عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: با صدور دستورالعمل‌های یک شبه و غیر کارشناسی نمی‌توان بازار را کنترل کرد و قیمت‌ها را پایین آورد زیرا بازار و اقتصاد دستورپذیر نیست.
کریم رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، بیان کرد: بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار مبنی بر دریافت عوارض از صادرات محصولات معدنی و فلزی پر از ایراد و ابهام است و مشخص نیست دولت با چه هدفی این بخشنامه را صادر کرده و مبنای قیمت‌ها برای اخذ عوارض را دی ماه سال ۱۴۰۰ قرار داده است. همچنین اعداد و ارقامی که برای اخذ عوارض در نظر گرفته شده است مبنایی ندارند یا برای صنعت و معدن کشور ابهام وجود دارد.
وی افزود: مشکلی که فعالان صنعت با بخشنامه صادر شده دارند این است که متاسفانه مفاد این بخشنامه پشت درهای بسته گرفته شده و تبعات این نوع تصمیم‌گیری‌ها برای صنعتگران تاکنون گران تمام شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران خاطرنشان کرد: برای تدوین چنین بخشنامه‌ای، انتظار می‌رفت دولت مطابق با ماده دوم قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی مرتبط استعلام می‌کرد و نظرات این انجمن‌ها را می‌خواست. سپس از انجمن‌ها دعوت به عمل می‌آورد تا در جلسات کارشناسی مرتبط با تدوین بخشنامه شرکت کنند.
رحیمی اذعان کرد: متاسفانه در بخشنامه دریافت عوارض از صادرات نه تنها از هیچ یک از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی نظرخواهی نشد، بلکه پس از ابلاغ ناگهانی اعلام شد که این تصمیم سال گذشته گرفته شده است و تا دو تا سه ماه آینده اجرا می‌شود. در حالی که اکثر شرکت‌های صادرکننده تعهدات صادراتی دارند و از قبل قراردادهای صادراتی خود را منعقد کرده‌اند.
وی اضافه کرد: مشکلی که در رابطه با اجرای بخشنامه اخذ عوارض صادراتی وجود دارد این است که مبنای محاسبات قیمت کالاها دی ماه نسبت به قیمت روز لحاظ شده است. در حالی که صحیح‌تر این بود که مابه‌التفاوت قیمت در نظر گرفته می‌شد. به طور مثال، سال قبل قیمت یک محصول فولادی در بازارهای صادراتی، ۶۰۰ دلار به ازای هر تن بود و اکنون قیمت آن به ۷۰۰ دلار به ازای هر تن رسیده است. در این بخشنامه، عوارض بر اساس قیمت ۷۰۰ دلاری دریافت می‌شود. در حالی که بهتر است طبق مابه‌التفاوت ایجاد شده یعنی ۱۰۰ دلار، عوارض گرفته شود. متاسفانه این موضوع در نظر گرفته نشده است و تبعات این تصمیم برای صنعت و صادرات کشور بسیار گران خواهد بود.
حاشیه سود پایین حوزه نورد
عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران تصریح کرد: یکی از چالش‌هایی که حوزه نورد در کشور با آن مواجه شده، حاشیه سود بسیار پایین و تفاوت قیمت میان شمش فولادی و محصولات نهایی است. به طور متوسط در سال گذشته این تفاوت قیمت همواره کمتر از ۸ درصد بوده است. در حالی که میزان عوارض وضع شده روی محصولات نهایی فولادی ۵ درصد خواهد بود. سوالی که مطرح می‌شود این است که مگر یک نوردکار از مابه‌التفاوت قیمت شمش و محصول نهایی به چه میزان سود می‌رسد که قرار است از آن عوارض هم گرفته شود؟ در سال جاری، حقوق و دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته است و به آن باید افزایش قیمت برق، گاز و سایر اقلام و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را نیز اضافه کرد.
رحیمی عنوان کرد: متاسفانه برخی از مسئولان بدون نظر و کار کارشناسی انتظار دارند قیمت‌ها ثابت بماند یا به میزان سال قبل کاهش یابد؛ در حالی که با توجه به افزایش قیمت‌های کنونی، این امر به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.
