ایران روی کمربند آلپ-هیمالیا قرار دارد؛ کمربندی که غنی از مس، طلا و سنگ‌آهن است و به جرات می‌توان گفت که هر دولتی حسرت چنین موقعیت جغرافیایی را دارد و در این بین، شانس به مردم این کشور رو کرده است. اهمیت این موضوع زمانی پررنگ شد که گره‌گشایی مشکلات اقتصادی کشور دیگر با فروش نفت ممکن نبود و مسئولین به فکر ایجاد درآمدهای جایگزین افتادند و ذخایر معدنی، بهترین انتخاب برای احیای اقتصاد کشور به حساب می‌آمد.

شرایط خاص زمین‌شناسی و منابع غنی از ذخایر فلزی و غیر فلزی، ایران را در بین سایر کشورهای منطقه به یک موقعیت جذاب برای سرمایه‌گذاری بدل کرده است، به طوری که بسیاری از کارشناسان، ایران را یک کشور معدن‌خیز می‌دانند تا نفت‌خیز!

سرمایه‌گذاری در بخش معدن از دو حیث اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اول اینکه ایران دارای منابع و معادن غنی و بسیاری بوده که تا کنون بخش کوچکی از این ذخایر در شاخه‌های مختلفی همچون مس و سنگ‌آهن شناسایی، اکتشاف و استخراج شده و در وهله دوم، موضوع انرژی است که خوشبختانه این کشور در حوزه نفت و گاز در جهان شناخته شده است. به همین دلیل فراوانی و ارزان بودن انرژی در ایران، انگیزه بالایی به سرمایه‌گذاران معدنی بخشیده است. در سال‌های گذشته، به دلیل حجم قابل توجه درآمدهای نفتی و با وجود مزیت‌های ویژه در بخش معدن، این قسمت به عنوان موتور محرکه جانبی اقتصاد از نگاه مسئولین مغفول مانده بود که بعد از تشدید تحریم‌های نفتی و مشکلات ناشی از آن، موضوعات «اقتصاد غیرنفتی» و «انقلاب معدنی» بر سر زبان‌ها افتاد.

در چند سال اخیر، شاهد سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدزایی‌های کلانی در بخش معدن و صنایع معدنی بودیم و فعالان این حوزه هر آنچه که در توان داشتند را به میدان ‌آورده‌اند اما به ازای سودآوری و کمک به پویایی اقتصاد کشور، توقعاتی را نیز مطرح می‌کنند که حمایت بی‌چون چرای دولت در راس انتظارات آن‌ها قرار دارد. آن‌ها معتقد هستند که دولت علاوه بر اینکه هیچ کمکی به معدن و صنایع معدنی که امروز پایه اصلی اقتصاد این ممکلت به حساب می‌آید نمی‌کند، بلکه با سیاست‌گذاری‌های خود به یک مانع بزرگ در مسیر توسعه آن نیز تبدیل شده است.

بحث افزایش تعرفه برق مورد استفاده در واحدهای صنعتی، یکی از مواردی است که پاشنه آشیل این بخش را هدف قرار می‌دهد. این در حالی است که چندی پیش، قطعی‌های پی در پی برق واحدهای تولیدی، عواقب سنگین و بعضا جبران‌ناپذیری را برای صنعتگران در پی داشت که حداقل تاثیر آن، افت شدید میزان تولید بود. برخی کارشناسان صنعت برق معتقد هستند که قیمت‌های فعلی این انرژی، حقیقی نیست و نسبت به نرخ حقیقی برق فاصله وجود دارد و با توجه به اینکه ۲۰ درصد تقاضای برق کشور مربوط به صنعت است، در نتیجه دولت با افزایش نرخ تعرفه‌های برق صنعتی، می‌تواند گام‌های مثبتی را در راستای حقیقی شدن نرخ حامل‌های انرژی، بردارد.

موضوع دیگری که در این خصوص مطرح شد این بود که برخی واحدهای صنعتی که برق را با احتساب سوبسیدهای دولتی، تقریبا رایگان دریافت می‌کنند، کارخانه خود را به مزرعه‌ای برای استخراج بیت‌کوین تبدیل کرده‌اند و این مصوبه نیز تنبیهی علیه اقدام سودجویانه آن‌ها است. همچنین کارشناسان و متخصصان حوزه برق معتقد هستند که ۲۰ درصد متقاضی برق صنعتی کشور که مصرفی بالغ بر پنج مگاوات دارند باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس تامین کنند که این موضوع نیز با توجه به شرایط حاکم بر بورس، معضلی دیگر به مشکلات واحدهای صنعتی می‌افزاید.

همان‌طور که گفته شد انرژی ارزان یک امتیاز مثبت برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می‌شود که با چنین مصوباتی، عملا فعالیت در این حوزه نیز با مصائب جدیدی مواجه می‌شود و مسیر تولید نیز برای صنعتگران بیش از پیش صعب‌‌العبور خواهد شد. چراکه افزایش قیمت انرژی‌هایی همچون گاز و برق در کنار رشد ممتد قیمت مواد اولیه، هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول نهایی را به چندین برابر میزان قبل می‌رساند و ادامه این روند، قطعا کاهش تقاضا و رکود حداکثری بازار را در بخش‌های مختلف در پی خواهد داشت.

باید گفت که صنایع معدنی و فلزی کشور که اکنون منجی اقتصاد تلقی می‌شود، همزمان با تشدید تحریم‌های مستقیم ایالات متحده آمریکا، امتحان خود را با نمره قبولی پس داده‌ است اما به دلیل سرمایه‌گذاری‌های ناکافی در این حوزه، اتخاذ سیاست‌های غلط و عدم وجود تفکر معدنی، نگاه دقیقی به آمار و تولید مواد معدنی و فلزی وجود ندارد و به جای استفاده از پتانسیل‌های موجود در این بخش برای کمک به استحکام و استواری اقتصاد کشور، هر روز خواب تازه‌ای برای تضعیف آن می‌بینند!