ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر طبیعی در جهان، این روزها با چالشی اساسی به نام ناترازی انرژی مواجه شده است؛ معضلی که عملکرد بخش‌های مختلف اعم از تولید، صنعت، اقتصاد و… را به شدت مختل کرده و با توجه به شرایط حاکم، به نظر می‌رسد در سال‌های آینده نیز افزایش پیدا کند! در این بین و علی‌رغم تاکیدهای فراوان مبنی بر جایگزینی معدن به جای نفت، شاهد آن هستیم که ناترازی انرژی بیش از همه گریبان‌گیر فعالان بخش صنعت و معدن به ویژه فولاد شده و قطعی برق در فصل تابستان و افت فشار گاز در فصل زمستان، بنگاه‌های صنعتی و معدنی را از مسیر توسعه و پیشرفت خود دور کرده است. گزارش‌های آماری حاکی از آن است که رشد بخش صنعت در تابستان امسال، به منفی ۲٫۲ درصد و رشد بخش معدن در این فصل، به منفی ۱۱٫۶ درصد رسیده و با توجه به ادامه‌دار شدن محدودیت تامین برق و گاز صنایع و معادن، به نظر ریزش تولید و رشد بخش صنعت و معدن کشور برای دو فصل پاییز و زمستان، آن هم در سالی که به «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده، قابل پیش‌بینی است.

بر اساس آمار، سهم مصرف انرژی بخش صنعت و معدن کشور در حوزه برق حدود ۳۶ درصد و در حوزه گاز حدود ۱۶ درصد طی سال ۱۴۰۲ برآورد شده که سهم صنعت فولاد از این میزان، حدود ۸ درصد در مصرف برق و حدود  ۵ درصد در مصرف گاز بوده است. با وجود اینکه بخش صنعت و معدن به ویژه فولاد، سهم حدود ۳۷ درصدی از اشتغال پایدار در کشور را به خود اختصاص داده است، مشخص نیست به چه علت در زمان‌های ناترازی انرژی، نوک تیز پیکان قطعی برق و محدودیت مصرف گاز نخست کارخانه‌های معدنی و فولادی را نشانه می‌رود و صنعتگران و فولادسازان باید جور عدم مصرف بهینه و درست انرژی در دیگر بخش‌ها را بکشند!

اخیرا در هیئت دولت مصوبه‌ای به تصویب رسیده که علاوه بر تعیین سهمیه حداقلی برق و گاز صنایع، یک بسته حمایتی متشکل از مشوق‌ها و تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان بخش صعنت و معدن را نیز شامل می‌شود. هدف از ارائه این بسته حمایتی، افزایش صادرات غیرنفتی، تقویت حضور ایران در بازارهای بین‌المللی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور عنوان شده است. همچنین در طراحی این بسته حمایتی، ابعاد مختلفی از جمله تسهیلات در پرداخت حق بیمه، مالیات سررسید شده، امهال در پرداخت اقساط وام‌ها و… پیش‌بینی شده است. در حالی که انتظار می‌رفت با پیگیری‌های مجدانه شخص وزیر صمت این بسته حمایتی در اختیار فعالان بخش صنعت و معدن قرار بگیرد اما طبق اخبار منتشر شده، همچنان ارائه آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

نگرانی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از وضعیت حاکم در بخش صنعت و معدن کاملا به حق است زیرا در شرایطی که کشور با تشدید تحریم‌های ظالمانه مواجه بوده و تنها رشد تولید و صنعت می‌تواند چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورد، متاسفانه ناترازی انرژی همچون سدی محکم پیش‌روی فعالان این بخش قرار گرفته و نفس بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی را به شماره انداخته است. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد اگر دولت و نهادهای مربوطه همچون وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صمت به دنبال رفع این ابرچالش هستند، نخست باید اقدامات لازم جهت فرهنگ‌سازی الگوی مصرف بهینه انرژی در بخش‌های مختلف به ویژه بخش خانگی را انجام دهند. باید توجه داشت که نقش وزارت آموزش و پروش و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات آموزشی در این زمینه انکارناپذیر است.

طبق بررسی‌های انجام شده، سهم مصرف برق و گاز بخش خانگی در حالی به حدود ۶۰ درصد و ۷۵ درصد رسیده که ضروت دارد با تعریف مشوق‌هایی در زمینه مصرف بهینه انرژی، میزان مصرف برق در بخش خانگی کاهش یابد و برق بیشتری در اختیار بخش صنعت قرار بگیرد. علاوه‌براین، ضرورت دارد که دولت و مجلس شورای اسلامی با جلب مشارکت همه‌جانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش خصوصی، طرح‌های توسعه‌ای نیروگاهی کشور را با حداکثر توان مالی و حمایتی به اجرا درآورند تا میزان تولید برق در کشور، هم‌پای با توسعه صنایع و معادن رشد پیدا کند.

در دنیای امروز که برخی از کشورهای همسایه همچون ترکیه، عربستان و امارات در حال حرکت به سمت استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر و احداث نیروگاه‌های خورشیدی هستند، لازم است که تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی، بادی، برق‌آبی و… توسط دولت و متولیان امر اندیشیده شود و تسهیلات ویژه در اختیار فعالان بخش صنعت و معدن کشور قرار بگیرد تا ضمن تامین برق از انرژی‌های تجدیدپذیر که تاثیر بسزایی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد، شاهد رفع ناترازی انرژی و حرکت هرچه سریع‌تر صنایع معدنی و فولادی در مسیر توسعه باشیم؛ کمااینکه گام‌های نخست در احداث نیروگاه‌های خورشیدی توسط شرکت‌های بزرگ فعال در این بخش محکم و پر قدرت برداشته شده و امید است این روند با حمایت‌های بیشتر دولت ادامه پیدا کند.

انتهای پیام//