فعالیت تولیدکنندگان رصد می‌شود
وی با اشاره به ساز و کار بورس کالا برای تامین نیاز داخل و صادرات، مطرح کرد: یکی دیگر از ایرادهای این بخشنامه که موجب اعتراض تولیدکنندگان فولاد شده، بی‌توجهی به ساز و کارهای از پیش تعیین شده است. تولیدکنندگان فولاد فارغ از دولتی یا خصوصی بودن، مجبور به عرضه محصولات خود در بورس کالا شده‌اند. در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های اخیر اقدام به راه‌اندازی سامانه جامع تجارت کرده و تولیدکنندگان را مجبور کرده است تمام اطلاعات خود اعم از تولید، فروش مصرف و هزینه‌ها را در آن وارد کنند. حتی شرکت‌ها برای این منظور مجبور شدند یکی یا دو نفر از کارکنان خود را تمام‌وقت به سامانه جامع تجارت اختصاص دهند. در این سامانه، ورود و خروج کالاها به شرکت‌ها و همچنین موجودی انبارها به صورت آنلاین قابل رصد است. بنابراین ایجاد یک ساز و کار جدید برای تولیدکنندگان قابل درک نیست.
عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران اظهار کرد: تولیدکنندگان فولاد به طور مرتب محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه می‌کنند. در صورتی که برای عرضه محصولات، تقاضایی وجود نداشته باشد، آن کالا مازاد بر مصرف تلقی می‌شود و می‌تواند مجوز صادرات دریافت کند. ضمن اینکه کالای مازاد از پرداخت عوارض معاف است. حال باید پرسید که چرا یک بخشنامه دیگر صادر شده است مبنی بر اینکه صادرکنندگان برای صادرات خود یعنی حتی محصولی که مازاد بر نیاز داخل و مصرف داخلی است، عوارض پرداخت کنند؟
رحیمی اضافه کرد: اگر مسئولان نگران رشد قیمت کالاها در بازار داخلی هستند، قطعا اعمال عوارض بر صادرات کالاها راه حلی منطقی به نظر نمی‌رسد. راهکار منطقی این است که مواد اولیه به میزان کافی عرضه شود و به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. وقتی که کالای نهایی تولید شد، ماهیت مصرف‌کننده واقعی یعنی بخش خصوصی رقابت است و در این رقابت ممکن است قیمت‌ها به اندازه کافی پایین آید. ضمن اینکه در بازار تعادل برقرار خواهد شد. البته قیمت تمام شده نیز به مدیریت تولیدکنندگان، ارتقای تکنولوژی، بهره‌وری و… بازمی‌گردد. به این ترتیب هم محصول نهایی به میزان کافی در بازار وجود خواهد داشت و هم اینکه با ایجاد تعادل در بازار، از افزایش قیمت بیشتر جلوگیری خواهد شد. در نتیجه، دغدغه گرانی قیمت‌ها در بازار نیز برطرف می‌شود.
فرصت‌سوزی آشکار
وی با اشاره به روند عوارض صادراتی در دیگر کشورها، گفت: در کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی برای صادرات مواد خام و نیمه‌خام عوارض وضع می‌شود؛ نه محصول نهایی. با توجه به تنش میان روسیه و اوکراین، بهترین فرصت برای صادرات محصولات نهایی فولادی برای کشور ما فراهم بود تا بتوانیم از این فرصت برای بازارسازی جدید استفاده کنیم. در شرایطی که تولیدکنندگان فولاد کشور سال گذشته با قطعی برق، گاز و شیوع ویروس کرونا مقابله می‌کردند، صادرات در سال جاری فرصتی بود که بتوانند عقب‌ماندگی‌های خود را جبران و نسبت به ایجاد اشتغال، توسعه و اصلاح خطوط تولید خود اقدام کنند که متاسفانه نه تنها فرصت‌سازی نشد، بلکه فرصت ایجاد شده را از دست خواهیم داد.
عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در پایان تاکید کرد: اقتصاد، دستورپذیر نیست و نمی‌توان یک شبه با اجبار قیمت‌ها را کاهش داد. بورس یک پلتفرم معاملاتی است که باید معاملات خارج از دستور در آن صورت گیرد و قیمت واقعی کالاها کشف شود. سرکوب قیمت‌ها ممکن است در مقاطع زمانی کوتاه راه حل فوری باشد اما در بلندمدت نمی‌توان آن را ادامه داد و بازار مسیر خود را پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام//
