دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: با توجه به تشدید تحریم‌ها و افت شدید درآمد نفتی، دولت می‌تواند از طریق بخش خصوصی به ایجاد رونق در اقتصاد کشور کمک کند اما این امر منوط به حمایت دولت از این بخش است.
ژیلا نعمتی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: با توجه به این که مهم‌ترین معضل کنونی صنعت سرب و روی کشور، تامین مواد اولیه است، یکی از مشکلات شرکت‌های خصوصی، تامین خاک معدنی از معدن انگوران به حساب می‌آید. حتی با وجود برگزاری جلسات متعدد با وزارتخانه و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، متاسفانه بین بخش خصوصی و عرضه‌کنندگان اصلی خاک معدنی اختلاف‌های بزرگی وجود دارد که تاکنون هم برطرف نشده‌اند.
وی افزود: برای هر تولیدکننده سهمیه مطابق با ظرفیت تولید قید شده در پروانه بهره‌برداری آن واحد تولیدی، در نظر گرفته شده است؛ سهمیه‌های اختصاص داده شده یا به میزان تامین نیاز نیستند یا همین مقدار کم هم، دیرتر از موعد به دست تولیدکنندگان می‌رسد. این مشکل بزرگ، سال‌های متمادی است که برای بخش خصوصی چالش ایجاد کرده است که امیدوار هستیم این چالش هرچه زودتر برطرف شود.
سرب و روی جزو کانی‌های کمیاب و استراتژیک است
این فعال صنعت سرب و روی در ادامه مطرح کرد: برای تامین خاک معدنی مورد نیاز از خارج از کشور، به صورت کلی از دو روش برای این کار استفاده می‌شود که عبارت است از ورود موقت که بیشتر از این روش در صنعت تولید شمش روی در کشور استفاده می‌شود. در این روش، خاک معدنی که معمولا از کشور ترکیه وارد می‌کنند را فراوری کرده به شمش روی تبدیل می‌کنند و محصولات تولید شده را به مقصد ترکیه صادرات می‌کنند. البته تلاش‌های زیادی هم صورت گرفته تا بتوان با کشورهای دیگر که در صنعت سرب و روی فعال هستنــد نیز معاملاتی انجــام و خــاک معدنی از آن‌ها خریداری و وارد کشور شود.
دبیــــر اجرایـــی اتحادیـــه صادرکننــدگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در ادامه متذکر شد: از آن جایی که فلز سرب و روی جزو کانی‌های کمیاب در سراسر جهان است، هر کشوری هم که منبع یا منابعی از سرب و روی دارد، سعی در استفاده آن در داخل کشور خود دارد و شمش و کنسانتره تولید شده را در بازار داخلی خود به فروش می‌رساند تا به ارزش افزوده بیشتری دست یابد.
تولید «کج‌دار و مریز»
نعمتی خاطرنشان کرد: متاسفانه ذخایر روی معدن انگوران در حال حاضر رو به اتمام است و بنابراین بنا شده که بهره‌برداری از معدن مهدی‌آباد، جایگزین استخراج خاک معدنی از انگوران شود که تاکنون این امر محقق نشده است. در تامین مواد اولیه برای تولید شمش سرب و روی به شدت دچار مشکل هستیم و تصور بر این است که با این شیوه که در دست اجرا قرار گرفته و هیچ کدام از طرفین برای تغییر روش تامین مواد اولیه حاضر به پذیرش مسئولیت نیستند و کاری از دست وزارت صمت نیز برنمی‌آید، فعلا شرکت‌ها به صورت کج‌دار و مریز، در حال ادامه فعالیت خود هستند.
توقف ناگهانی حرکت کوره‌ها
این فعال صنعت سرب و روی در پاسخ به سوال خبرنگار «فلزات آنلاین» در خصوص چرایی عدم رفع مشکلات مذکور در برگزاری جلسات پی‌درپی، تصریح کرد: توجه کنید که هم طرح مسئله و هم برنامه‌ریزی مدون در جلسه‌ها وجود دارد اما به عنوان مثال در بیان اینکه خاک معدنی مورد نیاز تولیدکنندگان شمش به این واحدها اختصاص داده شده است، باید در نظر گرفته شود که مقدار سهمیه‌ای که به تولیدکننده داده شده هم کم بوده و هم اینکه تعداد زیادی از شرکت‌ها که برای دریافت سهمیه درخواست داده‌اند.
از سوی دیگر، به دلیل اینکه در بورس کالا نیز عرضه خاک معدنی انجام می‌شود، قیمت به قدری افزایش پیدا کرده است که برخی از تولیدکنندگان خرید خاک را مقرون‌به‌صرفه نمی‌بینند.
دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران در ادامه به یک مشکل دیگر که تولیدکنندگان شمش سرب و روی کشور در حال دست‌وپنجه نرم کردن با آن هستند، اشاره کرد و گفت: قطعی گاز و برق در واحدهای تولیدی، یکی دیگر از مشکلاتی بوده که گریبان این صنعت را گرفته است؛ به واسطه اوج مصرف گاز و برق که در دی ماه و بهمن ماه سال ۱۳۹۹، داشته‌ایم، یکی از بخش‌هایی که به شدت صدمه دید، شهرک صنعتی روی استان زنجان بود که بدون اطلاع قبلی برق آن قطع شد.
وی تاکید کرد: کوره ذوب مدام باید در حال چرخش باشد و تحت هیچ شرایطی نباید از حرکت بایستد. اگر برق این دستگاه به طور ناگهانی قطع شود، تمام مواد مذاب داخل کوره که به واسطه گرما باید از قسمت انتهایی دستگاه خارج شود، درون مخزن باقی مانده و سرد و جامد می‌شود. این انجماد و صرف شدن وقت طولانی برای دوباره ذوب کردن مواد، فرایند دردسرسازی را شامل می‌شود که طی مدت ذکر شده، به تمام تولیدکنندگان تحمیل شده است. علاوه‌براین، طی اخبارهایی که به دست رسیده، چند کارخانه تولیدی شمش، به خاطر فشاری که به ترانس برق وارد آمده است، خسارت سنگینی دیده‌اند.
نعمتی ادامه داد: علی‌رغم پیگیری‌های توامان مدیریت شهرک صنعتی زنجان و رئیس انجمن سرب و روی، به آن‌ها اعلام شده که به دلیل اینکه نباید برق مناطق مسکونی استان زنجان قطع شود، تصمیم بر این گرفته شده که برق واحدهای تولیدی شهرک صنعتی زنجان قطع شود. چگونه می‌توان از تامین برق مصرفی شهرک‌های صنعتی سرباز زد؟ این کار اشتباه محض است. اگر صنعت متوقف شود، تمام کارگران این واحدهای تولیدی از کسب درآمد باز مانده و تامین نیازهای معیشت برای آن‌ها به شدت دشوار خواهد شد.
وی تاکید کرد: در فصل زمستان که عمدتا مصرف برق زیاد نیست، دولت اعلام کرد که دچار کمبود برق هستیم و دلیل آن نیز مشخص نیست. برای همه تولیدکنندگان این پرسش به وجود آمده است که در فصل تابستان که اوج مصرف برق است، چه سرنوشتی در انتظار خواهد بود!
امید به سال ۱۴۰۰
این فعال صنعت سرب و روی اذعان کرد: در چنـــد مـــاه اخیر بـــرای ادامـــه فعالیت تولیدی‌های شمش سرب و روی، از سوخت مازوت استفاده شده که نه تنها آلودگی‌های سنگین و بسیار خطرناکی را به همراه داشته بلکه از لحاظ تامین انرژی مورد نیاز نیز جایگزین مناسبی برای برق نبوده است. منتظر هستیم تا در سال ۱۴۰۰ ببینیم چه برنامه‌ریزی‌ها و تدبیرهایی برای تامین نیازهای تولیدکنندگان، اندیشیده خواهد شد.
قوانین باید حامی بخش تولید باشد
دبیــــر اجرایــــی اتحادیـــه صادرکننــــدگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در ورود موقت کالا، عنوان کرد: معضلات موجود در این فرایند، کاهش یافته اما باید این نکته را ذکر کرد که یکی از وظایف دولت تسهیل امور در بخش صنعت به عنوان یکی از بازوهای اقتصاد است؛ نه اینکه به اصطلاح، چوب لای چرخ تولید بگذارند و مانع ادامه فعالیت شوند. زمانی که دولت به صورت مسقیم به علت تحریم بودن نفت، پتروشیمی، فولاد و… قادر به درآمدزایی از این حوزه‌ها نیست، می‌تواند از طریق بخش خصوصی به اهداف اقتصادی خود برسد.
در این راستا، دولت باید به بخش خصوصی کمک کند. باید گفت که بخش خصوصی با وجود موانع بسیار زیادی که در داخل و خارج کشور وجود دارد، از بانک‌های خارجی ارز وارد کشور کرده و در سامانه ارزی «نیما» زیر قیمت بازار آزاد، عرضه می‌کند.
