توسعه اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی کشورها است. بدون شک صادرات را باید یکی از اثرگذارترین عوامل اقتصاد دانست و مورد توجه قرار داد. برهمین اساس ماهنامه اخبار فلزات جهت بررسی اهمیت صادرات، چالش‌های فعلی در مسیر آن و راهکارهایی برای توسعه صادرات با رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به گفتوگو نشسته است.
مجتبی خسروتاج اعتقاد دارد، کشور به نقشه راهی نیاز دارد تا به موجب آن، ظرفیت و پتانسیل‌های کشور شناسایی و با تدوین برنامه‌های زیرساختی، زمینه برای توسعه صادرات فراهم شود. وی اعتقاد دارد، توسعه صادرات برپایه ایجاد فضای اعتماد در روابط سیاسی محقق می‌شود. متن کامل این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
صادرات چه تاثیری در توسعه اقتصادی کشورها دارد؟
صادرات یکی از اثرگذارترین عوامل در توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. چراکه صادرات حکایت از ورود به رقابت جهانی دارد. حضور در بازار بینالمللی شرایطی را فراهم میکند که صاحبان صنایع تولید کلای با کیفیت، افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده، تنوع در تولید و … را در اولویت امور قرار دهند.
توجه به این نکته ضروری به نظر میرسد که بازار داخلی محدود است و در مواردی دستخوش نوسانات متعددی می‌شود؛ حال آنکه با حضور در بازار جهانی، فضای جدیدی به روی تولیدکنندگان گشوده می‌شود و امکان استفاده از حداکثر ظرفیت تولید را فراهم میکند.
برای نمونه کشورهایی که با رکود در اقتصاد خود مواجه هستند از صادرات به عنوان راه حلی برای مقابله با این رکود استفاده می‌کنند. این حضور مزیت‌های دیگری را نیز به همراه دارد که از جمله آنها می‌توان به بهره‌گیری از تکنولوژی، دانش فنی روز دنیا و منابع انسانی حرفه‌ای به ویژه در حوزه صادرات اشاره کرد.
بنابراین با تلاش برای توسعه صادرات، از قافله توسعه جهانی عقب نخواهیم ماند. برای حضور موفق و پایدار در سطح بینالمللی، انتخاب محصول رقابت‌پذیر برای عرضه حائز اهمیت به نظر میرسد. در واقع باید محصولی انتخاب شود که تولیدکنندگان داخلی را از سایر کشورها متمایز کند. گفتنی است که ایران از ذخایر عظیم انرژی و گاز برخوردار است. برهمین اساس اگر فعالیت به صنایع متکی بر نفت و گاز و پتروشیمی متمرکز شود؛ می‌توان از این مزیت برای حضور رقابتی در بازار جهانی استفاده کرد. وجود منابع غنی معدنی را باید پتانسل دیگری برای کشور دانست؛ هرچند که موفقیت در این بخش به تاش بیشتری نیاز دارد.
توسعه فعالیت‌های فرآوری و تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر باید در اولویت این بخش قرار گیرد. توسعه صادرات، همانطور که پیشتر هم اشاره شد، موجبات افزایش ظرفیت‌های تولید را فراهم می‌‍آورد و درنتیجه قیمت نهایی تولید را کاهش می‌دهد. کما اینکه در حال حاضر، بسیاری از واحدهای تولیدی صنایع معدنی و فلزی این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. البته توجه به این نکته ضروری به نظر میرسد که در حال حاضر، بسیاری از کشورها، مزیت‌های رقابتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این مزیت‌ها متکی بر دانایی و منابع انسانی هستند و تاثیر بسزایی در بهبود اوضاع اقتصادی کشورها دارند.
عملکرد دولت را در حوزه صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول چند سال گذشته، سیاست خود را بر تکمیل و همگون کردن زنجیره مواد معدنی قرار داد. این امر به ویژه در خصوص فولاد مورد توجه قرار گرفت. طی چند سال اخیر سرمایه قابل توجهی برای تکمیل زنجیره فولاد هزینه شده است و این دست اقدامات تکمیلی همچنان ادامه دارد. این همگن نبودن موجب می‌شود که در برخی از حلقه‌ها، مازاد تولید وجود داشته باشد؛ درچنین شرایطی صادرات مازاد نیاز کشور ضروری است.
ظرفیت‌های ایجاد شده در صنعت فولاد عبارتند از: ۴۵ میلیون تن ظرفیت تولید کنسانتره، ۴۰ میلیون تن گندله، ۲۶ میلیون تن آهن اسفنجی، ۳۱ میلیون تن ذوب و ۴۱ میلیون تن نورد. گفتنی است که تامین نیاز بازار داخل در اولویت قرار دارد.
کما اینکه با توجه به خواسته انجمن‌های مصرفکننده ورق فولادی مبنی بر نیاز صنایع لوله و پروفیل به این محصول، صادرات آن در سال جاری کاهش یافت. البته اصل کلی این است که نمی‌توان به دلیل نیازهای مقطعی در بازار داخلی، در مسیر صادرات خلل ایجاد کرد. اما نباید از توجه به این نکته غفلت کرد که اقتصاد کشور ما با سایر کشورها تفاوتهایی دارد و نمی‌توان نسبت به موضوع بیکاری و اشتغال بیتفاوت بود.
به علاوه اینکه در اثر اتخاذ چنین تصمیماتی آمار صادرات محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر، افزایش یافت. در سال گذشته، صادرات بخش معدن حدود ۶/۶ میلیارد دالر گزارش شد که حدود ۵/۴ میلیارد دلار آن به اقام عمده تعلق گرفت. درواقع با ۸ درصد رشد نسبت به سال ،۹۴ رکورد صادرات محصولات فلزی و غیر فلزی زده شد. به علاوه بررسی آمار صادرات در ۷ ماه نخست سال جاری، حکایت از آن دارد که ارزش کل صادرات محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی معادل ۳ میلیارد و ۸۵۶ میلیون دلار برآورد می‌شود.
