برخلاف روند صعودی سهام در بورس‌های جهانی، اقتصاد دنیا با مشکلات و چالش‌های فروانی مواجه است. ایالات متحده آمریکا که رتبه اول اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده است، با مشکلاتی همچون افزایش حجم بدهی‌های دولتی و رکود و افزایش تعداد واحدهای تجاری خالی دست و پنجه نرم می‌کند. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهانی، در تلاش برای رفع مشکلات بخش املاک و مستغلات و از بین بردن حباب بازار سهام خود است. در اروپا نیز اقتصاد کشور آلمان درگیر سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد شده و از سوی دیگر اقتصاد در ایتالیا و فرانسه در گرداب افزایش بدهی‌های دولتی فرو رفته است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از وب‌سایت اندیشکده «American Enterprise Institute»، به نظر میرسد با نزدیک شدن به آغاز به کار دولت جدید در آمریکا، احتمال وضع تعرفه‌های وارداتی ۶۰ درصدی بر تمامی کالاهای چینی و تعرفه‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر واردات کالاهای دیگر کشورهای جهان به آمریکا قوت گرفته است. همچنین، افزایش تنش‌ها در خاورمیانه ممکن است به ایجاد شوک در قیمت نفت جهانی منجر شود. علاوه‌براین، تنش‌های آمریکا با چین بر سر موضوع حاکمیت چین بر تایوان احتمال می‌رود باعث ایجاد اختلالی بسیار گسترده در روند عرضه قطعات کلیدی به کار رفته در صنایع تولیدکننده به ویژه در بخش فناوری شود.
دفتر بودجه کنگره آمریکا اخیرا اعلام کرد: صرف نظر از اینکه دولت جدید در آمریکا وعده کاهش پرداخت مالیات‌ها را که ممکن است به مرحله اجرا برساند و کسری بودجه را در این کشور افزایش دهد، حجم بدهی‌های دولتی در آمریکا در وضعیت بسیاری ناپایداری قرار دارد.
طبق ارزیابی‌ها و در صورت ادامه سیاست‌گذاری‌های فعلی، پیش‌بینی می‌شود نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در آمریکا طی سال‌های آینده بالای ۶ درصد باقی بماند و تا سال ۲۰۳۴ نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی از ۱۲۰ درصد فراتر رود. در مقابل، در صورتی که میزان مالیات‌های پرداختی بدون در نظر گرفتن تامین بودجه جایگزین آن از سوی دولت جدید کاهش یابد، این اقدام باعث خواهد شد بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا روندی صعودی به خود بگیرد.
افزایش نرخ بهره بانکی از سوی فدرال رزرو حتی ممکن است وضعیت دشوار بخش املاک تجاری در آمریکا را پیچیده کند. گفتنی است که در حال حاضر این بخش با مشکل افزایش تعداد املاک خصوصی یا تجاری خالی و روند نزولی قیمت‌ها و روند صعودی نرخ بدهی مواجه شده است. ناگفته نماند افزایش نرخ بهره بانکی، فشارها بر سیستم بانکی آمریکا را افزایش داده است.
به علاوه، سیستم بانکی آمریکا مبلغ قابل‌توجهی از وام را به بخش دارایی‌های تجاری پرداخت کرده است. همچنین به دلیل ایجاد مشکلات و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها، بخش دارایی‌های تجاری متحمل بیش از یک تریلیون دلار زیان در قالب اوراق قرضه و وام به بانک‌ها شده است. چنین اتفاقات زنجیره‌واری در اقتصاد آمریکا، موجی از ورشکستگی در بانک‌های این کشور را به دنبال خواهد داشت.
