ارز ترجیحی در دولت دوازدهم با هدف کاهش تبعات ناشی از تورم در پی افزایش تحریم‌های خارجی ایجاد شد اما اختصاص این ارز به ایجاد رانت و فساد در حوزه‌های مختلف انجامید زیرا شکاف قیمتی زیادی قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد ایجاد شد و حتی با اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، قیمت‌ها کاهش نیافت. از این رو، دولت قبل تصمیم به حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت. اگرچه این اقدام نیز تاثیر خاصی بر روند افزایش قیمت و تشدید تورم حاکم بر کالاهای اساسی نداشت.

دولت جدید تصمیم گرفته است لایحه دو فوریتی «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» را به منظور حذف ارز رانتی به مجلس ارائه دهد. در این میان، بسیاری باور دارند که این لایحه به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و بر مبنای آن، دولت می‌تواند ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی را بیشتر کند. با این حال، مجلس دست دولت را برای اقدام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باز گذاشته است. البته دولت جدید در بودجه سال ۱۴۰۱ اسمی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاورده اما مقرر شده است دولت مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد را در قالب پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد.

جدا از اینکه چه اتفاقی قرار است پس از این رفت و برگشت‌های‌ لایحه حذف ارز ترجیحی از پاستور تا بهارستان رخ دهد، باید توجه داشت که شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه روز به روز در حال دشوارتر شدن است زیرا نرخ تورم در تامین کالاهای اساسی نیز همچنان روند افزایشی داشته و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران به ۴۵ درصد رسیده است. بنابراین صاحب‌نظران و اقتصاددان‌ها درخواست کرده‌اند دولت در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید وضعیت معیشت مردم و به دنبال آن، افزایش قیمت را در نظر بگیرد و سپس دستور به حذف این ارز بدهد. چراکه تحقق چنین امر مهمی، نیازمند بررسی‌های کارشناسانه‌تر در فضای آرام سیاسی و اقتصادی است و به نظر می‌رسد اگر دولت بتواند در مذاکرات وین به نتیجه مطلوب دست یابد، طبیعتا تاثیر آن ‌را بر اقتصاد کشور خواهیم دید. ضمن اینکه اگر قرار است با حذف ارز ترجیحی یارانه خاصی به مردم تعلق گیرد، دولت ابتدا باید زیرساخت‌های توزیع این یارانه در قالب‌های تعریف شده همچون یارانه، کارت اعتباری، بن خرید کالا و… را فراهم سازد.

طبعا بخشی از فشارهای ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنعت به صورت مستقیم و غیر مستقیم خواهد بود زیرا باید توجه داشت صنعت بخش مهم و قابل توجهی از جامعه را تشکیل می‌دهد و شمار بسیاری از کارگران در صنایع مهمی همچون فلزات اساسی و معدن مشغول به کار هستند. با این حال، برخی صنعتگران طی سال‌های اخیر به دنبال افزایش تورم و عدم توانایی در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، ناچار به تعطیلی کارگاه و کارخانه یا تعدیل نیرو شده‌اند؛ حتی گاهی اوقات پرسنل با توجه به تورم و کاهش قدرت خرید، به امید کسب درآمد بیشتر، اقدام به ترک کار و حضور در بازارهای غیر مولد همچون رمزارز، طلا و… کرده‌اند. این امر کاملا طبیعی است زیرا زمانی که اقتصاد کشور وضعیت نامناسبی داشته و مشاغل مختلف صنعتی به دلیل تعطیلی یا تعدیل، به نیروی کار بیشتر نیاز نداشته باشند، نرخ بیکاری نیز افزایش خواهد یافت و شاهد وجود بازارهای غیر مولد در کشور خواهیم بود که به التهاب اقتصادی دامن می‌زند.

اگر دولت بخواهد در چنین شرایطی اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کند، ممکن است صنعت کشور با بحران و تورم شدیدتری نسبت به قبل مواجه شود و در نتیجه، صنعتگران نیز توان پرداخت هزینه‌های مرتبط با تولید و نیروی انسانی را مطابق با تورم نخواهند داشت و نهایتا نرخ بیکاری در حوزه صنعت افزایش خواهد یافت. به عبارتی با کاهش نیروی انسانی فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی و فلزی، تولید محصول به ویژه در صنایع کوچک و متوسط کاهش خواهد یافت و از آنجایی که این صنایع نقش موثر و بسزایی در سایر صنایع همچون نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو، ساختمان و… دارند، بنابراین مجموعه صنعت کشور دستخوش مشکلات فراوانی خواهند شد. چراکه صنایع مختلف زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و همگی بر عملکردهای یکدیگر تاثیر خواهند گذاشت.

در نتیجه، تغییر هیجانی قیمت کالاهای اساسی در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است منجر به ایجاد بحران اساسی در جامعه شود و دولت باید حذف این ارز را با یک برنامه منظم و دقیق بنا به نظر کارشناسان به صورت مرحله‌ای و پلکانی با فرمول‌های معین در طولانی‌مدت اجرا کند تا شاهد کمترین آثار روانی و اقتصادی ناشی از آن در کشور باشیم.