با وجود کمبود آلومینا در کشور، به دلیل ارزان بودن انرژی و نیروی انسانی، تولید آلومینیوم مقرون به صرفه تلقی می‌شود اما متاسفانه به دلیل وضع تحریم‌ها و امضا نشدن قراردادهای بلندمدت خرید آلومینا، پترولیوم کک، آند و گشایش نیافتن ال‌سی، این مواد اولیه به وسیله واسطه‌ها با نرخ بالاتری خریداری و وارد کشور می‌شوند؛ به گونه‌ای که نرخ تمام شده آلومینیوم در شرایط فعلی بیش از شرکت‌های تولیدکننده در منطقه خلیج فارس شده است. در این خصوص با احمد مجیدی، مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران به گفتوگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
با توجه به اینکه تا پایان سال، شرکت آلومینیوم جنوب و آلومینای ایران سهم بسزایی در بازار خواهند داشت و همچنین شرکت المهدی و هرمزال نیز که به گروه مپنا واگذار شده، به مدار تولید باز می‌گردد؛ آیا میزان تولید آلومینیوم کشور بیشتر از نیاز کشور نخواهد بود؟
بر مبنای آمارها و بررسی‌های صورت گرفته از وزارت صمت، ۱۱ هزار کارگاه و کارخانه تولیدکننده محصولات آلومینیومی در کشور وجود دارد که جزو صنایع پایین‌دستی محسوب می‌شود و این کارگاه‌های تولیدی در حدود ۲۵۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده‌اند.
در صورتی که کشور از وضعیت رکود خارج شود، امکان تولید با حداکثر ظرفیت اسمی برای شرکت‌های پایین‌دستی فراهم می‌شود و در آن زمان به حداقل ۵۰۰ هزار تن آلومینیوم در کشور نیاز داریم اما در حال حاضر، به دلیل اینکه به دلیل تحریم‌های وضع شده، هزینه تولید و تامین مواد اولیه افزایش یافته، امکان تولید حداکثری از تعداد کثیری از شرکت‌ها گرفته شده است. به عنوان مثال، بخشی از شمش تولیدی شرکت ایرالکو، صرف تولید ظروف می‌شود اما در سال جاری ۹۰۰ تولیدکننده ظروف آلومینیومی در کشور، به دلیل رکود بازار و کمبود نقدینگی از ادامه فعالیت در این زمینه صرف نظر کردند. در گذشته تقاضا برای خرید ظروف آلومینیومی زیاد بود اما در حال حاضر، با افزایش تصاعدی قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
به این ترتیب، در شرایط فعلی، کشور تنها به ۲۵۰ هزار تن شمش آلومینیومی نیاز دارد که در حال حاضر، این میزان در کشور تولید می‌شود. با این حال، حتی اگر میزان تولید شمش آلومینیومی نیز بیشتر از میزان تقاضا باشد، می‌توانیم با صادرات میزان مازاد شمش تولید شده و انجام تهاتر، مواد اولیه ضروری را به دست بیاوریم؛ مثلا در ترکیه به دلیل هزینه‌های بالای انرژی (برق) و کارگر، تولید شمش آلومینیومی صرفه اقتصادی ندارد و این کشور می‌تواند به عنوان یکی از بازارهای صادراتی هدف برای ما تلقی شود.
آیا در حال حاضر زیرساخت‌های صادراتی فراهم شده است؟
شرکت ایرالکو شمش تولیدی خود را صادر می‌کند اما از طرفی، این صادرات در شرایط فعلی توجیه اقتصادی ندارد و تلاش ما بر این است که در کشور میزان فروش را افزایش دهیم و تمرکز خود را روی بازار داخلی بگذاریم. از طرف دیگر، تا جایی که شمش تولیدی در داخل مصرف داشته باشد، افزایش میزان صادرات آن به ضرر کشور است؛ چراکه در این صورت، برخی شرکت‌های پایین‌دستی قادر به ادامه فعالیت نیستند و شغل ۲۵۰ هزار کارگر نیز از بین می‌رود.
زمانی که مواد اولیه تولید آلومینیوم بیشتر از قیمت جهانی، خریداری شود، هزینه تمام شده شمش نیز بیشتر خواهد شد و در نهایت، با سایر شرکت‌هایی که مواد اولیه را بدون دغدغه و هزینه کمتر خریداری می‌کنند، محصول تولید شده شرکت‌های ایرانی قدرت رقابت ندارد. به همین خاطر، تا زمانی که مجبور نباشیم، صادرات نمی‌کنیم و در حقیقت صادرات در شرایط کنونی، به نفع ما نیست.
آیا واردات آلومینا برای شما بیشتر صرفه اقتصادی دارد یا تامین آن از داخل؟
شرکت ایرالکو ترجیح می‌دهد که نیاز به آلومینا را از طریق خرید از شرکت آلومینای ایران (جاجرم) تامین کند؛ چراکه واردات از گینه با توجه به هزینه‌های واردات و حمل و نقل، برای صرفه اقتصادی ندارد اما هر چقدر بتوانیم از جاجرم آلومینا خریداری کنیم، به نفع شرکت آلومینیوم ایران بوده اما میزان تولید آلومینای شرکت جاجرم محدود و اندک است و تنها ۲۵ درصد نیاز شرکت ما را تامین می‌کند؛ در نتیجه، مجبور به واردات ماهانه ۳۰ هزار تن آلومینا هستیم.
