به گفته فیلیپ گیسلز، مدیر راهبردی شرکت «BNP Paribas Fortis»، کمبود سرمایه‌گذاری که با عملکرد ضعیف بازارهای کامودیتی، بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی و افزایش فزاینده تقاضا تشدید شده، زمینه را برای روند صعودی قیمت کامودیتی‌ها فراهم آورده است و به بروز شوک‌های فلزی مشابه شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ منجر خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از موسسه «Fastmarkets»، کمبود سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید کامودیتی (به ویژه فلزات) همراه با اختلالات عرضه و افزایش تقاضا، می‌تواند منجر به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا شود و افزایش قیمت‌ها طی سال‌های آینده را به دنبال داشته باشد.
در حالی که پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای مواد اولیه حیاتی مورد استفاده در فناوری‌های گذار انرژی و فلزات افزایش‌دهنده بهره‌وری طی سال‌های آتی به سرعت افزایش یابد، شرایط نزولی در بازار برخی از این فلزات و نوسان قیمت در بازارهای خاص‌تر مانند گالیوم و ژرمانیوم از جذابیت سرمایه‌گذاری در این دارایی‌ها کاسته است.
طبق داده‌های تیم تحقیقاتی «Fastmarkets»، در حالی که بازارهای مواد اولیه باتری از جمله گرافیت و لیتیوم طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شاهد سرمایه‌گذاری‌های سنگین بودند و ظرفیت تولید از رشد تقاضا پیشی گرفت، انتظار می‌رود این وضعیت در میان‌مدت تغییر پیدا کند و برخی از بازارهای فعلی که در وضعیت مازاد عرضه قرار دارند، با کمبود عرضه مواجه شوند.
بر اساس داده‌های موسسه «Fastmarkets»، کسری جهانی گرافیت مورد استفاده در باتری خودروهای برقی طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به مازاد عرضه در سال ۲۰۲۳ تبدیل شد. پیش‌بینی می‌شود این مازاد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته باشد و در سال ۲۰۲۵ نیز همین روند را ادامه دهد. در همین حال، تخمین زده می‌شود مازاد قابل‌توجه لیتیوم نیز روندی کاملا مشابه را طی کند.
فیلیپ گیسلز اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در کامودیتی‌ها اخیرا بسیار ضعیف بوده و این امر تا حدی قابل توجیه است زیرا بازارها در چند سال اخیر روندی نزولی داشته‌اند. همچنین، شرکت‌ها سود چندانی کسب نکرده‌اند و ارزش سهام بسیاری از شرکت‌های معدنی کاهش یافته است.
سهام صندوق قابل معامله در بورس «iShares Lithium Miners and Producers» که عملکرد تولیدکنندگان لیتیوم در ایالات متحده آمریکا و سایر نقاط جهان را دنبال می‌کند، تا روز جمعه سوم ژانویه ۲۰۲۵، با کاهشی ۶۱.۵ درصدی نسبت به زمان آغاز به کار خود در ماه ژوئن ۲۰۲۳ روبه‌رو شد. روند کاهش قیمت فلزات در سال ۲۰۲۴ نیز تداوم یافت و بازارهای مواد حیاتی باتری و انرژی‌های نوین با افت قیمت مواجه شدند.
طبق ارزیابی موسسه «Fastmarkets»، قیمت کبالت گرید استاندارد در انبارهای روتردام در آخرین روز سال ۲۰۲۴، با ۱۸.۹ درصد کاهش به ۱۰ تا ۱۱.۹ دلار در هر پوند رسید؛ این در حالی است که قیمت این فلز در ابتدای همان سال، بین ۱۲.۸ تا ۱۴.۱۸ دلار در هر پوند در نوسان بود.
طبق ارزیابی موسسه «Fastmarkets»، قیمت لحظه‌ای لیتیوم هیدروکسید مونوهیدرات با خلوص حداقل ۵۶.۵ درصد، گرید باتری تحویل در بنادر چین، ژاپن و کره (cif)، در روز ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ به هشت تا ۱۱ دلار در هر کیلوگرم رسید که کاهش ۳۸.۷ درصدی نسبت به قیمت ۱۴.۵ تا ۱۶.۵ دلاری در روز دوم ژانویه ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد.
گیسلز هشدار داد که عدم باور برخی سرمایه‌گذاران به دوره صعودی جدید، آن‌ها را به جای سرمایه‌گذاری در توسعه منابع جدید، به سمت مصرف و کاهش ذخایر معدنی، ایجاد جریان نقدی و پرداخت سود یا بازخرید سهام سوق داده است.
گیسلز و دیگر فعالان برجسته بازارهای کامودیتی بر این باورند که کاهش قیمت‌ها، خود بهترین عامل برای افزایش مجدد آن‌هاست زیرا این امر منجر به کاهش ظرفیت تولید و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود.
