بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت واردات کالا از چهار کشور که به تازگی ابلاغ شده است، به گفته دست‌اندرکاران این بخش می‌تواند مسیر جدیدی را پیش روی واردات بگذارد و با ورود سیستم بانکی به چرخه واردات، فرآیندهای اداری و بروکراتیک کوتاه‌تر خواهد شد.
به گزارش «فلزات‌آنلاین» و به نقل از ایسنا، بانک مرکزی روز شنبه ۱۸ فروردین بانک مرکزی در تکمیل بخشنامه ممنوعیت واردات کالا از کشورهای ترکیه، چین، کره و هند به صورت بدون انتقال ارز، موارد چندگانه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
البته این بخشنامه قبل از سال جدید ابلاغ شده بود و اکنون متمم آن که شامل چند بند جدید است از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. ابلاغ این بخشنامه این شائبه را تقویت کرد که واردات کالا از این چهار کشور با محدودیت روبرو خواهد شد و با توجه به اینکه واردات عمده از این کشورها به‌ویژه چین و ترکیه صورت میگیرد قرار است حرکت و سیاست‌های وارداتی دست‌خوش تغییراتی شود.
اما کارشناسان و دست اندرکاران تجاری و بازرگانی چندان به این امر معتقد نیستند و می‌گویند که اتفاقا این تصمیم باعث نظامندتر شدن واردات می‌شود، چرا که تمامی فرایندها از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود. از طرف دیگر این اتفاق باعث خواهد شد که فشار از روی بازار ارز برداشته‌شود.
اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، درباره این بخشنامه می‌گوید علت این کار این است که ایران مقداری یوان بابت فروش نفت در چین دارد و برای واردات در دسترس است و قصد داریم این یوان‌ها را به کسانی بدهیم که می‌خواهند از چین کالا بیاورند.
به گفته وی، این تصمیم می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد اما ممکن است چینی‌ها همه کالاها را به یوان نفروشند، چون در ازای بعضی کالاهایشان ارز آزاد می‌خواهند ولی اگر به یوان بفروشند اتفاق خوبی است و ما هم استقبال می‌کنیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین همچنین معتقد است که این بخشنامه فرایندهای بروکراتیک و ادرای واردات را کوتاه‌تر می‌کند، چرا که به گفته وی‌ال‌سی باز می‌شود و یوانی که بانک مرکزی از طریق فروش نفت در آنجا دارد را برای واردات می‌دهد.
همچنین رضا کامی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، تصریح می‌کند که این بخشنامه به معنی محدودیت واردات از این چهار کشور نیست. به گفته وی، پیش از ابلاغ این بخشنامه تجار به بانک مراجعه نمی‌کردند، خارج از کشور پول داشتند و ثبت سفارش می‌کردند و جنس را می‌خریدند اما اکنون بر اساس این بخشنامه این اقدام باید از کانال بانک انجام شود و هیچ ممنوعیت خاصی در جریان نیست.
کامی تصریح می‌کند که تنها سیستم واردات تغییر کرده است و واردات از طریق بانکی و به صورت ال‌سی یا اعتبارات اسنادی و روش‌های دیگر انجام خواهد شد که این به معنی نظام‌مندتر شدن روند واردات است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه همچنین معتقد است که با این سیستم جدید اتفاقی در جهت محدود شدن واردات نخواهد افتاد بلکه شرایط بهتری هم برای واردات پیش می‌آید چرا ورود سیستم بانکی به فرایند واردات می‌تواند خیلی از مشکلات را بر طرف کند.
فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیئت مدیره فدراسیون واردات، نیز تاثیر این بخشنامه را مثبت ارزیابی می‌کند اما معتقد است هنوز برخی زیرساخت‌ها برای اجرای این تصمیم مهیا نیست و بهتر بود که ابتدا این زیرساخت‌ها فراهم می‌شد و بعد چنین بخش‌نامه‌ای ابلاغ می‌شد.
