مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ایمیدرو گفت: لازمه ارتقای ایمنی معادن، اصلاح قوانین و الزام به مکانیزاسیون و نصب تجهیزات است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، امیر ولدخانی بیان کرد: ایمنی در معادن طبق قانون معادن بر عهده وزارت صمت و طبق قانون کار بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ از این رو دو نوع نظارت بر ایمنی داریم.

وی مطرح کرد: وزارت صمت وظیفه ایمنی را به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار کرده است و سالیانه بر اساس شاخص‌ها، نظارت‌ها بر معادن انجام می‌شود؛ همچنین وزارت کار نیز این وظیفه را بر عهده بازرسان کار قرار داده است که بر اساس آیین‌نامه‌ها انجام می‌شود.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ایمیدرو با بیان اینکه تعداد بازرسان کار بسیار کم است، تصریح کرد: بازرسی از معادن محدودیت ندارد اما فاصله زمانی چهار تا پنج سال بسیار زیاد است.

ولدخانی در ادامه افزود: وزارت بهداشت نیز طبق قانون کار، بازرسی بهداشتی و ایمنی را انجام می‌دهد. طبق گزارش‌ها ۸۰۰ بازرس کار و دو هزار و ۵۰۰ بازرس بهداشت حرفه‌ای داریم که به دلیل تعداد کم بازرسان بازدید از معادن با فاصله زمانی بیشتر انجام می‌شود؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته بازرسی ایمنی و بهداشت با یکدیگر است اما در ایران جداست.

وی با تاکید بر اینکه بازرسی از معادن و صنعت باید به صورت تخصصی باشد، تصریح کرد: یک بازرس کار نمی‌تواند به صورت تخصصی اطلاعات لازم را از معادن، صنعت و تولیدی بازرسی داشته باشد.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ایمیدرو عنوان کرد: پیشنهاد ما این است که یک سازمان مرکزی ایمنی و بهداشت ایجاد شود تا از ظرفیت همه بازرسان کشور استفاده شود تا با افزایش تعداد بازرسان، بازرسی معدن و صنعت تخصصی شود.

ولدخانی اضافه‌ کرد: باید بازرسی معدن از صنعت جدا شود و بازرسان اختصاصی معدن آموزش‌ها را فرا بگیرند و بازدید تخصصی از معادن داشته باشند؛ همچنین باید از ظرفیت نظام مهندسی کشور نیز استفاده شود.

وی با بیان اینکه قدم نخست در ایمنی معادن اصلاح قانون است، یادآور شد: قانون کار و معدن باید یکی شده تا آیین‌نامه‌ها به‌روزرسانی و سختگیرانه‌تر شود؛ ضمن اینکه مرکز تحقیقاتی برای قوانین و آیین‌نامه‌ها ایجاد شود که در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌تواند ورود کند.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ایمیدرو ابراز کرد: وزارت صمت بخش نظارتی را از طریق سازمان نظام مهندسی معادن انجام می‌دهد و ایمیدرو بر معادن و صنایع معدنی بخش دولتی نظارت دارد؛ نظارت بر معدن طبس نیز بر عهده بخش خصوصی و بخش نظارت وزارت کار است.

ولدخانی با اشاره به اینکه هشت دوره ممیزی معادن توسط این سازمان انجام شده است، مطرح کرد: در پنج سال نخست زیرساخت‌ها و ساختارها را در معادن بررسی کردیم و در مراحل بعد موضوع کیفیت کار و مدیریت ایمنی و بهداشتی در معادن را مورد توجه قرار دادیم.

وی خاطرنشان کرد: هر سال اقدامات و ممیزی‌ها در پنج حوزه سیستم و ساختار، آموزش، بهداشت، ایمنی و محیط زیست انجام و نظارت‌ها پیگیری می‌شود و باید در بخش معادن خصوصی نیز این ممیزی‌ها انجام شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه باید ساختارهای بازرسی یکسان ایجاد شود، تصریح کرد: انتظار داریم در بخش خصوصی نیز بازرسان آموزش‌های تخصصی ببینند؛ دوره‌های بازدید از معادن دقیق اعلام شود و ساختار نظارتی به روزرسانی شده و ارتقا یابد نه اینکه بعد از حادثه اقدامات هیجانی، تهدید معادن یا تحویل تجهیزات به صورت مقطعی ایجاد صورت بگیرد. این‌ها پاسخگوی معادن خصوصی نیست.

ولدخانی اضافه‌ کرد: در معادن خصوصی موضوع پایگاه‌های امداد و نجات مطرح شده  که این امر بعد از حوادث است و موضوع پیشگیرانه نیست. نظر ما این است که باید مراکز ایمنی معادن زغال‌سنگ ایجاد شود تا نقش نظارتی این واحدها اعلام شود اما نقش چنین چیزی خالی است.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون منجر به تجمیع و تجهیز معادن می شود، یادرآور شد: شروع این موارد از اصلاح قوانین است اما اکنون بخش قانونی، قانون را کامل و نظارت را کافی نمی‌داند. باید مرجعی بیایید و این موضوع را صحه‌گذاری کند تا سیستم ها یکپارچه شود. بعد از هر حادثه با هوشیار شدن مدیران معادن، ایمنی تا مدت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد اما بعد از یک مدت دوباره فروکش می‌شود.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ایمیدرو، تاکید کرد: قوانین وجود دارد، اما اجرا شدن و الزام آن در قوانین صحبتی نشده و سکوت شده است.

ولدخانی با بیان اینکه نحوه بازرسی ‌و تعیین طبقات گاز خیزی و عمر معادن باید اصلاح و به روزرسانی شود، خاطرنشان کرد: بازرس همه کاره نمی‌تواند نظارت تخصصی و کامل از بخش‌های مختلف بازرسی داشته باشد.

وی در پایان وضعیت ایمنی در معادن دولتی را متوسط عنوان کرد و یادآور شد: تا رسیدن به شرایط ایده‌آل فاصله داریم؛ بعضی از معادن که بودجه خوبی دارند، در سطح عالی و بعضی از معادن تازه تاسیس و یا معادنی که سرمایه‌گذار آن‌ها تغییر کرده، در حد ضعیف تا متوسط است.

انتهای پیام//