دستور اجرایی جدید دولت ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۵ با هدف افزایش تولید داخلی مواد معدنی، به دنبال کاهش وابستگی به واردات و تقویت امنیت زنجیره تامین است. این سیاست، مسیر آینده بخش معدن ایالات متحده آمریکا و جایگاه آن در بازارهای جهانی را دگرگون خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از موسسه «Fastmarkets»، دولت ترامپ با هدف بازگرداندن برتری معدنی آمریکا و تسریع روند صدور مجوز پروژه‌های انرژی و منابع طبیعی در ایالت آلاسکا، گام‌های جدیدی برای اجرای دستورات اجرایی پیشین در زمینه تولید و فرآوری مواد معدنی حیاتی برداشت.

دستور اجرایی صادر شده که به اتخاذ تدابیر فوری برای افزایش تولید مواد معدنی داخلی اختصاص دارد، هشدار می‌دهد که وابستگی آمریکا به کشورهای خارجی (که برخی از آن‌ها ممکن است خصمانه رفتار کنند)، امنیت ملی و اقتصادی این کشور را در معرض خطر قرار داده است.

بر همین اساس، لزوم اقدام فوری برای تقویت تولید داخلی در بالاترین سطح ممکن را یادآور می‌شود. دستور اجرایی مذکور با هدف تقویت تولید داخلی مواد معدنی، تسهیل فرایند مجوزدهی و ارتقای امنیت ملی صادر شده است.

مشابه دستورات اجرایی پیشین مرتبط با مواد معدنی و منابع طبیعی، دستور اخیر نیز بار دیگر بر اهمیت حیاتی استخراج و فرآوری مواد اولیه باتری تاکید دارد. طبق مفاد این دستور، نهادهای دولتی مختلف موظف‌ هستند ظرف ۱۰ تا ۳۰ روز، پروژه‌های دارای اولویت، مکان‌های مناسب در اراضی فدرال، راهکارهای حمایت مالی دولتی و فرصت‌های مشارکت با بخش خصوصی را شناسایی و معرفی کنند.

نهادهای دولتی موظف شده‌اند فهرستی از تمامی پروژه‌هایی را که طرح عملیاتی، درخواست مجوز یا هرگونه درخواست تاییدیه‌ای ارائه کرده‌اند، تهیه کنند تا با هماهنگی شورای تسلط انرژی ملی (NEDC)، روند بررسی و پیشبرد این پروژه‌ها تسریع شود. لازم به ذکر است که پروژه‌های واقع‌ شده در اراضی فدرالی که دارای ذخایر مهم و حیاتی هستند، نسبت به پروژه‌های دیگر در اولویت قرار خواهند گرفت.

با تمرکز دولت ترامپ بر امنیت ملی، وزارت دفاع آمریکا در اجرای این اقدامات نقش اصلی را بر عهده خواهد داشت. در این چارچوب، پروژه‌های مربوط به استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی عملا در ردیف تولیدات ضروری دوران جنگ قرار گرفته‌اند؛ اقدامی که می‌تواند از پیچیدگی‌ها و تاخیرهای معمول اداری بکاهد.

در قالب قانون تولید دفاعی (DPA)، آمریکا با حمایت مالی، وام و سرمایه‌گذاری به دنبال افزایش ظرفیت تولید داخلی مواد معدنی است. در همین راستا، صندوقی ویژه برای حمایت از پروژه‌های مربوط به مواد معدنی حیاتی با همکاری وزارت دفاع و آژانس تامین مالی توسعه بین‌المللی (DFC) تاسیس خواهد شد.

این همکاری، نشان‌دهنده تغییر رویکرد آژانس مذکور است که به جای فعالیت‌های رایج خود در زمینه پروژه‌های زیرساختی و کمک‌های بین‌المللی، تمرکز خود را بر روی بخش استخراج مواد معدنی حیاتی داخلی معطوف کرده است. همچنین، بانک صادرات و واردات آمریکا «Ex-Im Bank» نیز به عنوان یک منبع مهم تامین مالی برای توسعه این بخش فعالیت خواهد کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که از نظر طولانی بودن فرایند صدور مجوز احداث معادن جدید، ایالات متحده آمریکا در جایگاه دوم در جهان قرار دارد و به طور میانگین نزدیک به ۳۰ سال طول می‌کشد تا یک معدن جدید در این کشور به فاز بهره‌برداری برسد. دفتر حسابرسی دولت آمریکا (GAO) گزارش داده است که به طور میانگین، دو سال طول می‌کشد تا پروژه‌های معدنی توسط دولت فدرال تصویب شوند و پس از آن نیز این پروژه‌ها اغلب با تاخیرهای اضافی برای دریافت سایر مجوزهای فدرال، ایالتی و محلی مواجه می‌شوند.

اگرچه دولت ترامپ همچنان تلاش می‌کند خود را از قانون کاهش تورم (IRA) و قانون زیرساخت‌های دوحزبی (BIL) دولت بایدن دور نگه دارد اما بسیاری از مفاهیم اساسی در این قوانین و قوانین وضع‌ شده توسط دولت وی مشابه هستند؛ به ویژه در مورد ضرورت توسعه زنجیره‌های تامین پایدار داخلی برای مواد معدنی حیاتی.

اقدامات اخیر ترامپ به احتمال زیاد برای فعالان بخش مواد اولیه باتری اطمینان‌بخش بوده است و بخشی از ابهاماتی را که از ابتدای ریاست‌ جمهوری وی وجود داشته، کاهش داده است.

با وجود تلاش‌های مثبت دولت آمریکا برای توسعه ظرفیت‌های تولید و فرآوری مواد معدنی حیاتی، مشکلاتی نظیر قیمت‌های پایین مواد معدنی، کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، زمان‌های طولانی برای تایید پروژه‌های معدنی و ارزیابی کیفیت مواد آند و کاتد فرآوری‌ شده، همچنان موانع بزرگی برای توسعه سریع بخش معدن در آمریکا خواهند بود.

انتهای پیام//