اقتصاد ترکیه از جمله صنعت بزرگ فولاد آن، اخیرا تحت تاثیر وقوع زمین لرزه و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از موسسه «CRU»، پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ و از زمان روی کار آمدن اردوغان در سال ۲۰۰۳، اقتصاد ترکیه یک دهه رونق اقتصادی را تجربه کرد. در این مدت، نابرابری و تورم کاهش یافت و اشتغال و دستمزدها افزایش پیدا کرد. سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) این کشور، به سرانه برخی از اقتصاد کشورهای اروپایی مانند یونان رسید (شکل ۱). رشد اقتصادی دولت اردوغان در سال ۲۰۱۳، جای خود را دوباره به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش مجدد تورم و افزایش مجدد نابرابری داد. اردوغان مدل اقتصادی جدیدی را برای ترکیه ترسیم کرد که بر رشد اقتصادی بیش از ثبات آن تاکید داشت. در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، اجرای سیاست‌های مالی و پولی ضعیف همراه با افزایش هزینه مصرف کالاها و خدمات، منجر به رشد سالانه تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۱۱٫۴ و ۵٫۵ درصدی شد؛ این در حالی بود که نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید.
هزینه مصرف کالاها و خدمات که تقریبا ۶۰ درصد از مقدار تولید در اقتصاد ترکیه را شامل می‌شود و در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۹٫۷ درصد افزایش یافت، همچنان برای رشد اقتصاد ترکیه در سال‌های آینده حیاتی خواهد بود. با این حال، خطری که اقتصاد ترکیه را تهدید می‌کند، این است که در ماه‌های اخیر به دلیل پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در آینده، مصرف‌کنندگان در این کشور بیش از نیاز خود کالا مصرف کرده‌اند. به همین دلیل هزینه مصرف کالاها و خدمات افزایش پیدا کرد. به دنبال وقوع زلزله ویرانگر در این کشور، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره خود را در ماه فوریه ۲۰۲۳ حدود ۰٫۵ درصد در هر واحد کاهش داد و به ۸٫۵ درصد رساند. اردوغان در جریان مبارزات انتخاباتی به صراحت تاکید کرد که هیچ تغییری در سیاست اقتصادی این کشور ایجاد نخواهد شد و ادامه داد: نرخ بهره حتی بیشتر هم کاهش خواهد یافت؛ بنابراین انتظار می‌رود که بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را در میان‌مدت افزایش ندهد.
شکل ۱٫ رشد اقتصادی در دهه اول دولت اردوغان در ترکیه
هم‌زمان با رشد اقتصادی در کشور ترکیه، افزایش تورم نیز اتفاق افتاد. این امر از یک سو به دلیل کمبود حجم عرضه جهانی و بحران انرژی بود اما از سوی دیگر، به دلیل سیاست‌های پولی ضعیف و کاهش ارزش لیر ترکیه اتفاق افتاد. برخلاف اکثر اقتصادها، بانک مرکزی ترکیه در حالی که نرخ تورم اقتصادی این کشور همچنان در حال افزایش بود، شروع به کاهش نرخ بهره بانکی کرد. به دلیل افزایش اثرات پایه مربوط به تورم و همچنین کاهش قیمت انرژی و قوانین جدید وام‌دهی، نرخ تورم در ترکیه به تدریج کاهش یافت. با این حال، کاهش نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد زمان‌بر خواهد بود و احتمالا نیازمند سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تری است. با توجه به افزایش قابل توجه حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگی، افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارکنان بخش دولتی، تداوم سیاست‌های پولی ضعیف و کاهش ارزش لیر، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال‌های آینده در ترکیه به زیر ۱۰ درصد نرسد.
ثبات ارزش لیر را می‌توان یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی اقتصاد ترکیه در نظر گرفت. لیر بیش از یک دهه است که در حال از دست دادن ارزش خود در برابر دلار آمریکاست. در سال ۲۰۲۱، لیر ۴۴ درصد از ارزش خود و در سال ۲۰۲۲، حدود ۳۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد که عمدتا به دلیل کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه بود. در همین رابطه، دولت ترکیه با مداخله بانک مرکزی و ارائه مجموعه‌ای از طرح‌های دولتی که نگهداری ارز خارجی را دشوارتر کرده است، تلاش کرده تا ارزش واحد پولی این کشور را تثبیت کند. علاوه‌براین، ذخایر ارزی و طلای این کشور قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، در نتیجه تلاش برای ثبات اقتصاد و ارز این کشور کاهش بیشتری یافت. در حالی که تثبیت ارز واحد پولی برای مدتی کارساز بود اما ارزش پولی ترکیه درست قبل از برگزاری انتخابات، روند نزولی بیشتری را تجربه کرد و پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، به پایین‌ترین حد خود رسید. انتظار می‌رود ارزش لیر ترکیه در میان‌مدت با کاهش فضا برای اقدامات اضطراری به دلیل سطوح پایین ذخایر ارزی، کاهش بیشتری پیدا کند.
کاهش ارزش لیر همچنین کسری حساب جاری و بدهی خارجی ترکیه را تشدید می‌کند. کسری حساب جاری ترکیه در ژانویه سال جاری میلادی، ۴۳ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح ماهانه ثبت شده خود رسید. رقم بدهی خارجی کوتاه‌مدت ترکیه تا مارس ۲۰۲۳، به ۲۰۳٫۳ میلیارد دلار افزایش یافت. کل هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مالی خارجی در اقتصاد ترکیه، حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. افزایش بدهی‌های خارجی، بار مسئولیتی شرکت‌های ترکیه را افزایش داده و ممکن است سرمایه‌گذاری در اقتصاد ترکیه را با کندی مواجه کند. در همین راستا، شرکت‌های فعال در بخش ساخت‌وساز این کشور آسیب‌پذیر هستند؛ چراکه هیچ گونه صندوق‌های پوشش ریسکی در برابر چالش‌های ارزی ندارند.
رشد اقتصاد ترکیه، روند مناسبی در سال ۲۰۲۳ در پیش گرفت اما وقوع زلزله در این کشور باعث شد در کوتاه‌مدت، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشور بگذارد. بخش برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد «UNDP»، خسارات ناشی از این زمین لرزه‌ها در ترکیه را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زد که معادل بیش از ۱۱ درصد از مقدار تولید در اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۲ است. با این حال، با افزایش تلاش دولت برای آغاز بازسازی‌ها پس از وقوع زلزله در ترکیه، پیش‌بینی می‌شود که اثر این رخداد طبیعی بر تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور به زیر یک درصد برسد. ترکیه با استفاده از دسترسی آسان به بازار اتحادیه اروپا، افزایش روابط تجاری با روسیه و حفظ روابط نزدیک با کشورهای خلیج فارس، توانسته است ذخایر ارزی خود را افزایش دهد. با توجه به باقی‌ماندگی برخی چالش‌های موجود در اقتصاد ترکیه، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۳، به ۱٫۶ درصد در سال کاهش یابد و در سال‌های بعد به رشد ثابت حدود ۳ درصد برسد.
انتهای پیام//
