کمیسیون اروپا ۴۷ طرح استراتژیک را شناسایی کرده است که انتظار می‌رود به رونق بخش مواد معدنی حیاتی اروپا کمک کند و وابستگی این منطقه را به واردات، به‌ ویژه از چین کاهش دهد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، سیاست‌گذاران اروپایی طی هفته‌های اخیر با بحران در بخش فلزات روبه‌رو شده‌اند؛ این در حالی است که تلاش می‌کنند تا پایه صنعتی آینده این منطقه را بنا کنند.

ظرفیت تولید مازاد چین و افزایش قیمت انرژی موجب شده است روند نزولی تولید فولاد و آلومینیوم اروپا طی سال‌های اخیر شدت بگیرد. به علاوه، تهدیدهای جدید از سوی ایالات متحده آمریکا و تعرفه‌های دونالد ترامپ، به‌ ویژه افزایش تعرفه بر واردات آلومینیوم، خطر واردات بی‌رویه فلزات به اروپا را به همراه داشته است.

پاسخ اروپا نیز به نظر می‌رسد که همانند آمریکا، تنها حمایت از اقتصاد و صنایع خود باشد که این امر موجب تکه تکه شدن هرچه بیشتر الگوهای تجارت جهانی خواهد شد.

زیرساخت‌های آینده

پروژه‌های استراتژیک اروپا واجد شرایط ویژه‌ای هستند که بر اساس آن، فرایند دریافت مجوز سریع‌تر از گذشته انجام می‌شود؛ به‌ طوری که این زمان برای پروژه‌های معدنی حداکثر ۲۷ ماه و برای پروژه‌های فرآوری حداکثر ۱۵ ماه در نظر گرفته شده است. پروژه‌های مذکور همچنین واجد شرایط دریافت حمایت مالی، هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه‌ای هستند.

این پروژه‌ها عمدتا بر مواد اولیه باتری نظیر لیتیوم، کبالت، نیکل و گرافیت متمرکزند اما عناصری نادرتر مانند گالیوم، ژرمانیوم و تنگستن را نیز شامل می‌شوند. تعداد ۱۴ فلز از ۱۷ فلز موجود در فهرست فلزات استراتژیک اتحادیه اروپا در این لیست حضور دارند.

پروژه‌های مذکور در ۱۳ کشور عضو اتحادیه اروپا شناسایی شده‌اند و تمامی مراحل زنجیره تامین، از استخراج مواد معدنی تا فرآوری، بازیافت و حتی جایگزینی مواد را در بر می‌گیرند. این پروژه‌ها باید به اتحادیه اروپا کمک کنند تا اهداف تولید داخلی خود برای لیتیوم و کبالت را تا سال ۲۰۳۰ به‌ طور کامل محقق کند و در زمینه تولید سایر مواد اولیه باتری مانند نیکل، منگنز و گرافیت پیشرفت چشمگیری به دست آورد.

در خصوص گالیوم که در نیمه‌رساناها استفاده می‌شود و در حال حاضر تحت محدودیت‌های صادراتی چین قرار دارد، پروژه «METLEN» در یونان تا سال ۲۰۲۸ نیازهای این منطقه را تامین خواهد کرد. به علاوه، کمیسیون اروپا تعداد ۴۶ درخواست دیگر نیز برای پروژه‌هایی خارج از اتحادیه اروپا دریافت کرده و اعلام کرده است که تصمیم‌گیری در مورد انتخاب این پروژه‌ها در مراحل بعدی صورت خواهد گرفت.

بحران کنونی

اهداف جسورانه اروپا برای دستیابی به ظرفیت‌های جدید تولید فلزات، کاملا با مشکلاتی که ظرفیت‌های فعلی این قاره با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، در تضاد است.

تولید فولاد در اتحادیه اروپا از ۱۶۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۷، به ۱۲۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. کمیسیون اروپا اعلام کرده است بهره‌برداری از ظرفیت تولید فولاد در این منطقه، حدود ۶۵ درصد برآورد شده که این میزان پایدار نیست.

این منطقه بخش بزرگی از ظرفیت تولید آلومینیوم اولیه خود را به‌ طور دائم از دست داده و حدود نیمی از آنچه باقی مانده از سال ۲۰۲۱ به این سو غیرفعال بوده است.

کمیسیون اروپا قیمت بالای انرژی را به‌ عنوان یکی از مشکلات اساسی صنعت فلزات اتحادیه اروپا معرفی کرده است. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، قیمت انرژی به‌ شدت افزایش یافت و اگرچه اکنون کاهش یافته اما همچنان بالاتر از سطوح تاریخی خود و به‌ مراتب بیشتر از قیمت انرژی در ایالات متحده آمریکا است.

پیشنهاد شده است که راه‌حل‌هایی همچون تسهیل قراردادهای تامین انرژی بلندمدت، بهبود کارآیی شبکه برق و تسریع فرایند صدور مجوز برای افزایش ظرفیت شبکه انرژی تجدیدپذیر در نظر گرفته شوند.

