بانک مرکزی به منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی، توضیحاتی پیرامون افزایش بدهی دولت به این نهاد در دو سال اخیر ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو مطالب منتشر شده در برخی از رسانه ها مبنی بر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر و متهم ساختن دولت و بانک مرکــزی بـــه بی‌انضبــاطی مالــی، بــه‌منظـــور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی توضیحاتی در خصوص تحولات مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر ارائه می‌شود:

– بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵.۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۳۹۹ (در حدود ۶۱.۶ هزار میلیارد تومان افزایش) رسیده است. بررسی دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور بیانگر آن است که در حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان (۶۷.۲ درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (به میزان ۳۳.۴هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفیت‌های موضوع بند (و) تبصره پنج قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و به میزان هشت هزار میلیارد تومان، از ظرفیت‌های بند مزبور در قانون بودجه سال ۱۳۹۸) بوده است. بنابراین این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفا به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.

– علاوه بــر این، معــادل ۱۰.۸ هزار میلیــارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به پایان خردادماه ۱۳۹۹ به دلیل انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (شامل شرکت‌های مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها براساس مصوبات هیئت وزیران، مبتنی بر اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی) بوده که در عمل تنها تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.

– بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور الحاق گردیده است، هر سال دولت می‌تواند معادل ۳ درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیــت استفــاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد. در این راستا، حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور به دلیل استفتـاده دولت از تنخواه‌گــردان خزانــه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی است.

– در دوره مذکور حدود ۲.۱ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به دلیل استناد به تعهد دولت (که بخشی از آن بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بـــه وثیقـــه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده و بخش دیگر اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول و سایر موسسات مالی بین المللی به امانت گذارده می‌شود) بوده است.

لازم به توضیح است که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود. به لحاظ حسابداری نیز، افزایش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی (و به تبع آن کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی) خنثی شده و از این منظر پایه پولی متاثر نخواهد شد.

– در مجموع ملاحظه می‌شود که بر خلاف ادعای مطلب مندرج در برخی رسانه‌ها، در دوسال اخیر بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، صرفا تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بوده و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.
در پایان از رسانه‌ها و ارباب جراید انتظار می‌رود به دور از اغراض خاص و بطور منصفانه عملکرد بانک مرکزی را مورد نقد و بررسی قرار دهند و با ارائه تحلیل‌های دقیق و کارشناسی مانع از انتشار مطالب خلاف واقع شوند.