از آنجایی که افت شاخص مصرف‌کننده در یک جامعه، مانع از روند روبه‌رشد اقتصادی در آن کشور می‌شود، سیاست‌گذاران جامعه باید عواملی همچون بازیابی حجم تقاضا، بهبود نحوه توزیع دستمزد و تلاش برای احقاق حقوق نیروی کار را در نظر بگیرند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به‌نقل از روزنامه «South China Morning Post»، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در چین برای دو تا سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۴، به کمتر از ۵ درصد کاهش یافت و چالش‌هایی را برای دولت این کشور به منظور دستیابی به هدف‌گذاری‌های تعیین شده در راستای رشد سالانه اقتصادی حدود ۵ درصد ایجاد کرد.
طبق آمار منتشر شده، سرعت رشد اقتصادی چین از سال ۲۰۲۲ تاکنون با روند بسیار کندی همراه شده است. در همین راستا، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند نسبت تولید ناخالص داخلی اسمی چین به ارزش دلار آمریکا در پایان سال ۲۰۲۴، به رقم ۶۲٫۶ درصد برسد.
با توجه به آنچه عنوان شد، سوالی که می‌توان در خصوص شرایط به وجود آمده در اقتصاد چین بیان کرد، این است که کشور مذکور چگونه می‌تواند معضل اقتصادی فعلی خود را مرتفع کند؟ در پاسخ به این سوال و به عنوان یک راه‌حل، می‌توان بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته داخلی و تمرکز بر توسعه آن را مطرح کرد. ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد توسعه فناوری می‌تواند بهره‌وری در تولید را افزایش دهد؛ بنابراین ضروری است که دولت چین در این مسیر حرکت کند.
از سوی دیگر، هم‌زمان با کاهش سرعت رشد اقتصادی چین، ایالات متحده آمریکا تحریم‌های حوزه فناوری را علیه کشور مذکور تشدید کرده است. با تشدید تنش‌های تجاری میان دو کشور نامبرده، اخیرا دولت بایدن ۱۴۰ نهاد مرتبط با تولیدکنندگان تراشه چینی را به فهرست نهادهای وزارت بازرگانی آمریکا اضافه کرد.
در حال حاضر حدود یک هزار نهاد و شرکت چینی در چندین صنعت مختلف به فهرست تحریم‌شدگان وزارت بازرگانی آمریکا افزوده شده‌اند و دسترسی آن‌ها به فناوری‌های بومی پیشرفته آمریکا محدود شده است.
علاوه بر افزوده شدن به فهرست تحریم‌ها، شرکت‌های چینی با مشکل اختلال در زنجیره تامین به علت وضع تعرفه‌های وارداتی از سوی برخی کشورها و محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده و عملا همکاری شرکت‌های چینی با سایر شرکت‌های فناورمحور غربی محدود شده است. از طرفی، تلاش آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر متحدان خود به منظور محدود کردن صادرات ابزارهای فناورمحور به چین افزایش یافته است.
بر همین اساس؛ دولت چین در تلاش است تا با ارائه طرح‌های مختلفی مانند طرح «Made in China 2025» و تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری صنعت‌مدار مجتمع چین موسوم به طرح «Big Fund»، اتکا به بازار داخلی برای توسعه بخش فناوری خود را افزایش دهد. طبق اظهارات چندین کارشناس، توسعه بخش فناوری داخلی تنها راهی بوده که این کشور می‌تواند وابستگی خود به واردات فناوری از سایر کشورها و آسیب‌پذیری را در برابر نوسانات بازار جهانی کاهش دهد و امنیت اقتصادی خود را حفظ کند. ناگفته نماند که توسعه بخش فناوری داخلی می‌تواند به این کشور در افزایش سهم بازار در بخش صنایع پیشرفته که زمانی در اختیار کشورهای غربی بود، کمک کند.
با آغاز انقلاب صنعتی چهارم، استراتژی چین در توسعه مشاغل صنعتی تغییر یافت که همین مسئله جهش شتاب رشد اقتصادی این کشور را به همراه داشت. با این حال، ادامه همین استراتژی ممکن است نتواند آن‌طور که باید باری را از روی دوش اقتصاد چین که در حال حاضر با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند بردارد؛ البته نباید فراموش کرد که چین شکاف ایجاد شده در بخش فناوری میان خود و کشورهای غربی به ویژه آمریکا را طی سال‌های اخیر کاهش داده است.
