رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: در دولت سیزدهم، رئیس جمهور و وزرای صمت و نیرو موافقت کردند در ازای بهره‌برداری از دو یا سه معدن، انتقال آب از خلیج فارس به استان یزد انجام شود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از مهر، محمدصالح جوکار بیان کرد: استان یزد دومین استان معدنی کشور است؛ به همین جهت پیشنهاد تهاتر داشتیم که با بهره‌برداری از معادن، آب به استان انتقال یابد.
وی افزود: این طرح از سال گذشته آغاز و کلنگ خط انتقال آب از خلیج فارس به استان یزد زده شده و قرار است در سال، ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب به استان انتقال پیدا کند. بخشی از این خط در حال اجرا است.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ادامه داد: امیدواریم بخشی از خط یک انتقال آب را که مربوط به صنایع بوده، در تابستان سال جاری برای انتقال آب شرب استفاده شود تا با تنش آبی مواجه نشویم. همچنین پیگیر هستیم به مسافت ۶۰۰ کیلومتر با احداث خطوط انتقال و نصب آب شیرین کن‌ها، منابع تامین آب پایدار برای مردم استان یزد محقق شود.
جوکار در پاسخ به این سوال که چرا مردم استان یزد از منابع معدنی این استان آن طور که باید بهره‌مند نمی‌شوند، تصریح کرد: همیشه پرسش این بوده که چرا مردم یزد از سود معادن این استان بهره‌مند نمی‌شوند؟ با توجه به شعار سال جاری «جهش تولید با مشارکت مردم»، طرحی ارائه کرده‌ایم که شرکت‌های تعاونی فراگیر با سهام‌داری ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفری تاسیس شده و معادن در اختیار این شرکت‌های تعاونی قرار گیرد و سود آن نصیب مردم یزد شود که اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد، در یزد فقیری نخواهیم داشت.
وی ابراز کرد: برخی از شرکت‌های خصولتی از معادن یزد بهره‌برداری می‌کنند که متاسفانه تعدادی از آن‌ها حتی مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند و مردم این استان هم هیچ نقشی در برداشت از این معادن ندارند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با اشاره به پیمانکاران معادن یزد، افزود: در برنامه هفتم توسعه بنا بر این شده است که دفتر این شرکت‌ها به استان‌های مربوطه منتقل شود؛ متاسفانه حتی پیمانکاران این شرکت‌ها از مناطق دیگر بوده و مردم منطقه از نفع معادن بی‌بهره هستند.
جوکار در خصوص ایجاد زنجیره تولید در کنار معادن یزد و جلوگیری از خام‌فروشی، اظهار داشت: در مجلس یازدهم قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدف حفظ نخبگان کشور و پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تصویب شد. در حال حاضر در پارک علم و فناوری یزد بیش از ۵۰۰ شرکت مستقر هستند و بخش مهمی از ماشین‌آلات مورد نیاز کشور را تولید می‌کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: زنجیره تولید از تولید کنسانتره تا فولاد در یزد موجود بوده اما صنعت پایین‌دستی فولاد با محدودیت مواجه است. همچنین زنجیره ارزش افزوده در استان کم است اما با ترغیب و تشویق شرکت‌های دانش‌بنیان این مشکل مرتفع خواهد شد. لازم به ذکر است که سال گذشته سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های دانش‌بنیان استان یزد تخصیص یافت که بخشی از آن عملیاتی شده است.
انتهای پیام//
