در ماه آوریل شاخص قیمت تولیدکننده در کارخانه‌های چین، شاهد شدیدترین افت خود در چهار سال اخیر بود که نشان‌دهنده کاهش تقاضای صنعتی در دومین اقتصاد دنیا پس از افت رشد اقتصادی جهانی ناشی از شیوع کروناویروس است.
به گزارش «فلزات آنلاین» و به نقل از Reuters، سازمان ملی آمار چین در روز ۱۲ مِی اعلام کرد که شاخص قیمت تولیدکننده این کشور در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۱ درصد افت داشت. این در حالی است که نظرسنجی تحلیلگران رویترز حاکی از افت ۲.۶ درصدی بود و در ماه مارس نیز این شاخص ۱.۵ درصد کاهش داشت.
داده‌ها نشان می‌دهد که صادرات چین در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد غیرمنتظره‌ای داشت؛ با این وجود، افت بیــش از انتظــار واردات، حاکــی از تقاضــای ضعیف داخلی بود.
چین در تلاش است تا از اولین رکود اقتصادی خود در فصل نخست سال خارج شود. موتور اقتصادی این کشور در فصل نخست به دلیل محدودیت‌های مهار شیوع کروناویروس که باعث مرگ بیش از چهار هزار و ۶۰۰ نفر در سرزمین اصلی این کشور شد، متوقف شده بود. اما حالا شیوع این ویروس در خارج از چین، اقتصاد جهانی را به رکودی شدید تهدید می‌کند.
سرعت افت قیمت تولیدکننده بیش از حد انتظار است و نیازمند اقدامات محکم‌تری برای تحریک تقاضا است، اما انتظار می‌رود که فشار تقاضا با افت قیمت حامل‌های انرژی و مواد غذایی همچنان ادامه داشته باشد.
کروناویروس تا به حال بیش از چهار میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده است و باعث مرگ حدود ۲۸۰ هزار نفر شده است؛ این ویروس تقاضای جهانی را فلج کرده است و با تعطیلی کارخانه‌ها و خرده‌فروشان، اقتصاد بسیاری از کشورها را دچار تورم منفی کرده است.
سازمان ملی آمار چین اعلام کرد که افت قیمت تولیدکننده تا حدودی ناشی از افت قیمت جهانی نفت خام و کامودیتی‌ها بوده است. استخراج و فرآوری مواد سوختی و تولید مــواد شیمیـــایی سهـــم حــدود ۶۰ درصــدی در تورم منفی داشتند.
در میان ۴۰ بخش صنعتی بررسی شده، بخش استخراج نفت و گاز بیشترین افت قیمت سالانه (۵۱.۴ درصد) را ثبت کرد که در ماه گذشته نیز ۲۱.۷ درصد افت داشت.
افت سفارش‌های خارجی تاثیر شدیدی بر تولیدکنندگـــان چینـــی گذاشتــه اســت و ایـــن شرکت‌ها با مشکل افزایش موجودی و افت سودآوری مواجه هستند؛ بسیاری از آن‌ها جهت کاهش هزینه، اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند.
با افزایش حمایت اقتصـادی توسـط بانک مرکـــزی چیـــن، بانک‌هــا در مــاه آوریل حــدود ۱.۷تریلیون یوان (معادل ۲۴۰.۰۵ میلیارد دلار) وام جدیــد اعطـا کردنــد کـه نسبــت بــه مــدت مشابــه ســـال گذشتـــه افزایـــش چشم‌گیـــری داشتـــه اســت. همچنین، رشــد عرضـه کلـی پول نیــز سرعــت گرفــت.
اگرچـــه کاهــش شــدت شیوع کروناویروس باعـث شــده تــا بسیــاری از کشورها به تدریج محدودیت‌های فاصله‌گذاری اجتماعی را کاهش دهند و فعالیت اقتصادی را از سر بگیرند، اما دولت‌ها همچنان نسبت به ریسک موج دوم شیوع کروناویروس محتاط هستند.
شاخص قیمت مصرف‌کننده چین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۳ درصد رشد داشت، در حالی که تحلیلگران رشد ۳.۷ درصدی را پیش‌بینــی کرده بودنــد. ایـــن شاخص در ماه مارس نیز ۴.۳ درصد افزایش داشت.
دلیــل اصلـــی ایــن موضــوع، عمدتا کاهش سرعت رشد قیمت مواد غذایی بود که در ماه مارس بیش از ۱۸ درصد افزایش داشت، اما قیمت مواد غذایی در ماه آوریل نیز ۱۴.۸ درصد رشـــد داشـــت کــه یکـــی از دلایـــل آن، جهـــش ۹۶.۹درصدی قیمت گوشت بود. این در حالی است که قیمت اقلام غیر غذایی در ماه آوریل ۰.۴درصد رشد داشت.
صتورم مبنا (که شامل قیمت مواد غذایی و حامل‌های انرژی نمی‌شود) در ماه گذشته حدود ۱.۱ درصد، اما در ماه مارس ۱.۲ درصد بود. اگرچه پکن احتمالا برای تحریک رشد اقتصادی به محرک‌هـــای مـــالی تیکـــه خواهـــد کــرد، امــا تحلیلگران در انتظار حمایت پولی بیشتر هستند.
