مدیرعامل شرکت جمشید توژال، تولیدکننده کاتد مس گفت: اهمیت و نقش بخش خصوصی در رشد صنعت و اقتصاد اکثر کشورهای توسعه‌یافته به وضوح قابل مشاهده است اما در ایران به جای اینکه شاهد رشد و اعتلای صنعت کشور توسط این بخش باشیم، فعالان بخش خصوصی در حاشیه مانده‌اند و از هیچ حمایتی برخوردار نیستند که نتیجه این مسئله، دست نیافتن به رشد متوازن اقتصاد مناطق کم‌برخوردار و اشتغال‌زایی برای افراد بومی بوده است.
جمشید یادگاری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» بیان کرد: در حال حاضر شرایط تولیدکنندگان در کشور چندان مناسب نیست و دولت حمایت‌های لازم را از واحدهای تولیدی به عمل نمی‌آورد. علاوه‌براین، اکثر محدوده‌های معدنی کشور زیر نظر سازمان‌های دولتی هستند و به سرمایه‌گذاران دیگری واگذار نمی‌شوند؛ به همین دلیل تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه با چالش‌های زیادی مواجه هستند. متاسفانه باید گفت که در این زمینه به بخش خصوصی توجهی نشده است و اکنون اغلب، معادنی زیر نظر این بخش فعالیت دارند که سال‌های زیادی از زمان بهره‌برداری آنها می‌گذرد و ذخیره زیادی برای استخراج ندارند. این در حالی است که وعده‌های زیادی در رابطه با حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی را دارند، داده می‌شود اما اقداماتی برای تحقق این وعده‌ها صورت نمی‌گیرد؛ به طوری که اگر تولیدکنندگان اقساط زمینی را که در شهرک صنعتی خریداری کرده‌‌اند به موقع پرداخت نکنند، بلافاصله دادخواست برای آنها صادر می‌شود.
وی با اشاره به موانعی که پیش روی فعالان بخش معدن وجود دارد، عنوان کرد: در حال حاضر امکان واردات ماشین‌آلات معدنی برای بهره‌برداران معادن که حتی تمام اقدامات و تشریفات لازم برای خریداری و واردات را خود بر عهده می‌گیرند، وجود ندارد و مراحل ثبت سفارش ماشین‌آلات خارجی بسیار دشوار و پیچیده است. در حالی که دولت اعلام کرده است بهره‌بردارانی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند، امکان واردات ماشین‌آلات را برای رفع نیاز خود دارند. یکی از دلایلی که سبب کندن شدن این فرایند می‌شود، موضوع حمایت از تولیدکنندگان و ماشین‌آلات ساخت داخل است؛ بدون شک بهره‌برداران معادن تمایل زیادی به حمایت از صنایع داخلی دارند اما مسئله اینجاست که قیمت ماشین‌آلات ایرانی بسیار بالاتر از ماشین‌آلات دست دوم خارجی است. به عنوان مثال اگر قیمت یک بیل مکانیکی در کشور ۲۰ میلیارد تومان باشد، قیمت بیل مکانیکی دست دوم خارجی پنج میلیارد تومان است. همچنین زمان تحویل ماشین‌آلات داخلی برخلاف ماشین‌آلات خارجی، بسیار طولانی‌تر است؛ به طوری که پس از ثبت سفارش و پرداخت ۵۰ درصد هزینه ماشین‌آلات، زمان تحویل آنها ۶ تا هشت ماه دیگر تعیین می‌شود، در صورتی که می‌توان در زمان کمتری دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مورد نیاز را از کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی از کشورهای همسایه وارد کرد.
