یک فرصت استثنایی و شاید تکرارنشدنی بود تا شرکت‌های فولادی ایرانی بتوانند به بازارهای جدیدی در منطقه محصول خود را صادر کنند ولی متاسفانه با بخشنامه ابلاغ شده و تصمیمی که از سوی دولت گرفته شد، فاجعه‌ای برای واحدهای تولیدی به ویژه در حوزه صنعت فولاد به وجود خواهد آورد.
خوروش اظهار کرد: انجمن نوردکاران فولادی بارها اعلام کرده دولت برای تنظیم بازار و صدور بخشنامه، باید با همه تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی که به نوعی نماینده واحدهای تولیدی هستند، نظرخواهی کند و بتواند از تولیدکنندگان راهکاری را بگیرد که بتواند بازار را به صورت واقعی تنظیم کند. نتیجه این تنظیم واقعی بازار، معقول و منطقی شدن قیمت‌ها خواهد بود. اگر دولت قصد دارد از تامین مواد اولیه در داخل اطمینان یابد، قطعا راه‌های بهتری از دریافت عوارض صادراتی از محصولات معدنی و فلزی وجود دارد.
وی اذعان کرد: دریافت عوارض صادراتی از تولیدکنندگان به نوعی خصمانه است و نتیجه مطلوب نهایی را به دولت و تولیدکنندگان نخواهد داد. ممکن است اجرای این بخشنامه به صورت مقطعی و لحظه‌ای برای دولت نتیجه بدهد اما در درازمدت به زیان تولیدکنندگان و دولت خواهد بود.
ساز و کار تنظیم بازار وجود دارد
رئیس انجمن نوردکاران فولادی با اشاره به وجود ساز و کار بورس برای تنظیم بازار، بیان کرد: در صورتی که یک محصول در بورس کالا عرضه شود اما متقاضی نداشته باشد و معامله نشود، آن کالا مازاد تلقی شده و می‌تواند بدون دریافت عوارض صادر شود. در حالی که این ساز و کار از مدت‌ها قبل در کشور وجود داشته و شرکت‌ها خود را با آن تنظیم کرده‌اند اما دولت قصد دارد از هر گونه صادراتی که توسط تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، عوارض دریافت کند.
خوروش عنوان کرد: در زنجیره فولاد، بالاترین عوارض به صادرات شمش فولادی و کمترین به صادرات محصولات نهایی همچون میلگرد اختصاص یافته و طبیعی است که نوردکاران فولادی نسبت به سایر حوزه‌های زنجیره فولاد کمترین آسیب را ببینند اما در هیچ کشوری مشاهده نمیشود که در مورد محصول نهایی که مصرف‌کننده داخلی ندارد، عوارض وضع شود.
باید به منافع تولیدکنندگان و سهامداران توجه شود
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران یادآور شد: تولیدکنندگان فولاد برای صادرات و فروش محصول خود در بازارهای صادراتی با مشکلات بسیاری مواجه هستند و بعضا برای رسیدن به یک بازار سال‌ها تلاش می‌کنند. هر بازار صادراتی به ویژه برای محصولات فولادی که با مشقت بسیار به دست آید، با چنین دستورالعمل‌هایی از دست برود، رسیدن مجدد به این بازار دشوار و حتی غیر ممکن خواهد بود. با اجرای این بخشنامه، علاوه بر از دست رفتن بخشی از سود صادرات، ممکن است صادرکنندگان نتوانند به برخی از بازارها محصولات خود را صادر کنند و این بازارها از دست برود.
وی تاکید کرد: ممکن است بسیاری از تولیدکنندگان محصول خود را در بازارهای صادراتی پیش‌فروش کرده باشند و با ابلاغ چنین بخشنامه‌هایی و ناتوانایی صادرات محصول پیش‌فروش شده، بدقول خواهند شد و در صورت تداوم این اتفاق، بازار از دست خواهد رفت. به طور مثال، یکی از تولیدکنندگان پس از سال‌ها به بازارهای صادراتی بسیار خوب دست یافته است اما با اعمال عوارض بر صادرات، تحت فشار شدید قرار گرفته و بلاتکلیف برای تداوم صادرات یا قطع آن مانده است.
خوروش تاکید کرد: دولت می‌تواند با انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی حوزه صنایع معدنی و فلزی مشورت و مشکلات تولیدکنندگان را در بخش‌های مختلف برطرف کند. در این مشورت‌خواهی‌ها قطعا تولیدکنندگان و دولت به راهکارهای مطمئنی برای برطرف شدن مشکلات خواهند رسید. همچنین امیدوار هستیم تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شوند که منافع همه تولیدکنندگان به ویژه سهامداران خرد شرکت‌های سهامی عام در بورس دیده شود.
انتهای پیام//
