عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: نگاه حمایتی در محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن کوچک‌مقیاس، باید در دستور کار دولت قرار گیرد؛ چراکه اثرات اقتصادی و اجتماعی فعالیت این معادن بسیار بیشتر از حقوق دولتی اخذ شده است.
به گزارش «فلزات آنلاین»، سجاد غرقی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی میزان حقوق دولتی دریافتی از معادن را در سال جـــاری ۲۵۰ درصـــد نسبـــت به ســـال ۱۳۹۹ و ۸۵۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داده و این رقم به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: رشد پرسرعت و قابل توجه حقوق دولتی فشار زیادی به معادن کوچک‌مقیاس وارد کرده است. علاوه‌‌براین برای تحقق این رقم، وزارت صمت فرمول برابری را برای معادن بزرگ و کوچک در نظر گرفته و به هر دو گروه فشار می‌آورد.
وی افزود: این در حالی است که میزان صرفه در مقیاس، درآمدزایی و سوددهی معادن بزرگ و کوچک بسیار متفاوت بوده و فرمولی که می‌تواند برای معادن بزرگ بسیار مقبول باشد، برای معادن کوچک تهدیدزا است و موجب تعدیل نیرو و حتی تعطیلی آن‌ها می‌شود.
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به اینکه سال گذشته وزارت صمت با وصول حقوق دولتی عقب افتاده از سال‌های گذشته در مجموع ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت اخذ کرد، تصریح کرد: ۷۳ درصد حقوق دولتی وصول شده در سال ۱۳۹۹ از طریق معادن بزرگ مقیاس بوده است و پیش‌بینی می‌شود این سهم در سال جاری به ۸۰ درصد برسد.
غرقی اظهار کرد: توجه به این نکته ضروری است که حدود ۸۵ درصد اشتغال‌زایی در بخش معدن در معادن کوچک‌مقیاس شکل گرفته است. علاوه بر این بسیاری از این معادن در نقاط کم برخوردار واقع شده و در صورتی که تفاوتی میان نحوه محاسبه حقوق دولتی معدن بزرگ و کوچک مقیاس نباشد، کارگران این معادن با خطر تعدیل مواجه خواهند بود.
وی با بیان اینکه معادن بزرگ علاوه بر استفاده از میزان صرفه در مقیاس، ظرفیت بدهی بالاتر و دسترسی راحت‌تری به منابع دارند، تصریح کرد: در چنین شرایطی در جهت برقراری عدالت مالیاتی و حمایت از استمرار اشتغال‌زایی در معادن کوچک‌مقیاس، لازم است محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن کوچک‌مقیاس با نگاه حمایتی اتفاق بیفتد.
بر اساس گزارشی از ایسنا، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در این راستا نخستین خواسته فعالان معدنی، بهره‌گیری از نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی در جهت محاسبه عادلانه، دقیق و غیرسلیقه‌ای برای تک‌تک معادن است. امیدوار هستیم دولت جدید با جبران تعلل اتفاق افتاده در گذشته، محاسبه حقوق دولتی در سال ۱۴۰۱ با استفاده از نرم‌افزار را عملیاتی کند.
غرقی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است در محاسبه و اخذ حقوق دولتی از معادن کوچک‌مقیاس ضرایب کاهنده لحاظ شود و همچنین استمهال و تقسیط بدهی، به آسانی برای این گروه صورت پذیرد.
