بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، سیاست انرژی ایالات متحده آمریکا را به سمت افزایش تولید نفت و گاز سوق خواهد داد و تمرکز کمتری بر مبارزه با تغییرات اقلیمی خواهد داشت. در دوره ریاست‌ جمهوری جو بایدن قانونی تصویب شد که به پروژه‌های جدید نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر یارانه‌هایی تخصیص می‌دهد. لغو این قانون علی‌الخصوص با حمایت ایالت‌های جمهوری‌خواه تقریبا غیرممکن است. در همین راستا، تحلیلگران می‌گویند که اقدامات دیگری که ترامپ می‌تواند انجام دهد، تنها تاثیرات محدودی خواهند داشت.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از «رویترز»، اد هیرس، استاد انرژی در دانشگاه هیوستون اظهار داشت: فکر نمی‌کنم که یک رئیس‌ جمهور مانند ترامپ بتواند باعث کندی روند گذار به انرژی‌های پاک شود. این روند به خوبی در حال پیشرفت است.

بر اساس گزارش وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا، منابع انرژی تجدیدپذیر مانند نیروگاه‌های خورشیدی و بادی سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد شبکه انرژی این کشور هستند. این رشد ناشی از اعتبارهای مالیاتی فدرال، قوانین ایالتی مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر و پیشرفت‌های تکنولوژی است که هزینه‌های تولید انرژی را کاهش داده‌اند.

قانون کاهش تورم که در سال ۲۰۲۲ توسط جو بایدن امضا شد، تضمین می‌کند میلیاردها دلار یارانه برای انرژی‌های خورشیدی و بادی به مدت یک دهه دیگر فراهم شود. امضای این قانون به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای کاهش انتشار کربن در بخش برق تا سال ۲۰۳۵ به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی است.

قبل از انتخابات، ترامپ قانون کاهش تورم را بسیار پرهزینه دانست و وعده داد که تمامی بودجه‌های تخصیص‌ یافته توسط این قانون که مصرف نشده‌اند را لغو خواهد کرد. تهدیدی که اگر محقق شود، می‌تواند به رونق بخش انرژی پاک در ایالات متحده آمریکا ضربه بزند اما انجام این کار نیاز به رای‌گیری قانون‌گذاران دارد؛ یعنی افرادی که ایالت‌های آن‌ها از سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با قانون کاهش تورم مانند کارخانه‌های پنل خورشیدی، نیروگاه‌های بادی و پروژه‌های دیگر بهره‌مند شده‌اند.

کارل فلمینگ، عضوی از شرکت حقوقی «McDermott Will & Emery» که به دولت بایدن در سیاست‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر مشاوره داده است، گفت: فرصت‌های شغلی و مزایای اقتصادی در ایالت‌های جمهوری‌خواه به قدری زیاد بوده که سخت است تصور کنیم دولت جدید بگوید ما این را نمی‌پذیریم.

همان‌طور که پیش‌تر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود، بسیاری از متحدان ترامپ نیز به دلیل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در فناوری‌های مربوط به انرژی‌های پاک، از قانون کاهش تورم بهره‌مند می‌شوند.

وی تصریح کرد: با این حال، ترامپ ممکن است بتواند با ایجاد موانع برای آژانس‌های فدرال که کمک‌ها و وام‌های قانون کاهش تورم را ارائه می‌دهند و یا با کاهش اجاره آب‌های عمومی به پروژه‌هایی مانند نیروگاه‌های انرژی بادی فراساحلی، باعث کندی روند کار شود.

فلمینگ خاطرنشان کرد: این امکان وجود دارد که یک دولت جدید بتواند سرعت بودجه‌ها را کاهش دهد و یا آزادی عمل آژانس‌های فدرال را برای انجام کارهایی که به تخصیص بودجه مرتبط است، محدود سازد. با این حال، فکر می‌کنیم این فقط یک بخش کوچک از بازار بزرگ‌تر انرژی‌های تجدیدپذیر بوده که به این بودجه‌ها وابسته است. از این رو به نظر نمی‌رسد این اقدامات تاثیر چشمگیری داشته باشد.

طبق گزارش رویترز، دولت بایدن به سرعت در تلاش است تا قبل از به کار آمدن دولت جدید، بخش عمده‌ای از بودجه‌های در دسترس تحت قانون کاهش تورم را مصرف کند.

تحلیلگران افزودند: یکی از راه‌هایی که ترامپ می‌تواند باعث کندی روند گذار به انرژی‌های پاک شود، اقدامی اجرایی در تغییر روند اجاره اراضی عمومی است؛ در حالی که دولت بایدن در تلاش بود تا مزایده‌های مربوط به اجاره اراضی و آب‌های عمومی برای تاسیس نیروگاه‌های بادی، خورشیدی و بادی فراساحلی را گسترش دهد.

