مهرداد اکبریان در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، عنوان کرد: متاسفانه مصوبه جدید وزارت صمت مبنی بر وضع عوارض صادراتی تنها مختص محصولات زنجیره فولاد وضع نشده و برای محصولات خارج از زنجیره نیز اعمال شده است. در حقیقت این دستورالعمل چند ایراد قانونی دارد و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، تصمیم کاملا اشتباهی محسوب می‌شود؛ به طوری که ماهیت این تصمیم را به صورت موقت در بازه زمانی دو ماهه اعلام کرده‌اند.
سنگاندازی در مسیر صادرات
رئیس انجمن تولیدکنندگان سنگ‌آهن ایران بیان کرد: از سوی دیگر، با توجه به تنش میان اوکراین و روسیه و رشد قیمت‌های جهانی، تمامی کشورها از فرصت به دست آمده برای توسعه بازارهای صادراتی استفاده می‌کنند. با توجه به این شرایط، دولت به بهانه احتمال کمبود محصولات فولادی در فصل تابستان، با وجود اینکه بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد خام در کشور تولید می‌شود و تنها ۱۶ میلیون تن آن در داخل کشور مورد مصرف قرار گرفته و در این زمینه دو برابر نیاز کشور، مازاد تولید فولاد خام وجود دارد، با اعمال عوارض صادراتی به جای ایجاد مشوق برای شرکت‌های فولادی، مانع‌تراشی می‌کند.
وی ادامه داد: در صورتی که شرکت‌های فولادی باید با خیال آسوده اقدام به دادوستد و تجارت کالا کنند، دولت هر بار با صدور بخشنامه‌های جدید، سنگاندازی می‌کند تا اهداف مورد نظر در صنعت فولاد محقق نشود و این تصمیم منطقی به نظر نمی‌رسد.
اکبریان با طرح پرسشی تصریح کرد: چرا وزارت صمت مبنای وضع عوارض بر قیمت کالاهای صادراتی کشور را از دی ماه سال ۱۴۰۰ اعمال کرده است؟ در صورتی که اگر قرار به وضع دستورالعمل جدید است، باید شرایط فعلی مدنظر قرار گیرد و نباید عطف به‌ماسبق شود. بر اساس قانون، تولیدکنندگان پس از ابلاغ مصوبه جدید، یک فرصت سه ماه جهت انجام کارهای معوقه و پیش‌بینی برآورد هزینه دارند که متاسفانه این ساز و کار در خصوص وضع عوارض صادراتی عملیاتی نشده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان سنگ‌آهن ایران با تاکید بر اینکه این گونه تصمیم‌ها می‌تواند سبب ضرر در بخش تولید شود، گفت: طبق قانون، جهت ابلاغ هرگونه بخشنامه جدید باید مشورت‌های لازم با تشکل و انجمن‌های صنفی مربوطه انجام شود که متاسفانه هیچ‌گونه مشورتی با بخش خصوصی و تشکل‌های فعال در این زمینه انجام نشده است.
وی در خصوص تاثیر بخشنامه وزارت صمت بر وضعیت بازار، اظهار کرد: دولت طی سالیان اخیر به بهانه‌های مختلف همچون جلوگیری از رشد قیمت محصولات و دفاع از مصرف‌کننده نهایی، دستورالعمل‌هایی همچون عوارض صادراتی را تدوین و ابلاغ می‌کند؛ در حالی که این قوانین بر خلاف تصور دولت، نمی‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت تاثیر مثبتی از خود بر جای بگذارد بنابراین آسیب و خسارت‌های جبران‌ناپذیری که به دنبال اعمال این سیاست به بدنه صنعت فولاد و صنایع معدنی وارد می‌شود، از مزایای آن بیشتر خواهد بود و این مصرف‌کننده نهایی است که در نهایت متضرر خواهد شد. چراکه مصرف‌کننده که خریدار میلگرد، تیرآهن، خودرو و… است، باید محصول مورد نیاز را با قیمت دوچندان خریداری کند و متاسفانه سیاست‌های دولت در این زمینه تاکنون هیچ‌گونه نتیجه مثبتی نداشته است.
اکبریان همچنین یادآور شد: تنظیم بازار فولاد و کنترل قیمت محصولات فولادی، هیچ نیازی به دریافت عوارض صادراتی از شرکت‌های فولادی ندارد؛ چراکه دولت می‌تواند با اجرای راهکارهای جایگزین که بارها توسط انجمن و تشکل‌های مرتبط به وزارت صمت ارائه شده است، مشکلات موجود را مرتفع سازد و از افزایش قیمت محصولات جلوگیری کند.
ضرورت حمایت دولت از بخش خصوصی
رئیس انجمن تولیدکنندگان سنگ‌آهن ایران اذعان کرد: دولت باید برای افزایش تولید و ارزآوری، حمایت‌های لازم از بخش خصوصی را داشته باشد؛ چراکه این یک رابطه دوطرفه است و هرچقدر تولید افزایش پیدا کند، منجر به افزایش درآمد ناخالص ملی و اشتغال‌زایی خواهد شد و در ادامه با ارزآوری بیشتر، قیمت محصولات در بازار کنترل می‌شود.
وی ضمن انتقاد از عملکرد دولت در حمایت از تولیدکنندگان، اظهار کرد: دولت، بازیگر اصلی اعمال عوارض صادراتی و افزایش قیمت است؛ به طوری که اگر زنجیره فولاد را به دو بخش بالادست و پایین‌دست تقسیم‌بندی کنیم، دولت مالک ۸۰ درصد زنجیره فولاد یعنی صنایع بالادستی بوده و تنها ۲۰ درصد انتهایی زنجیره متعلق به بخش خصوصی است. بنابراین اگر قرار است مشکلات موجود در زنجیره فولاد مرتفع شود، دولت ابتدا باید عملکرد خود را بررسی کند و می‌توان گفت که نیت دولت از وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی و فلزی، جبران بعضی کاستی‌ها در کوتاه‌مدت است و هیچ برنامه‌ای برای بلندمدت ندارد.
اکبریان در پایان به تشریح نتایج جلسه با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: ایرادات وارد بر بخشنامه عوارض صادراتی به نمایندگان مجلس، ارائه و قرار بر این شد تا تشکل‌ها با تشکیل یک گردهمایی، در کمترین زمان ممکن راهکار مناسبی جهت حل بحران به وجود آمده ارائه دهند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری خواهند کرد و در همین رابطه قرار شد جلسه دیگری با وزیر صمت برگزار شود تا وی شخصا پیگیر این ماجرا شود. امیدوار هستیم مجلس شورای اسلامی بتواند دولت را برای لغو این بخشنامه یا اعمال اصلاحات لازم قانع کند.
انتهای پیام//
