وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نه فساد را تحمل و نه تامل میکنم و از همان ابتدای ورودم به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ازهمه خواستهام مواردی از فساد از خود من و مجموعه تحت مدیریتم دیدند را اعلام کنند و برایش نیز جایزه تعیین کردم.
به گزارش «فلزاتآنلابن» و به نقل از شاتا محمد شریعتمداری افزود : بر اساس مستندات تا زمانی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم به لطف الهی نه فساد را ثانیهای تحمل میکنم و نه دراین زمینه تامل میکنم چون معتقدم یکی از مهمترین عواملی که امروز به سرمایه اجتماعی نظام ما ضربه زده یا آن را کم کرده این است که در مورد برخی فسادها آنگونه که مردم بفهمند و لمس کنند برخورد نکردیم.
وی در زمینه انتشار لیست تخصیص ارز واردات از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: لیست تخصیص با تامین فرق دارد و در این زمینه باید لیست تامین منتشر میشد نه لیست تخصیص.
شریعتمداری تاکید کرد : خوب است مردم اسامی عدهای که تامین ارز برایشان صورت میگیرد را بدانند و بانک مرکزی میتواند گزارشگیری کند و لیست دریافتکنندگان ارز را بگیرد و جزبهجز مشخص کند که تامین ارز دقیقا در چه بخشهایی بوده است.
وی ادامه داد: انتظارات عقلایی مثبت شرایط ارام در سیاست خارجی و اقتصاد به وجود اورد، در شرایط امروز هم بعد برجام فشارهای زیادی به ما وارد اوردند و به محض اینکه تغییر دولت شکل گرفت پمپاژ عدم قطعیت از بیرون کشور شروع شد و حرفهایی بر علیه برجام زده شد و با کمال تاسف در داخل هم به نوعی مورد پذیرش قرارگرفت و استقبال شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: باز بدون هیچ اتفاقی در حوزه سیات خارجی و در شرایطی که نه عرضه ارز و نه تقاضا زیاد و کم نشد و روند مداخله دولت روند افزایشی رو طی میکرد پمپاژ عدم قطعیت، ایجاد انتظارات عقلایی منفی و همراهی برخی در داخل باعث شد نرخ دلار از ثبات خارج شود و هر روز شرایط جدیدی را وجود میآوردند و کشور را به سمت بازی سوق میدادند و دولت نیز ناچاربود برای کشور تصمیم قاطعی بگیرد و گرفت.
وی تاکید کرد : هر تصمیمی را با مقتضیات خودش باید دید و راستترین و چپترین اقتصاددانان هم اقدامات دولت را تحسین و تایید کردند و آن اقدامات برای جلوگیری ازتاثیرات پمپاژ عدم قطعیت و ایجاد انتظارت عقلایی منفی بود، در شروع تصمیم و با اعم رسمی تامین ارز برای ورود هر نوع کالا مجاز بدون محدودیت قیمتها شکست روند افزایش نرخ ارز در بازار آزاد متوقف شد و سپس شروع به تصمیمگیری کردیم.
شریعتمداری یادآور شد: بر اساس آمار و ارقام بانک مرکزی تا ۱۰ تیرماه ۴٫۸ میلیارد دلار منابع ارزی اختصاص یافت و ازآن مجموع ۲٫۸ میلیارد دلار کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم است و ۲ میلیارد دلار آن سایر کالاهای مورد نیازو مواد اولیه ۸۰ هزارواحد صنعتی در ۵۸۰ شهرک صنعتی بود.
وی تاکید کرد: ما و مجموعه دولت مکلف هستیم در شرایط عادی همه نیازمندیهای مردم را تامین کنیم اما در مواقعی که تحت فشارهستیم ازمردم تقاضا میکنیم که محدودیتها را تحمل کنند.