این رقم نسبت به مدت مشابه سال ،۹۵ رشد ۸ درصدی در ارزش و افزایش ۵ درصدی در حجم را تجربه کرد. همین موضوع حکایت از صادرات محصوالت با ارزش افزوده بیشتر دارد. زیرا با فرآوری مواد معدنی و صادرات محصوالت نهایی، یکباره ارزش افزوده چندبرابری حاصل می‌شود. بر همین اساس نیز، تاکید بخش صنعت و معدن بر صادرات محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر واقع شده است.
توسعه صادرات در کشورهای منطقه از چه اهمیتی برخوردار است؟ عملکرد دولت را در اینخصوص چطور ارزیابی می‌کنید؟
پس از برجام، شرایط کشور به گونه‌ای مهیا شد که نگاه برونگرایی در کشورحاکم شود. مقام معظم رهبری نیز همواره تاکید دارند که با تکیه بر ظرفیت داخلی، برونگرا باشید. ایشان همچنین بر توسعه پیوندهای منطقه‌ای تاکید دارند. در صادرات با کشورهای همسایه نزدیکی مسافت و کاهش قیمت حمل و نقل به عنوان مزیت محسوب می‌شود. این موضوع در تمام نقاط دنیا مورد توجه قرار دارد. برهمین اساس نیز در حال حاضر، حجم قابل توجهی از صادرات ایران به کشورهای همسایه چون قزاقستان، ترکمنستان، ارمنستان گرجستان، روسیه، ترکیه و عراق انجام میگیرد.
درگذشته و قبل از سرد شدن روابط کشور با اروپا نیز سهم قابل توجهی از صادرات ایران به کشورهای اروپایی انجام می‌گرفت؛ هرچندکه از حجم آن در طول سال‌های اخیر کاسته شد. در حال حاضر، طیف مختلفی از صادرات به کشور همسایه عراق انجام می‌شود. این کشور سهم قابل توجهی از محصولات معدنی ایران را نیز دریافت میکند. این موضوع به خصوص در موقعیت کنونی که بخش مسکن کشور بارکود مواجه است، اهمیت دارد.
البته عراق نیز در مسیر خودکفایی قدم برمی‌دارد؛ درنتیجه سیاست‌هایی چون افزایش سود بازرگانی را اعمال میکند. این دست اقدامات تنها منوط به ایران نیست. به‌علاوه این دست اقدامات با هدف توسعه اقتصادی در این کشور انجام می‌شود. از زمانی که قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای عراق کاهش یافت؛ این کشور میزان واردات خود را کاهش داد. با این حال سهم صادرات ایران به عراق در چند سال گذشته همواره در محدوده ۶ تا ۶٫۵ میلیارد دلار حفظ شده و همین موضوع حکایت از روابط خوب تجاری ایران با عراق دارد.
البته گفتنی است که سهم ۱۳ تا ۱۵ درصدی از صادرات ایران به اقلیم کردستان عراق تعلق دارد. پس از درگیری‌های داخلی این کشور در منطقه یاد شده، برای چند هفته صادرات به اقلیم کردستان با خلل مواجه شد. در واقع می‌توان اینطور برداشت کرد که باوجود آنکه، امروزه عراق نقش مهمی در صادرات ما دارد اما نباید هیچ‌گاه به این کشور به عنوان بازار با ثبات نگریست. برمبنای توصیه مقام معظم رهبری، حجم روابط با کشورهای همسایه طی سال‌های اخیر رشد یافته است.
بر همین اساس نیز موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی با ترکیه بسته شد؛ البته نقدهایی به این توافق وارد می‌شود اما هنوز فضای توسعه وجود دارد. قرارداد تجاری اوراسیا نیز یکی دیگر از بزرگترین موافقت‌های تجاری محسوب می‌شود. ایران با کشور همسایه سوریه نیز از سال‌های گذشته، روابط نزدیک اقتصادی داشته است. در موقعیت کنونی نیز برنامه‌هایی برای اجرای فعالیت‌های بازسازی و بهدست گرفتن بازار این کشور در دستور کار قرار دارد. تقریبا نزدیک به دو دهه پیش موافقت‌نامه تجارت آزاد با سوریه امضا شد و این کشور باتوجه به این قرارداد، سود بازرگانی خود را در قبال ایران به ۴ درصد کاهش داد. البته استثنائی در این قرارداد وجود دارد که با رایزنی به دنبال حذف آنها هستیم.
تاثیر دیپلماسی سیاسی را در توسعه صادرات کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟
توجه به این نکته ضروری به نظر میرسد که اساس تجارت برپایه اعتماد دو طرفه قرار دارد. به علاوه مواردی هم‌چون ایجاد فضای اعتماد در روابط سیاسی نیز حائز اهمیت به نظر میرسد. چراکه در نبود چنین اعتمادی، تاجران حتی در اخذ ویزا با دشواری مواجه می‌شوند. اما یک اصل مهم در شکلگیری معامله، ارتباط از نزدیک طرفین است. کما اینکه در دنیای کنونی حتی باوجود توسعه چشمگیر بازار الکترونیک و فضای مجازی، همچنان حضور در نمایشگاه‌های بینالمللی ضروری بهنظر میرسد. بنابراین امید است تا بهبود روابط سیاسی، توسعه صادرات و پیشرفت هرچه بیشتر اقتصادی برای کشور محقق شود.
