جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با حضور بهرام شکوری رئیس، سجاد غرقی نایب رئیس و جمعی از اعضای این کمیسیون در محل اتاق بازرگانی برگزار شد.
به گزارش «فلزات‌آنلاین»، محور اصلی این جلسه به بحث و بررسی درباره آسیب‌های ناشی از افزایش تعرفه صادرات در بخش معدن و همچنین ارائه راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از پیامدهای آن برای فعالان حوزه معدن اختصاص داشت.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی: باید شرایط برابر حاکم باشد
بهرام شکوری در ابتدای این جلسه اظهار داشت: همه فعالان اقتصادی تمایل دارند تا اقتصاد کشور از نفت منفک شود ولی رسیدن به این هدف نیاز به پیش‌زمینه‌های مختلفی دارد.
وی گفت: هیچ تفاوتی میان ابتدا و انتهای زنجیره تولید وجود ندارد و شرایط همه کل زنجیره با هم برابر باشند و نباید وضعیت به گونه‌ای پیش رود که همه فشارها متوجه تولیدکننده بخش معدن باشد.
شکوری در این باره افزود: باید فضا به گونه‌ای فراهم شود که کسری بودجه کشور از محل‌های دیگری تامین شود و نباید انتظار داشت که بخش معدن و صنایع معدنی کسری بودجه کشور را جبران کند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی بیان کرد: اگر فشارهای مالیاتی و عوارض از تولیدکنندگان کم شود، توسعه این بخش را به دنبال خواهد داشت و دولت می‌تواند با مالیات‌های کمتر، وصول بیشتری را تجربه کند.
شکوری در پایان گفت: به نظر می‌رسد متولیان معدن تاکنون نتوانسته‌اند از این بخش آن طور که باید دفاع کنند.
رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران: نامه‌نگاری کاری از پیش نمی‌برد
یکی دیگر از منتقدان عوارض ۲۵ درصدی صادرات، مرادلو رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران بود. وی در این جلسه عنوان کرد: تا امروز نامه‌نگاری‌های زیادی در رابطه با عوارض صادرات در این بخش انجام شده که همگی بی‌نتیجه مانده‌اند و باید چاره‌ای دیگر در این باره بیندیشیم.
مرادلو با اشاره به این موضوع که فعالان حوزه معدن و صنـــایع معـــدنی زیر فشار این عوارض قرار دارند، تاکیـــد کرد: فعالان بخش معــدن و صنایـــع معـــدنی به تصمیـــمـــات در حــوزه صـــادرات اعتـــراض دارنـــد زیرا تصمیم‌گیرندگان با تصمیمات غلطی ماننـــد وضع عـــوارض ۲۵درصدی بر صادرات مواد معدنی، آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور می‌زنند.
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی: کشور متضرر شد
در بخش دیگری از جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، بابک اسماعیلی عضو این کمیسیون تاکید کرد: به نظر می‌رسد از عبارت خام‌فروشی سوءاستفاده شده است و همین امر باعث شده تا بسیاری، فروش سنگ آهن و کنسانتره را با دید خاک‌فروشی نقد کنند.
وی در ادین مورد افزود: ما باید روال درست و مدونی برای رسانه‌ای کردن مشکلات به وجود آمده داشته باشیم تا گفته‌ها همان‌طور که هست به مخاطب منتقل شود.
اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: وقتی ما از دولت یاد می‌کنیم، آن را به شکل یک بنگاه اقتصادی در گوشه‌ای از کشور که منافع خود را دنبال می‌کند نمی‌بینیم؛ برداشت ما از دولت، تمام کشور است و تصور ما بر این است که منافع تمام کشور در تصمیمات دولت لحاظ می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد دولت بین منافع خود و کشور، تمایز قائل می‌شود و در پاره‌ای از تصمیم‌گیری‌ها بیشتر منافع خود را لحاظ می‌کند.
این عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی در توضیح این موضوع تصریح کرد: در بحث عوارض ۲۵درصدی سنگ آهن نیز وضعیت به همین شکل است؛ یعنی اگرچه شاید این عوارض برای دولت سود داشته، اما آیا این کار که موجب تضعیف جدی صنعت می‌شود، برای کشور هم سود دارد؟!
این جلسه با بیان نقطه نظرات دیگر حضار از جمله آقایان شعبانی، حسینقلی و غرقی و نیز خانم فرزانه معصومی ادامه یافت و هریک از آنها دیدگاه‌های خود درباره موضوع عوارض تعلق گرفته به صادرات سنگ آهن و کنسانتره سخن گفتند.
در نهایت آنچه از جمع‌بندی دیدگاه‌ها و اظهارنظر‌های مطرح شده در این جلسه بر می‌آید این است که همه اهالی حوزه معدن نسبت به عـــوارض ۲۵ درصــدی صـــادرات سنــگ‌آهـــن و کنسانتره و در کل منابع معدنی اعتراض دارند و این موضوع را باعث از بین رفتن این بخش می‌دانند اما در عین حال هنوز راهکار و برنامه مشخصی برای بهبود این وضعیت وجود ندارد.