با در نظر گرفتن وضعیت فعلی اقتصاد در آمریکا، باز هم اقتصاد در این کشور نسبت به چین که چند سالی است با مشکل حباب قیمت‌ها در بورس و رکود در بخش املاک و مستغلات روبه‌رو است، شرایط بهتری را تجربه می‌کند. در همین راستا، به نظر میرسد سرعت رشد اقتصادی در چین به پایین‌ترین میزان خود در سال‌های اخیر کاهش یافته است و طبق ارزیابی‌های انجام شده احتمال می‌رود پس از گذشته یک دوره نسبتا طولانی، قیمت کالاها و خدمات در چین روندی نزولی به خود گرفته است.
از سوی دیگر، روند کاهشی قیمت مسکن در این کشور همچنان ادامه دارد و بدهی توسعه‌دهندگان املاک به تدریج روند صعودی بیشتری به خود گرفته و حتی ممکن است با وخیم‌تر شدن وضعیت فروش زمین و مسکن، شرایط مالی در دولت‌های محلی بدتر شود.
در این شرایط چالش‌برانگیز، وضع تعرفه‌های واردات ۶۰ درصدی از سوی دولت جدید در آمریکا ممکن است اقتصاد چین را به لپه پرتگاه سوق دهد. با توجه به تاکید ویژه ترامپ در زمان برگزاری کمپین‌های انتخاباتی بر موضوع اعمال تعرفه‌های وارداتی بر روی تمامی کالاهای وارداتی چینی به آمریکا، به احتمال بسیار زیاد این اقدام با روی کار آمدن دولت جدید اجرایی خواهد شد.
به نظر میرسد دولت چین برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی، توسعه اقتصادی با رقیب خود در آسیا را در دستور کار قرار داده است. اقدام در جهت توسعه روابط اقتصادی میان چین و هند، در پاسخ به مشارکت اخیر میان هند و آمریکا که با هدف مقابله با نفوذ اقتصادی چین در قاره آسیا ایجاد شده، صورت گرفته است.
از سوی دیگر اقتصاد قاره اروپا نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارد و گمان نمی‌ر‌ود توانایی تحمل شوک اقتصادی دیگری را که دولت آتی آمریکا در قالب افزایش تعرفه‌های وارداتی بر روی کالاهای صادراتی از مبدا قاره سبز اعمال خواهد کرد، داشته باشد. در همین راستا، در حال حاضر اقتصاد آلمان در وضعیت رکود به سر می‌برد و از ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های تدوین شده که بر اعتماد سرمایه‌گذاران تاثیر منفی گذاشته است، رنج می‌برد.
همچنین، در حال حاضر نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در فرانسه و ایتالیا نسبت به رکود اقتصادی در حوزه یورو در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ افزایش بیشتری را تجربه کرده است. وارد آمدن شوکی دیگر بر پیکره اقتصاد قاره اروپا شرایطی را به وجود خواهد آورد تا میزان بدهی دولتی در فرانسه و ایتالیا به طور چشمگیری به روند افزایشی خود ادامه دهد.
با در نظر گرفتن این موضوع که اقتصاد کشورهای مطرح در جهان با مشکلاتی عمده دست و پنجه نرم می‌کند، باید این سوال را مطرح کرد که چرا با وجود چنین شرایطی، بازار سهام روندی صعودی را در پیش گرفته است و این روند افزایشی تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
نایل فرگوسن به عنوان یک اقتصاددان با بیان اینکه این اولین بار نیست که بازار سهام چنین وضعیتی را تجربه می‌کند، گفت: پیش‌بینی وضعیت بازار سهام از شرایط اقتصادی حاکم، همواره کار دشواری بوده و به نظر میرسد در آینده نیز همین‌گونه باشد.
وی یادآور شد: بازار سهام به هیچ وجه نتوانست وقوع جنگ جهانی اول را که منجر به تعطیلی چند ماهه بورس لندن و نیویورک شده بود، پیش‌بینی کند.
فرگوسن خاطرنشان کرد: بازار سهام حتی در پیش‌بینی وقوع رکود اقتصادی بزرگ در دهه ۱۹۳۰ یا اخیرا رکود بزرگ اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ ناتوان بود.
انتهای پیام//