یاکوب استاشولم، مدیرعامل شرکت «Rio Tinto» نیز با این نظر موافق است. وی در ماه اکتبر ۲۰۲۴، درست هنگام توضیح در مورد خرید شرکت «Arcadium Lithium»، بیان کرد: هرچه قیمت لیتیوم در کوتاه‌مدت کاهش یابد، در آینده ناگزیر افزایش خواهد یافت.
گیسلز با تاکید بر اینکه افزایش پایدار قیمت‌ها، در نهایت به رونق سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد، اضافه کرد: وقتی احداث یک معدن بزرگ ۱۰ سال زمان می‌برد و چند میلیارد دلار هزینه دارد، تداوم افزایش قیمت‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاران را متقاعد کند که این روند پایدار است و موجب افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود.
به گفته وی، افزایش قیمت‌ها می‌تواند به ادغام شرکت‌های فعال در حوزه کامودیتی‌ها نیز منجر شود زیرا بازیگران بزرگ بازار می‌توانند شرکت‌های متوسط را خریداری کنند و سپس فعالیت خود را به بخش‌های پایین‌تر زنجیره تامین گسترش دهند.
موانع قانونی
تنش‌های ژئوپلیتیکی، همواره برای سرمایه‌گذاران چالش‌برانگیز بوده و اخیرا نیز با شدت گرفتن این تنش‌ها مشکلات جدیدی برای آن‌ها ایجاد شده است.
به عنوان مثال، کانادا در سال ۲۰۲۲ تصمیم به محدود کردن سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن خود گرفت که به عنوان تلاشی برای مقابله با نفوذ چین در این بخش تلقی شد. این وضعیت، همان‌طور که برخی شرکت‌های کوچک کانادایی فعال در حوزه مواد معدنی در ماه دسامبر ۲۰۲۴ اعلام کردند، چالش بزرگی را برای بسیاری شرکت‌ها مخصوصا فعالان حوزه اورانیوم و لیتیوم ایجاد کرد.
یکی از تولیدکنندگان لیتیوم مستقر در کانادا در حاشیه کنفرانس «تامین منابع برای فردا» که طی روزهای سوم تا پنجم دسامبر ۲۰۲۴ در لندن برگزار شد، اظهار داشت: دولت کانادا عملا سرمایه‌گذاری چین را ممنوع کرده اما هیچ جایگزینی برای پر کردن این خلا ارائه نکرده است.
شرکت‌های کوچک معدنی هشدار دادند که قوانین سخت‌گیرانه و غیرشفاف کانادا، به اعتبار این کشور لطمه زده و سرمایه‌گذاران را از ورود به این منطقه منصرف کرده است.
به عنوان مثال، شرکت تولیدکننده گرافیت «Falcon Energy Materials»، در سال ۲۰۲۴ به دلیل عدم حصول نتیجه از طرح پیشنهادی سرمایه‌گذاری یک شرکت چینی، تصمیم به تغییر محل ثبت شرکت خود از کانادا به امارات متحده عربی گرفت.
گیسلز تمایل منطقی دولت‌ها برای مداخله در جنگ قدرت بین بلوک‌های ژئوپلیتیکی را تصدیق کرد و گفت: اگر پروژه‌ای به عنوان یک پروژه استراتژیک تعریف می‌شود، پس باید به طور مداوم و پیگیرانه از آن حمایت صورت پذیرد.
وی مطرح کرد: ارزش سهام برخی از شرکت‌های معدنی کوچک در بورس تورنتو، برای سرمایه‌گذاران خصوصی جذابیت چندانی ندارد و این موضوع نیز جذب سرمایه را با اختلال مواجه کرده است.
گیسلز اظهار داشت: بسیاری از این شرکت‌ها آنقدر کوچک هستند که عملا امکان سرمایه‌گذاری در آن‌ها وجود ندارد و به علاوه، نقدینگی سهام آن‌ها نیز بسیار پایین است.
ژئوپلیتیک
وی به موسسه «Fastmarkets» گفت: افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی ممکن است انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فلزی ایجاد کند اما نباید انتظار پیشرفت سریعی در این زمینه داشت.
گیسلز همچنین به مفهوم چرخه چهارم اشاره کرد که ریشه در کتابی از نیل هاو و ویلیام اشتراوس (منتشر شده در سال ۱۹۹۷) دارد و در کتاب وی با عنوان «اقتصاد نوین جهانی در پنج روند» که با همکاری کوئن دی لئوس نوشته شده نیز به آن پرداخته شده است.
این مفهوم، از چرخه‌های نسلی در تاریخ سخن می‌گوید که چرخه چهارم به عنوان دوره‌ای از بی‌ثباتی و تحولات داخلی و بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود. گیسلز معتقد است که این چرخه، منجر به تغییر آرایش اتحادهای جهانی و چندجهانی شدن تجارت بین‌المللی خواهد شد.
