دبیر خانه معدن استان کرمانشاه با بیان اینکه عوارض صادراتی برخی مواد معدنی به ۸۰ درصد رسیده است، وضع این عوارض را تیر خلاص بر پیکره معادن دانست.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایسنا، عزت‌الله حاصلی با اشاره به بخشنامه عوارض صادراتی مواد معدنی خام و نیمه‌خام که برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است، بیان کرد: در این بخشنامه ۲۳۹ قلم مواد معدنی خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی شدند که این عوارض بین ۰٫۵ تا ۸۰ درصد است.
وی در ادامه این بخشنامه را دارای مشکلات اساسی دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین این مشکلات، مغایرت این بخشنامه با قوانین بالادستی است زیرا بر اساس قوانین بالادستی از جمله قانون بودجه، وضع تعرفه صادراتی برای مواد معدنی بیش از ۰٫۵ درصد ممنوع است.
دبیر خانه معدن کرمانشاه یادآور شد: از سوی دیگر، این بخشنامه عطف به ماسبق شده است و برای تمام صادراتی که در سال جاری انجام شده، لحاظ خواهد شد که این امر نیز مشکلات جدی ایجاد می‌کند. اخذ چنین عوارضی از واحدهای معدنی باعث تعطیلی واحدها و صنایع وابسته خواهد شد و از سوی دیگر، صادرات مواد معدنی خام و نیمه‌خام نیز کاهش چشمگیری خواهد یافت.
حاصلی با بیان اینکه امروز معادن با چالش‌های جدی متعددی از جمله بالا بودن حقوق دولتی، شرایط تحریم، فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات و… مواجه هستند، اخذ تعرفه‌های صادراتی سنگین را تیر خلاص بر پیکره معادن عنوان کرد.
به گفته وی، کارخانجات کوچک و متوسط بخش خصوصی، اصلی‌ترین صدمه را از این بخشنامه خواهند دید و از سوی دیگر، نتیجه رکود بخش معدن و صنایع وابسته به آن قطعا در بازار داخلی کشور نیز خود را نشان داده و در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان خواهد بود.
دبیر خانه معدن کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم سهم بخش معدن از اشتغال و اقتصاد که در برخی از استان‌ها رقم قابل توجهی بوده حفظ شود، نیاز است در این بخشنامه اصلاحات جدی با کسب نظر از فعالان حوزه معدن و بخش خصوصی صورت گیرد.
انتهای پیام//