در کوتاه‌مدت، از کشورهای عضو خواسته شده است که به‌ سرعت از تمامی امکانات موجود (در قوانین کمک‌های دولتی) برای کاهش هزینه‌های تولید در صنایع با مصرف بالای انرژی بهره ببرند.

نوسانات تعرفه‌ای

فلزاتی که از ایالات متحده آمریکا به اروپا ارسال می‌شوند، تهدیدی برای صنعت فلزات اروپا ایجاد کرده‌اند. این تهدید باعث شده است تا مسئولان و سیاست‌گذاران اروپایی به‌ طور جدی به این موضوع فکر کنند که چگونه می‌توان از کاهش بیشتر تولید در بخش‌های فولاد و فلزات غیرآهنی این منطقه جلوگیری کرد.

طبق گفته استفان سژورن، معاون مدیر اجرایی کمیسیون اروپا ممکن است از ماه آینده محدودیت‌های بیشتری بر واردات فولاد اعمال شود. کمیسیون اروپا همچنین در حال بررسی قانونی تحت عنوان «ذوب و ریخته‌گری» است. این قانون به این صورت عمل می‌کند که اگر فلزی به اروپا وارد شود و توسط یک شخص ثالث فرآوری شود، کمیسیون اروپا می‌تواند این اقدام را نادیده بگیرد و به جای آن علیه تولیدکننده اصلی فلز اقدام کند.

کمیسیون اروپا در حال بررسی اعمال محدودیت بر واردات آلومینیوم بوده و این فرایند با سرعت در حال پیگیری است. برای این کار، کمیسیون مذکور در حال جمع‌آوری شواهد و اطلاعات مرتبط است تا بتواند تصمیمات مناسبی در این زمینه بگیرد. هدف از این اقدامات، اتخاذ تدابیر حفاظتی بیان شده است.

بسیاری از فعالان بازار که کسب‌وکار آن‌ها دچار اختلال شده است، فرصت زیادی برای تصمیم‌گیری ندارند و باید سریع‌تر عمل کنند تا راه‌حلی برای وضعیت بحرانی فعلی پیدا کنند.

پل ووس، مدیر کل اتحادیه آلومینیوم اروپا عنوان کرده است که باید اقداماتی فوری و خاص برای ثبات بخش آلومینیوم انجام شود. یکی از این اقدامات، جلوگیری از خروج مواد قابل بازیافت از اروپا خواهد بود.

جنگ قراضه‌ها

با اینکه تعرفه ۲۵ درصدی ایالات متحده آمریکا بر واردات آلومینیوم به‌ عنوان بدون استثنا یا معافیت معرفی شده است اما شامل قراضه آلومینیوم نمی‌شود. صادرات قراضه آلومینیوم اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴، به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید که به ثبت یک رکورد تاریخی جدید نزدیک بود. پیش‌بینی می‌شود که این مقدار در سال جاری میلادی افزایش یابد زیرا مواد بیشتری به ایالات متحده آمریکا ارسال خواهد شد. در آمریکا، فرآوری‌کنندگان می‌توانند این قراضه‌ها را ذوب و به محصولات آلومینیومی تبدیل کنند و از این طریق از مزایای تعرفه‌ها بهره‌مند شوند.

شرکت‌های بازیافت مس در اروپا نگران هستند که فرصت‌های تجاری‌ آن‌ها تحت تاثیر قرار بگیرد و واحدهای تولید مس و مس تصفیه‌ شده بیشتری از اروپا به ایالات متحده آمریکا منتقل شوند.

کمیسیون اروپا قول داده است که تا پایان سه‌ ماهه سوم سال جاری میلادی، اقدامات تجاری لازم را برای حفظ هرچه بیشتر قراضه فلزی در اتحادیه اروپا پیشنهاد کند. این اقدامات شامل تدابیر متقابل علیه کشورهایی می‌شود که تعرفه‌های فلزی وضع کرده‌ و یا صادرات انواع قراضه را متوقف کرده‌اند. تاکنون تجارت جهانی قراضه‌های فلزی تحت تاثیر سیاست‌های ژئوپلیتیکی قرار نگرفته است اما به نظر می‌رسد که این روند در حال تغییر باشد.

نیاز به اقدام فوری

اتحادیه اروپا در زمینه سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید فلزات حیاتی، در حال تلاش برای جبران عقب‌ماندگی از ایالات متحده آمریکا است اما این بلوک ۲۷ عضوی، فاقد اختیاراتی مشابه اختیارات رئیس‌ جمهور آمریکا است.

اقدامات اخیر کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا از ضرورت هم‌زمان تقویت زیرساخت‌های آینده و حفظ آنچه که هم‌اکنون در اختیار دارد، آگاه شده است اما همان‌طور که شرکت‌ها و گروه‌های لابی‌گری خاطرنشان کرده‌اند، سخن باید با عمل همراه باشد. به گفته ووس، تنها با تدوین استراتژی نمی‌توان فعالیت‌های عملیاتی را تضمین کرد.

انتهای پیام//