تعرفه‌ها و کنترل‌های صادراتی، اختلالاتی را در زنجیره‌های تامین جهانی ایجاد کرده و انگیزه جدیدی برای کوتاه کردن و تضمین امنیت این زنجیره‌ها به وجود آورده‌اند. چین با اعمال محدودیت بر صادرات برخی مواد مانند گالیوم، ژرمانیوم، آنتیموان و گرافیت و ایالات متحده آمریکا با افزایش تعرفه‌های واردات از چین بر کالاهایی از جمله چندین مواد اولیه مانند ایندیوم، کروم و گرافیت و محصولاتی مانند پنل‌های خورشیدی و باتری‌های لیتیوم‌یونی مورد استفاده در خودروهای برقی، در این اختلالات نقش داشته‌اند.
گیسلز معتقد است که سلطه چین بر تولید طیف وسیعی از مواد معدنی حیاتی، احیای تولید داخلی را به یک ضرورت استراتژیک برای ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی تبدیل خواهد کرد.
وی اظهار داشت: انتظار می‌رود که ایالات متحده آمریکا در چرخه چهارم، به ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ برای احیای صنعت منابع معدنی خود تلاش کند؛ اگرچه تا زمان تحقق این امر، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی متحد با آن برای تامین مواد اولیه حیاتی خود به سایر کشورها، به ویژه چین وابسته خواهند ماند.
به گفته گیسلز، این وابستگی می‌تواند به شوک‌های ناگهانی در عرضه منجر شود؛ همان‌طور که در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با اعمال محدودیت‌های صادراتی چین بر فلزات حیاتی شاهد آن بودیم.
وی بیان کرد: در آینده، چین هر از گاهی صادرات خود را محدود خواهد کرد که این امر به افزایش ناگهانی قیمت برخی کامودیتی‌ها منجر خواهد شد. به همین دلیل، انتظار می‌رود که پروژه‌های جدید بیشتری از جمله بازارهای کوچک‌تر مانند گالیوم و ژرمانیوم به مرحله بهره‌برداری برسند.
واقعیت امر این است که چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده این دو فلز در جهان، از زمان اجرای محدودیت‌های صادراتی در ماه آگوست ۲۰۲۳، به طور کامل صادرات گالیوم و ژرمانیوم به ایالات متحده آمریکا را که به عقیده بسیاری هدف اصلی این محدودیت‌ها بوده، متوقف کرده است.
بازارهای خاص
فعالان بازار معتقدند که با وجود آشکار شدن آسیب‌پذیری زنجیره تامین این فلزات (گالیوم و ژرمانیم) پس از وضع محدودیت‌های صادراتی چین، نوسانات قیمت در این بازارها ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و مانع از رشد ظرفیت تولید اولیه در کشورهای غربی شده است.
گیسلز پیش‌بینی می‌کند که به دلیل خسارات ناشی از عدم دسترسی به این فلزات کمیاب و خاص، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولید آن‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود اما در مورد اینکه آیا چنین سرمایه‌گذاری‌هایی از نظر تجاری برای شرکت‌های خصوصی منطقی باشند، تردید جدی داشت.
وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد برای انجام این کار، احتمالا چاره‌ای جز دریافت یارانه دولتی وجود نداشته باشد، تصریح کرد: چرخه چهارم به دلایل متعددی از جمله ابهامات ژئوپلیتیکی، منازعات سیاسی داخلی در اقتصادهای بزرگ و همچنین نوسانات نرخ تورم و بهره بسیار پرتلاطم خواهد بود.
گیسلز عنوان کرد: نوسانات ارزی در بازارهای نوظهور نیز افزایش یافته است. از این رو انتظار می‌رود که این وضعیت به بازارهای کامودیتی نیز منتقل شود و به شکل‌گیری یک بازار صعودی قدرتمند برای کامودیتی‌ها طی سال‌های آتی کمک کند.
معاملات بین‌المللی کامودیتی‌ها معمولا با دلار آمریکا انجام می‌گیرد و این مسئله تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به طور ویژه در برابر افزایش نرخ ارز آسیب‌پذیر می‌کند. به طور کلی، افزایش ارزش دلار، صادرات از کشورهایی را که ارز محلی آن‌ها دلار نیست، رقابتی‌تر می‌کند اما در عین حال می‌تواند هزینه تامین مواد اولیه وارداتی را نیز افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه افزایش قیمت کامودیتی‌ها (که در صورت بروز کسری، دور از انتظار نیست) به نفع سرمایه‌گذاری‌های ما خواهد بود اما یافتن راه‌حلی برای این مسئله پیش از وقوع بحران، برای کل جهان امری کاملا حیاتی است.
گیسلز در پایان خاطرنشان کرد: در بازارهای کامودیتی از موقعیت‌های خرید برخورداریم و از افزایش قیمت‌ها سود می‌بریم اما شاید پیدا کردن راه‌حلی که از این افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند، به نفع دنیا باشد.
انتهای پیام//
