سعید عسکرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: به طور کلی، در بحث آزادسازی ۶ هزار معدن و محدوده‌ها، نفس اقدام و موضوع طرح کاملا صحیح و درست است، اما در شیوه اقدام همان‌گونه که در ابتدا فعالان بخش خصوصی بر آن تاکید کرده بودند، می‌تواند همچون یک شمشیر دو لبه عمل کند؛ در واقع می‌تواند هم اقدام موثر و مثبت باشد و هم می‌تواند یک به شدت ضربه‌زننده به بخش معدن باشد.
بخش خصوصی، موافق آزادسازی محدوده‌های معدنی است
دبیر انجمن تولیدکنندگان سنگ‌آهن ایران ادامه داد: به نظر می‌رسد در این گونه موارد نحوه اجرا این طرح تاثیرگذار و مفید خواهد بود، وگرنه هیچ کدام از فعالان بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی با آزادسازی محدوده‌ها و یا موارد مشابهی مانند آزادسازی اطلاعات معدنی مخالف نیستند.
وی تصریح کرد: در واقع یک بحث دیگری که در این حوزه می‌تواند همچون آزادسازی ۶ هزار محدوده معدنی مطرح شود، آزادسازی اطلاعات است؛ این اطلاعات که مربوط به محدوده‌های مختلف است، باید از طریق مراجع مختلف تهیه می‌شد و مطابق با قانون باید در اختیار علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی قرار می‌گرفت که در نهایت این فرایند صورت نپذیرفته است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه آزادسازی محدوده‌های معدنی یک فضای دوگانه در بخش معدن ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: آزادسازی ۶ هزار محدوده معدنی هم می‌تواند مبنای بسیار خوبی برای توسعه بخش معادن باشد و هم می‌تواند به یک فضای دارای رانت و آسیب‌زننده تبدیل شود و شرایط بخش معدن کشور را به طور کلی تغییر دهد. به تصور فعالان بخش خصوصی، هیچ یک از نتایجی که اشاره شده است، به صورت مطلق نبوده است. به طوری که نمی‌توان با قاطعیت گفت که آزادسازی ۶ هزار محدوده معدنی فضای فسادانگیزی را ایجاد کرده است. در عین حال، نگاه دیگری نیز وجود دارد که آن هم اجرای صحیح و بدون شائبه این فرایند بود که البته اما فعالان بخش خصوصی به این موضوع نیز قائل نبودند؛ این دلایل باعث متوقف شدن طرح در همان مراحل اولیه اجرا شد.
عسکرزاده با اشاره به نتایج آزادسازی محدوده‌های معدنی عنوان کرد: در مجموع به نظر می‌رسد اصل طرح آزادسازی محدوده‌های معدنی، اقدامی صحیح و مورد توافق همگان بوده است، اما روش اجرای این طرح می‌تواند تعیین‌کننده باشد که نتایج آن مثبت یا منفی خواهد بود.
ضرورت حل مشکلات دولتی بر سر راه معدن‌کاران
دبیر انجمن تولیدکنندگان سنگ‌آهن ایران، در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به پیش‌نیازهای فرایند آزادسازی محدوده‌ها اظهار کرد: آزادسازی معادن باید بر مبنای رصد کامل اطلاعات گذشته صورت بگیرد. به طور مثال، باید ابتدا علت عدم توفیق معدنی که در مزایده قرار گرفته، به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
عسکرزاده ادامه داد: بسیاری از معادن و محدوده‌ها مشکلاتی داشتند که هیچ یک از آن‌ها به بهره‌بردار بازنمی‌گشت. ازجمله این مشکلات می‌توان به سنگ‌اندازی مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی مانند سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، سازمان انرژی اتمی و امثال آن اشاره کرد. حتی عدم فعال‌سازی بسیاری از معدن حاصل ممانعت‌های معارضین محلی بوده است. در رفع مشکلات یاد شده، بهره‌بردار هیچ نقشی ندارد.
وی تاکید کرد: در صورتی که محدوده دارای مشکلات یاد شده از بهره‌بردار کنونی خلعیت شده و مجدد به شخص دیگری واگذار شود، قطعا هیچ توفیقی در توسعه بخش معدن به وجود نمی‌آید. چرا که باید در ابتدا مسائل و مشکلات این حوزه حل و فصل شود؛ اگر مشکلات حاکمیتی حوزه معدن توسط حاکمیت حل شود، حتی این احتمال وجود دارد که بهره‌بردار کنونی نیز با حل این مشکلات نتیجه مطلوبی را از معدن خود دریافت کند و توسعه بخش معدن را شاهد باشیم.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به دو موضوع دیگری که باید در این حوزه توجه شود، خاطرنشان کرد: نکته دیگری که باید از سوی دولتمردان مورد توجه قرار گیرد، نحوه اطلاعرسانی و نحوه انجام مزایده‌ها اعم از صلاحیت‌ها و امتیازهای افراد شرکت‌کننده است زیرا به نظر می‌رسد نظرات متفاوتی در این حوزه وجود داشته است و به همین دلیل فرایند آزادسازی ۶ هزار محدوده معدنی می‌توانست به شکل بهتری اجرا شود.
عسکرزاده مطرح کرد: موضوع مهم دیگر، اطلاعاتی است که در بحث معادن مورد مزایده گذاشته شده و مطرح شده بودند؛ چراکه این اطلاعات به شکل مطلوبی از راستی‌آزمایی خوبی برخوردار نبودند. شاید بهتر بود بررسی بیشتری روی این موضوع انجام می‌شد، همچنین اگر بررسی‌ها به طور مستند و به درستی مطرح شود، می‌تواند از ایجاد تخلفات این حوزه جلوگیری و احتمال بروز آن را کمتر کند. به طور مثال، می‌توان از مواردی جلوگیری کرد که ماده معدنی به صورت غیر واقعی قید شده است یا اینکه ارزش واقعی معدن مورد مزایده کمتر یا بیشتر از آن چیزی باشد که در پروانه بهره‌برداری قید شده است. طبعیتا رفع این مغایرت‌ها در اختیار دولت است و می‌تواند برای اجرای شفاف فرایند آزادسازی محدوده‌های معدنی افرادی مطلع را به کار گیرد که در جریان اطلاعات بیشتر و با جزئیات هستند و می‌توانند مشکلات مربوط به این حوزه را مرتفع کنند.
انتهای پیام//
