معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو با بیان اینکه یکی از مباحث مهم بخش معدن توسعه اکتشافات در کشور است، گفت: ایمیدرو به عنوان یک سازمان حاکمیتی به کمک بازوهای اجرایی زیرمجموعه در حوزه معدن آمد و از سال ۱۳۹۳ تاکنون بالغ بر ۹۴ پهنه اکتشافی به مساحت ۵۴۰ هزار کیلومتر مربع را مطالعه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، حسام مقدم‌علی بیان کرد: در قانون رفع موانع تولید و اصول رقابت‌پذیر طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، موضوعی لحاظ شد که به سازمان‌های دولتی نظیر ایمیدرو و شرکت‌های تابعه تکلیف می‌کرد که پس از اخذ گواهینامه کشف که سندی دال بر میزان ذخیره و عیار آن کانسنگ است، آن را طریق مزایده در معرض عموم قرار دهد تا شرکت‌های خصوصی و تعاونی بتوانند در یک فضای رقابتی، محدوده معدنی را برای فعال‌سازی در اختیار بگیرند.
وی با بیان اینکه در این فرایند باید حقی برای دولت منظور شود، افزود: از سال ۱۳۹۵ هم‌زمان با ابلاغ این قانون، تمام معادن فعال و گواهینامه‌های کشف در مزایده‌ها را به این طریق با مشارکت بخش خصوصی و فعالان معدنی، تعیین تکلیف کردیم.
معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو ادامه داد: نتایج این مطالعات از طریق ظرفیت‌های قانون معادن، تبدیل به مجوزهای اکتشاف شده است که در واقع پروانه‌های اکتشافی تلقی می‌شوند.
مقدم‌علی عنوان کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته، اجازه کلی در بحث واگذاری مشارکتی برای تکمیل زنجیره اکتشاف با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه) لحاظ شد و اجازه آن به ایمیدرو داده شده است.
وی افزود: در راستای این قانون، در حال تهیه بسته‌هایی برای معادنی که اکتشاف آنها خاتمه یافته هستیم؛ به طوری که ریسک سرمایه‌گذاری آتی را برای بخش خصوصی و تعاونی کشور کاهش دهیم.
به گفته معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، ایمیدرو از طریق عرضه این معادن در سیستم مزایده و سامانه تدارکات ستاد، فضای رقابتی برای بخش خصوصی و تعاونی ایجاد می‌کند؛ امیدواریم علاقه‌مندان و شرکت‌های دارای صلاحیت فنی و مالی بتوانند در این گونه مزایده‌ها حضور یابند.
مقدم‌علی مطرح کرد: این اقدامات حرکت جهش گونه‌ای در تنظیم رابطه بین دولت و بخش خصوصی در توسعه اکتشافات است که قطعا نتایج آن، عرضه معادن جدید را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی، در معادن جدید افزایش حقوق دریافتی دولتی، توسعه بخش را به صورت کلان به دنبال خواهد داشت.
معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نحوه ارزیابی صلاحیت در واگذاری‌ها، اظهار داشت: در بخش معدن دستورالعملی به نام صلاحیت فنی مالی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد؛ در این فرایند ما مکلف شدیم که متقاضی در زمان ارزیابی صلاحیت مالی، چه امتیاز و آورده‌ای دارد تا بدین ترتیب بخش خصوصی توانمند و دارای تجربه و متخصص، وارد عرصه فعالیت معدنی شود.
مقدم‌علی در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که توان مالی مناسب دارند نیز می‌توانند با در اختیار گرفتن ظرفیت‌های فنی و مهندسی کشور، در یک پکیج مشارکتی در مزایده‌ها حضور یابند.
انتهای پیام//
