وی افزود: محدوده‌های امیدبخش مناسبی در استان‌های کردستان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و دیگر نقاط کشور شناسایی شد؛ امسال اعتباری که مجلس برای اکتشافات معدنی در نظر گرفته، دو هزار میلیارد تومان است که قطعا کفاف مسئولیت‌ها و ماموریت‌ها برای اکتشافات معدنی را نمی‌دهد.

معاون وزیر صمت بیان کرد: چاره‌ای نداریم جز اینکه برای تامین اعتبار با تغییر رویه از بخش خصوصی در زمینه اکتشافات معدنی استفاده کنیم؛ در واقع پیشنهاد و دستور کار این سازمان، جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای انجام اکتشافات معدنی در کشور است.

اسماعیلی عنوان کرد: پیشنهاد استفاده از بخش خصوصی در اکتشافات معدنی مورد پذیرش وزیر صمت و شورای راهبردی بخش معدن وزارت صمت قرار گرفته است که امیدورایم تا یک ماه آینده بتوانیم آگهی‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذار از طریق وزارت صمت منتشر کنیم؛ البته براساس شرح خدمات تدوین شده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و تحت نظارت کارشناسان این سازمان خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به شعار سرمایه‌گذاری برای تولید، اظهار داشت: امسال گام‌های بزرگی برای تحقق شعار سال در بخش معدن برداشته‌ایم زیرا اگر بتوانیم نقشه‌های زمین‌شناسی کاربردی را با سه لایه زمین‌شناسی، ژئوفیزیک و زمین‌شناسی اقتصادی یا ظرفیت‌یابی، منجر به شناسایی محدوده‌های معدنی هر منطقه شود. با این کار ۶۰ تا ۷۰ درصد خطر سرمایه‌گذاری را کاهش داده‌ایم و یه این ترتیب بخش خصوصی تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری خواهد یافت.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور درباره مشارکت بخش خصوصی برای شناسایی در حوزه اکتشافات معدنی، اظهار داشت: پس از توافق میان این سازمان و بخش خصوصی که به ازای سرمایه‌گذاری چند درصد از منابع معدنی کشف شده متعلق به بخش خصوصی می‌شود، در وهله اول با توجه به شرح خدمات سازمان زمین‌شناسی و تحت نظارت کارشناسان، به طور مثال پهنه‌ای ۳۰ هزار کیلومتر مربعی شناسایی و فعالیت‌های اکتشافی در منطقه انجام می‌شود.

اسماعیلی با اشاره به پیگیری‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور برای تکمیل اطلاعات پایگاه جامع داده‌های علوم زمین، مطرح کرد: بعضی از سازمان‌ها مثل انرژی اتمی و وزارت نفت هنوز اطلاعات لازم برای تکمیل پایگاه جامع داده‌های علوم زمین را ارائه نکرده‌اند که باید هرچه زودتر این اطلاعات پس از بارگذاری در پایگاه، در دسترس عموم قرار گیرد.

وی ادامه داد: جلسات متعددی را با سازمان انرژی اتمی در رابطه با ارسال اطلاعات داشته‌ایم که قول مساعد داده‌اند تا یک ماه آینده، داده‌ها به این سازمان ارائه کنند؛ البته وزارت نفت هم بخشی از اطلاعات را ارسال کرده است.

به گفته رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، حدود ۵۰ درصد داده‌ها در پایگاه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور بارگذاری شده است؛ معاونت معدنی وزارت صمت هم اطلاعات ۱۳ استان را در اختیار این سازمان قرار داده است و امیدواریم تا شهریور ماه امسال تمام اطلاعات موجود در وزارت صمت را بارگذاری کنیم.

اسماعیلی ابراز کرد: در حال حاضر این امکان برای هر فردی وجود دارد که با مراجعه به سایت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اطلاعات مورد نیاز هر منطقه‌ای را می‌تواند در اختیار داشته باشد.

وی درباره جبران کمبود مواد اولیه معدنی برای صنایع پایین‌دستی و فولادی، اظهار داشت: ذخایر سنگ‌آهنی که در کشور شناخته شده است، اگر هدف تولید ۵۵ میلیون تن شمش در سال باشد، با فرض اینکه از ۱۰۰ درصد ظرفیت استفاده شود، حداکثر ۱۲ سال سنگ‌آهن داریم اما اگر از ۷۰ درصد و یا ۶۰ درصد ظرفیت استفاده شود، به ترتیب ۱۵ سال و ۱۸ سال توان تامین مواد اولیه را داریم.

معاون وزیر صمت اضافه کرد: با توجه به اینکه تعداد مجوز‌های تولیدی که توسط وزارت صمت صادر شده، افزایش یافته است و به جای ۵۵ میلیون تن تا ۱۵۰ میلیون تن هم امکان تولید شمش وجود دارد پرواضح است سنگ‌آهن تولیدی کشور کفاف تامین خوراک صنایع پایین‌دستی و فولادی‌ها را نمی‌دهد.

اسماعیلی درباره راهکار‌های تامین مواد اولیه معدنی برای صنایع پایین‌دستی و فولادی‌ها، گفت: در وهله اول، ادامه شناسایی و اکتشاف معادن جدید برای دستیابی به مواد اولیه معدنی در دستور کار این سازمان قرار دارد؛ به ویژه اکتشافات عمیق عمده سنگ‌آهن که نیاز به داده‌های ژئوفیزیک هوایی دارد. این وظیفه حاکمیتی ماست که نیاز به مواد اولیه معدنی را تامین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: راه دوم، شناسایی کشور‌های همسایه‌ای است که دارای معادن سنگ‌آهن غنی هستند تا بخشی از نیاز کشور از این طریق تامین شود و همچنین استفاده از فناوری‌های روز دنیاست. به عنوان مثال، باطله سنگ‌آهن را که تا دیروز قابل استفاده نبود و یا دور ریخته می‌شد، امروزه با استفاده از فناوری‌های نوین می‌توان دوباره فرآوری و به چرخه تولید بازگرداند.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در پایان با اشاره به تخصیص درصد ناچیزی از حقوق معادن دولتی به حوزه اکتشافات، یادآور شد: سال گذشته کمتر از ۵ درصد حقوق دولتی و حق انتفاع به بخش اکتشاف معادن اختصاص پیدا کرده است که امیدواریم در آینده سهم حوزه اکتشافات افزایش پیدا کند.

انتهای پیام//