وی ادامه داد: هر روز یک بخشنامه جدید در حوزه سرب و روی و صادرات محصولات آن در جلسات دولتی وضع می‌شود که متاسفانه کارساز نیز نیست. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۸، به صادرات کنسانتره سرب و روی در صورتی میزان صادرات بالا و همچنین میزان فروش آن نیز افزایش داشت، جایزه صادراتی تعلق می‌گرفت و صادرکننده می‌توانست ارز حاصل از صادرات خود را در بازار آزاد به فروش برساند و در کل قادر به اخذ هر تصمیمی برای دلارهای دریافتی خود بود. علاوه‌براین، صادرکننده واجد شرایط معافیت مالیاتی می‌شد اما از سال ۱۳۹۸ به بعد، برای صادرات سرب و روی، عوارض ۲۰ درصدی در نظر گرفته شد که این کار عقلانی نیست.
سود ناچیز تولید
نعمتی بیان کرد: مگر چقدر سود برای صادرات سرب و روی دست تولیدکننده را می‌گرفت که حال باید ۲۰ درصد عوارض نیز پرداخت کند؟ پس از این اتفاق، صادرات برای چند ماه به صورت کامل متوقف شد و بررسی‌ها نشان داد که توقف صادرات، خساراتی به همراه داشت و به همین دلیل، میزان عوارض به ۱۲ درصد تقلیل پیدا کرد. هم عوارض از تولیدکننده دریافت می‌شود هم مالیات که این مبالغ جز شکستن کمر تولیدکننده و در نتیجه خوابیدن یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشوری، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
این فعال صنعت سرب و روی کشور همچنین یادآور شد: حقوق دولتی که از معدن‌داران دریافت می‌شود نیز یکی دیگر از مواردی است که تولیدکننده شمش روی و سرب که معدن‌دار نیز هست را در تنگنا قرار داده اســـت. به طـــور متوســـط هر مــــاه، تولیدکننده‌ای که معدن هم در اختیار دارد، بابت در اختیار داشتن معدن و بهره‌وری از آن، مبلغی را پرداخت می‌کند. حال آنکه با تبدیل دلار که مدام در نوسان است به واحد پول کشور می‌توان دریافت که باید هزینه‌های مضاعفی را نیز برای تهیه اقلام مورد نیاز پرداخت کند؛ به طوری که سود آنچنانی دست تولیدکننده را نمی‌گیرد. در این شرایط سخت و نامطلوب اقتصادی، بهتر است دست تولیدکننده را بگیرند نه اینکه اجازه دهند تیشه به ریشه تولید زده شود.
وی همچنین این نکته را خاطرنشان کرد: بخش خصوصی نیز به واسطه وظایفی که بر عهده دارد، از وضعیت تمامی شرکت‌های کوچک و بزرگ و زیرمجموعه‌های خود، مطلع است و به خوبی به شرایط پیش آمده اشراف دارد. بدیهی است این توقع وجود داشته باشد که دولت به بخش خصوصی و مشکلات آن توجه داشته باشد. مورد توقع است که با برگزاری جلساتی بین دولت و بخش خصوصی، تبادل نظر صورت بگیرد و برای رفع چالش‌های موجود در مسیر فعالیت بخش خصوصی، چاره‌اندیشی‌های معقولانه‌ای شود.
قانون آزادسازی معادن غیرفعال
دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار «فلزات آنلاین» مبنی بر اینکه تبعات قانون آزادسازی معادن غیرفعال برای یک معدن‌دار چیست، تصریح کرد: هنوز به صورت کامل این قانون به مرحله اجرا نرسیده است اما هرچه باشد، اصلا به نفع معدن‌دار نیست! چراکه یک معدن‌دار برای سرپا نگه داشتن معدن خود و بهره‌وری از آن، هزینه‌های بسیاری را پرداخت کرده، اکتشافات وسیعی در آن انجام داده و دستگاه‌های فراوانی نیز به کار گرفته است. حال آنکه بسیاری از همین معدن‌داران به علت شرایط بد اقتصادی که در سال ۱۳۹۹ به وجود آمد، ورشکسته شده‌اند.
وی تاکید کرد: حال اگر به علت شرایط نامطلوب اقتصادی، یک معدن‌دار دیگر قادر به ادامه فعالیت خود در معدن نیست؛ دولت به جای آنکه به داد این معدن‌دار و دیگر معدن‌دارانی که روزگار بدی را در اثر عدم فعالیت سپری می‌کنند، برسد و مشکل آن‌هارا جویا شود، متاسفانه معدن را از دسترس معدن‌دار و کسانی که در داخل این معدن مشغول عملیات اکتشاف و استخراج هستند خارج کرده و آن را به مزایده می‌گذارند. بهترین کاری که بنظر می‌رسد می‌تواند از سوی دولت انجام شود، این است که با برگزاری جلسات مفید، ریشه مشکلات موجود در بخش معدن و صنایع معدنی را بیابد و آن را بخشکاند.
