توسعه صنعت باعث می‌شود که اقتصاد کشور پویا باشد و شاهد افزایش تولید و ایجاد تنوع در محصولات صنعتی باشیم. همچنین خودکفایی در تولید محصولات صنعتی و حضور در بازارهای بین‌المللی جزو دستاوردهای توسعه صنعتی به حساب می‌آید که به اشتغال‌زایی و ثروت‌آفرینی منجر خواهد شد. در این میان، صنایع معدنی و فلزی نقش بسیار مهمی را در توسعه صنعت کشور ایفا می‌کنند زیرا ایران از معادن غنی برخوردار است و این صنایع نه تنها با کمبود مواد اولیه مواجه نیستند بلکه قادر به تامین مواد اولیه صنایعی نظیر خودرو، لوازم خانگی، ساخت و ساز و… هستند.

اجرای پروژه‌های توسعه‌ای متعدد در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، طی دهه‌های گذشته موجب افزایش تولید محصولات معدنی و فلزی شده است اما نکته مهم دیگر در خصوص اجرای پروژه‌ها، چگونگی تامین مالی آن‌ها است. در واقع، تامین مالی مناسب و متناسب با پروژه، بزرگ‌ترین معضل صنعت کشور بوده است و به همین دلیل، بسیاری از پروژه‌های صنعتی تاکنون نیمه‌تمام باقی مانده‌اند. حتی با تصویب دستورالعمل‌های تسهیل‌کننده و تامین بودجه‌های گوناگون، این طرح‌های توسعه‌ای، هرگز پیشرفت مطلوبی را تجربه نکرده‌اند و راهی طولانی برای تکمیل آن‌ها باقی مانده است. نکته دیگر آن است که حتی اگر پروژه‌های نیمه‌تمام معدنی در این شرایط به بهره‌برداری برسند، اقتصادی بودن آن‌ها مورد تردید خواهد بود.

در گذشته نه چندان دور، مهم‌ترین منبع تامین مالی پروژه‌های صنعتی، بانک‌ها بودند که به دلیل حجم نقدینگی که به خاطر سپرده‌گذاری‌های مردم و شرکت‌ها داشتند، می‌توانستند محل تامین نقدینگی پروژه‌ها باشند. صاحبان پروژه با هدف تامین مالی آسان، اقدام به اخذ تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا می‌کردند اما به دلیل روند طولانی فرایند دریافت تسهیلات، دشواری پرداخت اقساط آن، تورم عمومی و تغییر شرایط صنعتی، به تدریج پروژه با چالش غیر اقتصادی بودن مواجه می‌شد و به ناچار بی‌سرانجام باقی می‌ماند. البته زمان اجرای پروژه، مقیاس تولید و بازار را نیز باید در نظر گرفت که بعضا باعث طولانی شدن روند تامین مالی و اجرای پروژه می‌شد و صاحبان پروژه‌ها به دلیل به سرانجام نرسیدن پروژه دچار زیان می‌شدند.

کشورهای پیشرفته، راه‌های مختلفی را برای تامین مالی و اجرای پروژه‌ها در پیش گرفته‌اند. تا سال ۱۳۹۶، بیش از ۸۰ درصد از تامین مالی پروژه‌ها تنها توسط بانک‌ها یا بازار پول صورت می‌گرفت که عمده آن‌ها به سرانجام نمی‌رسیدند. در حالی که از ظرفیت‌های موجود در بورس یا بازار سرمایه غفلت می‌شد. در دنیا ۵۰ درصد تامین مالی از بازار سرمایه و ۵۰ درصد از بازار پول (بانک) صورت می‌گیرد. ظرفیت‌های بازار سرمایه در کشور ما به دلیل عدم تعریف ابزارهای مالی و استفاده نکردن از ابزارهای موجود به خوبی شکوفا نشد اما از سال ۱۳۹۶ به بعد، شرایط تغییر کرد.

به طور مشخص دولت به دلیل کمبود بودجه‌های عمرانی، نتوانست تامین مالی پروژه‌ها را بپذیرد و بانک‌ها نیز گرفتار بدهی‌های معوقه تسهیلات پرداختی بودند و نتوانستند سرمایه‌گذاری‌های کلانی را انجام دهند. در این شرایط بود که شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی جدید پی بردند. نمونه‌های این تامین مالی نوین‌ را می‌توان در افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل سود انباشته و آورده نقدی سهامداران مشاهده کرد. شرکت‌های بزرگ معدنی با استفاده از این ابزار، هزاران میلیارد تومان سرمایه خود را افزایش دادند و از این طریق توانستند علاوه بر اتمام پروژه‌های ناتمام خود، پروژه‌های جدیدی را نیز تعریف کنند و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته باشند.

یکی دیگر از روش‌های تامین مالی طرح‌ها، عرضه پروژه در بورس است. اخیرا نیز قرار شده یک شرکت به عنوان مجری پروژه توسط شرکت‌های بزرگ معدنی تاسیس شود که وظیفه آن تنها اجرای پروژه‌ها است. به این صورت که پروژه به صورت کارشناسی تعریف و قیمت‌گذاری شده و پس از عرضه آن در بورس، تامین مالی پروژه توسط بازار سرمایه انجام شود. سپس شرکت تازه‌تاسیس با تامین مالی صورت گرفته، اقدام به اجرای پروژه کند. البته این شیوه در ابتدای راه قرار دارد اما تجربیات کشورهای پیشرفته در این زمینه حاکی از موفقیت این شیوه است. البته برای اجرای پروژه باید پیش‌شرط‌های تحقق آن ازجمله زمان‌بندی و بازار را به دقت رصد کرد که پروژه حین و پس از اجرا با مشکل مواجه نشود.

ظرفیت‌های بازار سرمایه در کشور ما بسیار بالا است زیرا حجم نقدینگی در کشور به بیش از ۲,۶۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. قطعا نمی‌توان به شیوه‌های سنتی این حجم از نقدینگی را کنترل کرد و در صورت حرکت بخش کوچکی از این نقدینگی به هر حوزه‌ای، سیل عظیمی بر اقتصاد کشور روانه خواهد شد که نمونه آن را در نوسانات بازار ارز، سکه و مسکن می‌توان مشاهده کرد. استفاده از این ظرفیت نیازمند تعریف دقیق ابزارهای مالی و کنترلی در جهت هدایت آن‌ها به سمت تولید و صنایع سودآور است. این ابزارها باید از سوی دولت و مسئولان اقتصادی تعریف شود تا نقدینگی در جهت صحیح حرکت کند.