آیا خصوصی‌سازی شرکت‌های تولیدکننده آلومینیوم می‌تواند موجب توسعه این صنعت در کشور شود؟
اگر به منظور خصوصی‌سازی، شرکت‌ها را به افراد معتبر و با تجربه واگذار کنند، قطعا این اقدام می‌تواند موجب توسعه و پیشرفت صنعت آلومینیوم در کشور شود؛ به هر حال، مشخص است که دولت، بنگاه‌دار خوبی نیست و این موضوع که بخش خصوصی برای موضوع توسعه، عملکرد به مراتب بهتری دارد، در تمام جهان ثابت شده است. تاریخ نشان داده که واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی می‌تواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد؛ به گونه‌ای که پس از ادغام آلمان شرقی و غربی زمانی که شرکت‌های تولیدکننده با قیمت بسیار پایین به افراد متخصص واگذار شدند، توسعه در آن کشور شتاب بیشتری گرفت و کارخانه‌هایی که ضررده بودند، به سودآوری رسیدند. اگر کارخانه‌های تولیدی کشور نیز به بخش خصوصی با تجربه واگذار شوند، قطعا به نفع کشور خواهد بود.
کشور با چه چالش‌ها و موانعی در زمینه خصوصی‌سازی مواجه است؟
در سال‌های اخیر، متاسفانه شرکت‌های تولیدکننده آلومینیوم به اشخاصی که تخصص و تجربه لازم را در این حوزه نداشتند، واگذرا شده و همین عامل، موجب شکست کشور در این زمینه شده است اما خصوصی‌سازی در شرکت ایرالکو به درستی صورت گرفته، به گونه‌ای که ۳۴ درصد سهام شرکت در اختیار فردی است که هشت کارخانه بزرگ آلومینیومی در کشور دارد و از تجربه و سابقه چند ساله برخوردار است. فردی که صاحب شرکت‌های تولیدکننده محصولات آلومینیومی باشد، با مشکلات مصرف‌کنندگان مواد اولیه و چرخه تولید کاملا آشنایی دارد و تجربه این فرد در راهنمایی و هدایت شرکت ایرالکو می‌تواند بسیار موثر باشد.
آیا واردات آلومینیوم و محصولات آلومینیومی میسر و امکان‌پذیر هست؟
تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌توانند علی‌رغم وجود موانع قانونی، آلومینیوم را وارد کنند اما به خاطر بالا بودن نرخ ارز، این کار به صرفه نیست؛ زیرا علاوه بر مسئله نرخ ارز، برای واردات نیز چالش‌هایی همچون پرداخت ۵ درصدی عوارض گمرکی و ۹ درصد ارزش افزوده وجود دارد البته در حال حاضر، تنها واردات قراضه‌های عراقی و تبدیل آن به شمش آلیاژی به صرفه و منطقی به نظر می‌رسد.
قیمت‌گذاری آزاد تا چه اندازه می‌تواند به نفع شرکت ایرالکو باشد؟
ما تابع عرضه و تقاضای آزاد هستیم و اعتقادی به مکانیزم تنظیم بازار نداریم؛ به این خاطر که مکانیزم تنظیم بازار، رانت‌هایی را در کشور ایجاد می‌کند که تنها برخی افراد خاص از آن سود می‌برند؛ به این ترتیب که مواد اولیه خود را ۵۰ درصد گران‌تر از سایر شرکت‌های دنیا خریداری می‌کنیم اما زمانی که قصد فروش داریم، طبق قیمت روز LME و نرخ ارز نیمایی، محصول تولیدی شرکت را قیمت‌گذاری می‌کنند و این موضوع، اغلب به ضرر شرکت ایرالکو است.
سایر شرکت‌های تولیدکننده در جهان می‌توانند پودر آلومینا را بدون هیچگونه محدودیتی و به قیمت ۲۹۰ دلار به ازای هر تن خریداری کنند، در حالی که ما مجبور هستیم همان پودر را به قیمت ۴۸۰ دلار تهیه کنیم. اینگونه قیمت‌گذاری‌ها و تنظیم بازار تنها دلال‌ها را منتفع می‌کند و آن‌ها سود کلانی از اینگونه اقدامات می‌برند؛ در صورتی که هیچگونه منفعتی نصیب مصرف‌کننده نهایی نمی‌شود.
زمانی که نرخ دلار به صورت دستوری یعنی چهار هزار و ۲۰۰ تومان بود، محصولات تولیدی شرکت ایرالکو به قیمت ۱۱ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسید، در حالی که محصول مشابه در بازار آزاد به قیمت ۲۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خرید و فروش می‌شد؛ در حقیقت، واسطه‌ها بدون اینکه وقت و هزینه‌ای صرف کنند، همواره در کشور درآمد و سود کلانی به دست می‌آوردند.
انتهای پیام//
