حجم واردات به چین در ماه اکتبر ۲۰۲۳ به طور غیرمنتظره‌ای افزایش یافت؛ این در حالی است که حجم صادرات با سرعت بیشتری روند نزولی به خود گرفت. ارزیابی برخی شاخص‌های ترکیبی اقتصادی نشان می‌دهد که چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان با وجود بهبود در حجم تقاضای داخلی، همچنان با چالش‌هایی در اقتصاد این کشور دست و پنجه نرم می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، ارائه ارقام مرتبط با اقتصاد چین نشان می‌دهد اقدامات حمایتی دولت این کشور، به بازیابی موقت اقتصادی در این کشور منجر شده است. با این حال، وجود بحران بلندمدت در بخش املاک و روند رشد بسیار کم حجم تقاضا برای کالاها در جهان همچنان در آستانه فرا رسیدن سال ۲۰۲۴ ادامه دارد.
آمارهای دریافت شده از گمرک چین نشان می‌دهد که حجم صادرات در ماه اکتبر ۲۰۲۳ از چین نسبت به سال ۲۰۲۲، حدود ۶٫۴ درصد کاهش یافته است که نسبت به افت ۶٫۲ درصدی در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۳ و رقم کاهش ۳٫۳ درصدی پیش‌بینی شده در نظرسنجی خبرگزاری رویترز رقم بالاتری را نشان می‌دهد.
حجم واردات به این کشور حدود ۳ درصد افزایش یافت که نسبت به رقم کاهش ۴٫۸ درصدی در پیش‌بینی‌ها و رقم کاهش ۶٫۲ درصدی ثبت شده در ماه سپتامبر سال جاری میلادی، روند نوسانی را به تصویر می‌کشد. لازم به ذکر است که حجم واردات به چین، ۱۱ ماه متوالی با روند نزولی همراه بوده است.
ژو هائو، اقتصاددان در شرکت «Guotai Junan International» بیان کرد: ارقام ارائه شده در تضاد با انتظارات بازار است و داده‌های مرتبط با روند صادرات ممکن است به اعتماد بازار لطمه وارد کند؛ چراکه انتظار می‌رفت زنجیره تامین صادرات بازیابی شود.
وی ادامه داد: بهبود قابل‌توجه روند واردات ممکن است ناشی از افزایش حجم تقاضای داخلی به ویژه تقاضا برای افزایش فرایند ذخیره‌سازی در انبارها باشد.
ناترازی در آمارهای واردات و صادرات چین
پس از انتشار داده‌های مرتبط با روند صادرات و واردات چین، ارزش یوان و سهام بورس‌های چین روند نزولی به خود گرفت که این موضوع نگرانی‌ها را در رابطه با روند ادامه‌دار و شکننده و ناترازی بازیابی اقتصادی در این کشور افزایش داد.
شاخص رسمی مدیران خرید چین در هفته ابتدایی ماه نوامبر ۲۰۲۳ نشان داد که حجم سفارش‌های جدید در روند صادرات و واردات این کشور برای هشتمین ماه متوالی، در ماه اکتبر سال جاری میلادی کاهش یافت. این مسئله نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان کالاهای چین در دیگر کشورها نسبت به گذشته، حجم مورد نیاز کمتری از تولیدکنندگان این کشور تقاضا می‌کنند.
زو تیانچن، اقتصاددان ارشد در شرکت «Economist Intelligence Unit» بیان کرد: از آنجایی که حجم تقاضا برای لوازم الکترونیکی در حال افزایش است و همان طور که عملکرد روند صادرات در کشورهای کره‌جنوبی و ویتنام این موضوع را تایید می‌کند، داده‌های ارائه شده به کاهش حجم صادرات چین در بخش‌هایی همچون کالاها و پوشاک کریسمس اشاره دارد.
وی افزود: روند صعودی حجم واردات به چین را می‌توان به افزایش حجم تقاضای داخلی در بازارهای این کشور نسبت داد. این روند افزایشی تنها به واردات چندین محموله بزرگ در یک دوره کوتاه‌مدت مرتبط نیست.
در همین راستا چین در ماه اکتبر ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲، حدود ۱۳٫۵۲ درصد بیشتر نفت خام وارد کرد که افزایشی ناچیز نسبت به روند صعودی واردات این ماده در ماه سپتامبر سال جاری میلادی محسوب می‌شود.
با ادامه افزایش واردات محموله‌های ارزان و فراوان از برزیل، حجم واردات سویا در ماه اکتبر ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲، حدود ۲۵ درصد افزایش را تجربه کرد.
حجم صادرات چین به کشورهای آسیای جنوب شرقی روند نزولی به خود گرفت و حجم واردات کالاهای چین به بزرگترین شریک تجاری این کشور در این منطقه، حدود ۱۵٫۱ درصد کاهش یافت.
در این بین، حجم معاملات تجاری چین با استرالیا یک استثنا بود. گفتنی است روابط بین این دو کشور و تنش‌های دیپلماتیک در سال‌های اخیر بر سر بسیاری از مسائل از جمله امنیت ملی و مبدا شیوع ویروس کرونا رو به وخامت رفته بود اما اخیرا روابط بین این دو کشور با بهبود نسبی همراه شده و اخیرا چین، محدودیت‌های اعمال شده بر روی واردات جو و مشروبات الکلی از استرالیا را کاهش داده است.
حجم صادرات از چین به استرالیا در ماه اکتبر ۲۰۲۳، حدود ۵٫۹ درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که حجم واردات از استرالیا به چین حدود ۱۲ درصد رشد داشت.
مبلغ حجم واردات به چین از ۷۷٫۷۱ میلیارد دلار در ماه سپتامبر سال جاری میلادی، به ۵۶٫۵۳ میلیارد دلار در ماه اکتبر همین سال کاهش یافت. این رقم نسبت به مبلغ پیش‌بینی شده ۸۲ میلیارد دلاری برای واردات به چین، کاهش را نشان می‌دهد.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که با توجه به وضعیت نابسامان بخش املاک و دارایی‌ها، نرخ بالای بیکاری و کاهش شاخص اعتماد خانوارها و کسب‌و‌کارها در چین که به عنوان تهدیدی برای تضعیف بازیابی اقتصادی این کشور مطرح می‌شوند، نمی‌توان با اطمینان از تاثیر بسته‌های حمایتی اخیر دولت چین بر افزایش حجم تقاضای داخلی در بازار این کشور سخن به میان آورد.
بررسی گزارش‌های ارائه شده اخیر نشان داد که تعداد فعالیت‌های تولیدی‌ها در چین طی ماه اکتبر ۲۰۲۳، به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافت؛ این موضوع تلاش‌های سیاست‌گذاران این کشور برای بازیابی اقتصادی چین را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد.
جولیان ایوانز پریچارد، رئیس بخش اقتصاد چین در شرکت «Capital Economics» اظهار داشت: با توجه به بررسی داده‌های ارائه شده از سوی گمرک چین، حجم سفارش کالاهای تولید چین از سوی دیگر کشورها کاهش قابل‌توجهی را به ثبت رسانده که نسبت به داده‌های ارائه شده قبلی ملموس‌تر است.
انتظار می‌رود که اکثر اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته در کوتاه‌مدت، رکود یا رشدی جزئی در تولید ناخالص داخلی خود را تجربه کنند که بر حجم تقاضای آن‌ها برای کالاهای خارجی تاثیر می‌گذارد.
انتهای پیام//
