در سال گذشته، شاهد رشد تولید در اغلب محصولات بخش معدن و صنایع معدنی بودیم و در سال جاری نیز این روند ادامه پیدا کرد و شرکت‌های دیگری نیز به این قائله پیوستند. این رشد تولید در حالی رقم خورده است که کشور ما به شدت درگیر تحریم بوده و نفت به عنوان منبع اصلی درآمد ارزی کشور، تقریبا در حال خارج شدن از درآمدزایی ارزی است. بنابراین درآمد نفتی باید با سایر درآمدها جایگزین شود که بنا به اذعان بسیاری از مسئولان کشور، بهترین جایگزین نفت، معدن و صنایع معدنی است.

در نگاه اول ممکن است با توجه به پتانسیل‌های عظیم ذخایر زمین‌شناسی و معدنی کشور، جایگزینی درآمد محصولات این حوزه با نفت روی کاغذ امکان‌پذیر باشد اما برای فعال‌سازی این ظرفیت بالقوه، به راستی راه درازی در پیش داریم. همه شرکت‌های فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی در سال جاری رشد تولید و درآمد داشته‌اند.

رشد درآمد این شرکت‌ها که اغلب بیش از ۵۰ درصد ارزیابی می‌شود، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و به دلیل ناپایداری اقتصادی بوده است؛ در حالی که رشد تولید آن‌ها به زحمت به ۵ درصد می‌رسد. علاوه‌براین سهم زیادی از تولید صنعتی و غیر نفتی کشور که توسط شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود، مربوط به مواد اولیه است و تنها بخش بسیار کمی از آن در حیطه محصولات نهایی و دارای ارزش افزوده بالا قرار می‌گیرد. نکته قابل تامل این است که در شرایطی که درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور به شدت افت کرده است و راهی جز جایگزینی معدن به جای نفت نیست، آمارهای صادراتی کشور نشان می‌دهد افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی صادرات برای اغلب محصولات معدنی و فلزی رخ داده است و این با شعار «معدن به جای نفت» کاملا مغایرت دارد.

رشد تولید کشور در سال جاری، در حوزه محصولات معدنی به نوعی از سر ناچاری بوده است و لزوما به معنای رونق این حوزه نیست زیرا ایران از یک سو با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند و این یعنی درهای واردات مواد اولیه برای تولید بسته است و از سوی دیگر، مصرف‌کننده‌ای که تا پیش از تحریم‌ها، مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کرد، باید آن را از تولیدکننده داخلی تامین کند. علاوه‌براین تولیدکننده که صادرات انجام می‌داد، باید محصول خود را فقط در بازار داخلی عرضه کند.

این چرخه باعث ایجاد عدم توازن بزرگ میان تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالا با مواد اولیه شده و متقاضیان در کشور ما برای تامین مواد اولیه خود در صف انتظار نشسته‌اند. حتی در بسیاری از موارد که یک ماده اولیه خاص مانند فولادهای آلیاژی در کشور قابل تولید نیست، مصرف‌کننده مجبور می‌شود برای جلوگیری از تعطیلی، از مواد اولیه بی‌کیفیت برای تولید محصولات خاص همچون قطعات فولادی استفاده کند که برابر با کاهش کیفیت محصولات نهایی خواهد بود.

بسیاری از تولیدکنندگان معدنی کشور تقریبا با ظرفیت کامل و بیش از سال‌های گذشته فعالیت می‌کنند اما به دلیل موانعی که دولت برای صادرات محصولات آن‌ها ایجاد کرده است، تقریبا تمام مواد اولیه و محصولات میانی صنایع معدنی به مصرف داخلی می‌رسد و اگر تبدیل به محصول با ارزش افزوده‌ای شود، فروش صادراتی آن صفر یا بسیار ناچیز است. در حالی که جایگزینی این بخش با صنعت نفت، نمی‌تواند بدون صادرات و ارزآوری ثمره مطلوبی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

موانع صادراتی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای هستند که یه یکباره از سوی دولتمردان صادر می‌شود و عرصه را بر صادرات تنگ‌تر می‌کند. ناپایداری قوانین گمرکی، صدور بخشنامه‌های مربوط به بازگشت ارز به سیستم بانکی یا نیما، ابلاغ شیوه‌نامه عرضه تمام محصولات در بورس کالا و… همگی ازجمله موانع توسعه یک صنعت ارزش‌آفرین در کشور هستند.

در واقع، تولیدکنندگان برای صادرات محصولات خود باید ابتدا از سد تحریم‌‌های داخلی عبور کنند و بعد از آن چالش‌های بین‌المللی ناشی از تحریم را برطرف نمایند. این موضوع در شرایطی که اقتصاد کشور روزهای بحرانی خود را می‌گذراند و بخش معدن باید به سرعت جایگزین نفت شود، نگران‌کننده به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود تا مسئولین به جای دلخوش بودن به اعداد و ارقام تولید، در جهت پررنگ‌سازی نقش صنایع معدنی در اقتصاد کلان کشور به وسیله صادرات گام بردارند و شرایط حضور در بازارهای بین‌المللی را برای تولیدکنندگان و تاجران تسهیل کنند.