برخلاف شعارهای دولت در مورد ایجاد بازاری آزاد برای انجام معاملات فلزات، به نظر می‌رسد دولت دخالت را در بازارهای فلزی و به‌ویژه فولاد به اوج خود رسانده و اخیرا دستورالعمل جدید مبنی بر قیمت‌گذاری محصولات فولادی به بورس کالا ارایه کرده است. در حالی که هنوز اثر زخم دستورالعمل پیشین دولت بر پیکره صنعت فولاد با قیمت دستوری دلار از بین نرفته است.
به گزارش «فلزات‌آنلاین»، همه اقتصاددانان در ایران و جهان راه اصلی رونق اقتصاد را رها کردن دولت از این مهم می‌دانند و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد آزاد نیز انجام معامله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده بدون دخالت نهادهای دولتی و شب هدولتی و نیز بدون بخشنامه و دستور است. یکی از مهم‌ترین نهادهایی که در دنیا چنین معاملاتی در آن صورت می‌گیرد و تولیدکننده و مصرف‌کننده بدون واسطه، بخشنامه و دستور با یکدیگر مواجه می‌شوند، بورس‌های کالایی هستند.
بورس‌های کالایی هدف اصلی خود را رهایی صنایع و کالاها از واسطه‌ها و دلالان و انجام معاملاتی بر پایه رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌دانند. بسیاری از بورس‌های کالایی در دنیا به هدف خود رسیده‌اند. ولی در کشور ما متأسفانه راه برای دخالت در بورس بسیار زیاد است.
محصولات فلزی به قیمت ارز دولتی در بورس کالا عرضه می‌شوند. تولیدکنندگان فولاد، مس و آلومینیوم مجبور به تبعیت از دستور هستند. اما واسطه‌ها و خریداران این محصولات در بورس کالا، مجبور به تبعیت از دستور دولت نیستند. این یعنی در حالی که شمش فولاد با قیمت دستوری حدود ۲۲۰۰ تومان برای هر کیلوگرم قیمت‌گذاری شود، پایین‌ترین قیمت شمش فولاد در بازار آزاد حدود ۴۰۰۰ تومان است.
این یعنی به راحتی رانت ۱۸۰۰ تومانی از تولیدکننده توسط دولت به جیب واسطه سرازیر می‌شود. در بازار مس نیز وضعیت به همین منوال است. حتی اگر محصولات در بازار داخلی به فروش نروند، صادرات نیز چنین رانتی را نصیب خریداران خواهد کرد. دولت به همین راحتی بستری را برای رانت و سودجویی عده‌ای خاص فراهم کرده است. آیا کسی به داد تولیدکنندگان می‌رسد؟ آیا از خریداران درخواستی مبنی بر شفافیت تولید و مصرف می‌شود، آیا بر بازارهای مصرف نظارتی می‌شود، چه کسانی مسئول ایجاد چنین وضعیتی هستند.