طبق ارزیابی‌های صورت گرفته توسط ری دالیو، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری «Bridgewater Associates»، شاخص قدرت نوآوری و فناوری چین که با ابزار «Z-score» اندازه‌گیری می‌شود، در دو سال گذشته (۲۰۲۲ و ۲۰۲۳) از ۱٫۶ به ۱٫۸ افزایش یافته است. گفتنی است شاخص مذکور در آمریکا در بازه زمانی مشابه از ۲٫۱ درصد، به ۱٫۹ درصد کاهش یافته است.
نکته قابل‌توجه در خصوص این مسئله اینکه با وجود افزایش شاخص قدرت نوآوری و فناوری چین، شرایط اقتصادی این کشور طی دو سال گذشته بازیابی چندانی را تجربه نکرده است. سوالی که در این حین ممکن است مخاطبان را سردرکم گند، اینکه چرا با افزایش شاخص قدرت نوآوری و فناوری چین، سرعت رشد اقتصادی در این کشور افزایش نیافته است؟
در پاسخ می‌توان ایجاد وضعیت ظرفیت مازاد بالقوه در شماری از صنایع تولیدی کلیدی و همچنین کاهش افت شاخص مصرف‌کننده در چین را به عنوان دو عامل اصلی در به وجود آمدن شرایط فعلی اقتصادی این کشور مطرح کرد. در همین رابطه، می‌توان عنوان کرد که نرخ بهره‌برداری در صنایع تولیدی چین از ۷۷٫۲ درصد در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱، به ۷۵٫۱ درصد در سه ماهه سوم ۲۰۲۴ کاهش یافته است. همچنین نرخ بهره‌برداری در صنایع تولیدی چین در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ به کمتر از ۷۵ درصد رسید.
در مقابل، رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین در ماه فوریه ۲۰۲۳ به میزان یک درصد گزارش شد. در همین حال، در ۹ ماهه سال ۲۰۲۴، شاخص کل خرده‌فروشی در این کشور حدود ۳٫۳ درصد رشد را به ثبت رساند. علاوه‌براین، شاخص تولید ناخالص داخلی، شاخص تولید صنعتی و شاخص سرمایه‌گذاری در دارایی‌های چین بیش از ۳٫۳ درصد رشد را تجربه کردند.
شماری از رهبران چین در کنفرانس سالانه مرکزی کار اقتصادی که اخیرا برگزار شد، عنوان کردند افت محسوس حجم تقاضای داخلی، مشکلات زیادی را برای اقتصاد این کشور ایجاد کرده است.
به گفته برخی از تحلیلگران، افت حجم تقاضای داخلی چین همچنین موجب کند شدن رشد اقتصادی در این کشور شده است؛ این مسئله نشان می‌دهد که افزایش شاخص قدرت نوآوری و فناوری چین، به تنهایی نتوانسته است تاثیر مورد نظر را در رشد اقتصادی این کشور داشته باشد. ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد که یکی از عوامل اصلی کاهش افت حجم تقاضای داخلی چین، کاهش جدی حجم نقدینگی در بازار چین بوده است.
بر اساس آمار ارائه شده توسط پایگاه داده جهانی «World Inequality Database»، میانگین سهم ۱۰ درصدی میزان درآمد چین در سال‌های گذشته به ۴۳٫۵ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت. قطبی شدن بخش مشاغل چین باعث شده است علاوه بر کاهش حاشیه سود فعالان صنعتی، میزان اختلاف حقوق پرداختی به نیروهای کار به شدت افزایش پیدا کند. در نتیجه قدرت خرید بخش اعظمی از مردم، کاهش و به موازات آن، حجم تقاضا در بازار داخلی این کشور با روندی نزولی همراه شده است. همچنین، کاهش حجم تقاضای داخلی در چین بر عملکرد شرکت‌ها در این کشور تاثیر منفی گذاشته و باعث افت نرخ استخدام در آن‌ها و در مواردی حتی موجب تعدیل نیروهای کار شده است. علاوه بر حجم تقاضا در بازار داخلی، شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در چین نیز روندی نزولی را به ثبت رسانده است.
در مجموع می‌توان بیان کرد که بازیابی اقتصادی چین، تنها به کمک توسعه بخش فناوری داخلی ممکن نیست؛ به همین دلیل علاوه بر مورد مذکور، باید عواملی مانند بازیابی حجم تقاضا، بهبود نحوه توزیع دستمزد و تلاش برای احقاق حقوق نیروهای کار نیز مورد توجه ویژه قرار بگیرد. علاوه‌براین، اجرای سیاست‌های پولی و مالی هدفمندتر از سوی دولت چین برای مقابله با ریسک‌های سیستمی (احتمال سقوط ناگهانی یک سیستم مالی) باید در دستور کار قرار بگیرد.
انتهای پیام//