تونی دوتزیک، معاون مدیر و تحلیلگر ارشد سیاست در اندیشکده غیرانتفاعی «Frontier Group» اظهار داشت: فکر می‌کنم اولویت بیشتری به استخراج سوخت‌های فسیلی از اراضی و آب‌های عمومی داده خواهد شد.

این امر می‌تواند تاثیر زیادی بر بخش انرژی بادی فراساحلی بگذارد؛ بخشی که هدف آن، راه‌اندازی پروژه‌ها در آب‌های فدرال است. بیشتر پروژه‌های انرژی خورشیدی و بادی در زمین‌های خصوصی قرار دارند؛ همان‌طور که اکثریت حفاری‌های نفت و گاز نیز در این زمین‌ها انجام می‌شوند.

ترامپ گفته است که قصد دارد از روز اول شروع دولت جدید، فعالیت بخش انرژی بادی فراساحلی را متوقف کند. وی استدلال کرده که این بخش بسیار پرهزینه است و تهدیدی برای نهنگ‌ها و پرندگان دریایی به حساب می‌آید.

این یک تغییر چشمگیر در سیاست اوست؛ چراکه دولت اول وی از توسعه انرژی بادی فراساحلی حمایت کرده بود. گروه تحقیقاتی «Bernstein» معتقد است که ترامپ، احتمالا توقفی در ارائه مجوزهای جدید برای تاسیس نیروگاه‌های انرژی بادی فراساحلی اعمال خواهد کرد.

در عین حال، کارشناسان می‌گویند که تولید سوخت‌های فسیلی در ایالات متحده آمریکا تحت ریاست‌جمهوری ترامپ احتمالا تغییر زیادی نخواهد کرد. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا تحت نظارت دولت بایدن، به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز جهان تبدیل شده که این امر به لطف رونق حفاری در میادین نفتی مانند «Permian Basin» در ایالت‌های تگزاس و نیومکزیکو محقق شده است.

ترامپ در دوران ریاست‌ جمهوری خود با کاهش مقررات دست‌وپاگیر، راه را برای رونق تولید سوخت‌های فسیلی هموار کرد. کمپین وی تاکید کرده است که در دوره دوم ریاست‌ جمهوری می‌تواند با لغو قوانین اقلیمی وضع شده در دولت بایدن، تولید سوخت‌های فسیلی در ایالات متحده آمریکا را گسترش دهد. به عنوان مثال، ترامپ ممکن است به دنبال حفاری در پناهگاه ملی حیات وحش شمالگان در ایالت آلاسکا باشد.

بایدن مجوزهای حفاری در پناهگاه ملی حیات وحش شمالگان را مسدود کرد اما حتی اگر ترامپ این منطقه بکر را که مورد تحسین طرفداران محیط‌ زیست است برای حفاری در نظر بگیرد، مشخص نیست که آیا شرکت‌های حفاری حاضر به فعالیت در شرایط سخت شمال خواهند بود یا خیر.

جسی جونز، مدیرعامل شرکت «Energy Aspects» گفت: روسای‌ جمهور می‌توانند درباره برنامه‌های نفت و گاز ایالات متحده آمریکا سر و صدای زیادی به راه بیندازند اما در نهایت این افراد و شرکت‌ها هستند که با توجه به قیمت‌های نفت و گاز تصمیم می‌گیرند که چه زمان به حفاری بپردازند.

مقامات فعلی ایالات متحده آمریکا تمایل دارند تا در کنفرانس اقلیمی امسال به یک پیروزی زودهنگام در مورد ماده ۶ دست یابند. ناظران بازار نیز امیدوارند که برای تعیین چارچوب‌های لازم در مورد توافقات دوجانبه و عملیاتی کردن بازار متمرکز تحت حمایت سازمان ملل متحد، توافقاتی حاصل شود.

یک گروه متخصص که تحت قوانین سازمان ملل متحد انتخاب شده است، چهارچوبی برای سیستم تجارت چندجانبه کربن تنظیم کرده است تا اطمینان حاصل شود که اعتبارات کربنی از استاندارهای کیفی پایه برخوردار هستند. اما کشورهای حاضر در کنفرانس اقلیمی سال ۲۰۲۴ می‌توانند این چهارچوب و استاندارهای تعیین‌شده در آن را تایید یا رد کنند یا در این خصوص مذاکرات بیشتری انجام دهند.

چارچوب‌های لازم شامل قوانینی هستند که اطمینان می‌دهند کشورهای مختلف در حال خرید و فروش واقعی کاهش انتشار کربن هستند. به عنوان مثال، برخی کشورها خواهان روش‌هایی هستند که تولید اعتبارات کربن کشورها به صورت بین‌المللی بررسی شود که به نظر می‌رسد ایالات متحده آمریکا از این قاعده مستثنی باشد.

انتهای پیام//