مسیر بی‌انتهای مشکلات
مدیرعامل شرکت جمشید توژال در خصوص چالش‌های واردات ماشین‌آلات ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، چاره‌ای جز اجاره تجهیزات و ماشین‌آلات برای بهره‌برداران معادن باقی نمی‌ماند اما هزینه اجاره یک بیل مکانیکی برای هر ساعت دو میلیون تومان است که دارای صرفه اقتصادی نیست. در این صورت هزینه اجاره روزانه و ماهانه ماشین‌آلات معدنی به ترتیب برابر با ۲۰۰ میلیون تومان و ۶ میلیارد تومان است که بهره‌برداران معادن به راحتی می‌توانند با هزینه اجاره ماهانه آنها، ماشین‌آلات دست دوم را خریداری کنند تا دائما در معدن مشغول به فعالیت باشند. البته در این بین افرادی هم وجود دارند که بدون وجود هیچ مشکلی با اخذ وام‌های بلند‌مدت، چالش‌های خود را در این زمینه برطرف می‌کنند. گفتنی است که ما در یک منطقه کم‌برخوردار فعالیت داریم و حدود یک سال است که نسبت به اخذ وامی به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان اقدام کرده‌ایم اما به جای حمایت و توجه به رشد صنایع در این مناطق، اعلام شد که باید سند معتبری به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار دهیم. علاوه‌براین، سود بانکی که برای بازپرداخت اقساط وام در نظر گرفته می‌شود، بسیار بالاست و بهره‌برداران معادن با وجود مشکلات مطرح شده امکان سودآوری زیادی ندارند. این در حالی است که اگر موانعی مانند شرایط دشوار واردات ماشین‌آلات و به تبع آن چالش تامین مواد اولیه در مقابل سرمایه‌گذاران وجود نداشته باشد، صنعت مس یکی از صنایع ارزش‌افزا و سودده به شمار می‌آید که باید سرمایه‌گذاری‌‌های بیشتری در آن انجام شود. لازم به ذکر است که در کنار معضلات عدیده بخش معدن، در زمینه حقوق دولتی معادن نیز چالش‌هایی وجود دارد و میزان مبلغی که بهره‌برداران معادن باید به عنوان حقوق دولتی به خزانه دولت واریز کنند، نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر افزایش یافته است؛ به عنوان مثال، ما در سال گذشته حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان حقوق دولتی پرداخت می‌کردیم اما اکنون این مقدار به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
یادگاری در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی تا چه میزان در رشد صنایع و اقتصاد کشور تاثیر‌گذار است، گفت: بدون شک نمی‌توان از تاثیرات مثبت فعالیت بخش خصوصی چشم‌پوشی کرد زیرا در صورت افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور توسط فعالان بخش خصوصی، اقتصاد ایران دیگر وابسته به صادرات نفت نخواهد بود. به همین دلیل با وجود ذخایر غنی و ارزشمند معدنی مانند معدن طلای تفتان در استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین معادن طلای کشور و معدن چهل کوره زاهدان به عنوان پرعیارترین معدن مس، باید بخش خصوصی در ایران همانند سایر کشورها از حمایت‌های لازم برخوردار باشد. به عنوان مثال دولت کشور چین به تولیدکنندگان بخش خصوصی اعلام می‌کند که بخش عمده توان خود را روی صادرات محصولات متمرکز کنند و برای تحقق این امر امکانات لازم را در اختیار آنها قرار می‌دهند. البته این ارتباط میان دولت و تولیدکنندگان به صورت متقابل وجود دارد و بخش خصوصی نیز پس از صادرات محصولات، ارز حاصل را به سیستم بانکی کشور خود بازمی‌گرداند. در نتیجه یکی از مسائل دیگری که علاوه بر عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی مانع از شکل‌گیری این ارتباط متقابل شده است، چند نرخی بودن ارز و اختلاف زیاد نرخ ارز دولتی و آزاد است. گفتنی است که در سال‌های گذشته تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی اندک بود و تولیدکنندگان ارز حاصل از صادرات را در اختیار دولت قرار می‌دادند اما اکنون این اختلاف قیمت بسیار افزایش یافته است؛ به همین دلیل صادرکنندگان امکان فروش محصولات با نرخ ارز آزاد و رفع تعهد ارزی با نرخ ارز دولتی را ندارند و تنها با این کار متحمل خسارات مالی زیادی می‌شوند. باید در نظر داشت که قیمت مس در بازارهای جهانی کاملا مشخص است و صادرکنندگان نمی‌توانند آن را با قیمت بیشتری به فروش برسانند و تولیدکنندگان ایرانی به دلیل تحریم‌ها، حتی ناچار هستند محصولات خود را با قیمت کمتری در بازارهای صادراتی عرضه کنند تا موفق به جلب نظر مشتریان خارجی شوند. علاوه‌براین موارد، سیستم بانکی کشور نیز متصل به سیستم‌های جهانی نیست و صادرکنندگان باید از طرق مختلف از جمله پیمان ارزی (واردات در مقابل صادرات)، صرافی‌ها و یا به صورت فیزیکی ارز حاصل از صادرات را به کشور باز‌گردانند.
وی در رابطه با شرایط بازار مصرف کاتد مس، اظهار داشت: خوشبختانه به دلیل تقاضای بالای مصرف‌کنندگان، چالشی در زمینه فروش محصولات وجود ندارد و اکنون بازار مصرف از شرایط مناسبی برخوردار است. ضمن اینکه سودآوری واحدهای تولیدکننده کاتد نسبت به فعالیت‌های معدنی بسیار بالاتر است و موانع کمتری در این مسیر وجود دارد. به همین دلیل به سرمایهگذارانی که هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته‌اند، توصیه می‌کنم برای سرمایه‌گذاری صنعت مس و تولید کاتد را انتخاب کنند؛ البته سرمایه‌گذاران باید از منابع مالی کافی بهره ببرند و به دنبال اخذ وام و تسهیلات بانکی نباشند.
قیمت مس در مسیر صعودی
مدیرعامل شرکت جمشید توژال با اشاره به تاثیرات افزایش مصرف مس به واسطه ورود خودروهای الکتریکی و گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، ابراز کرد: قطعا با افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان، قیمت‌ها روند صعودی خواهند گرفت، به طوری که پیش‌بینی می‌کنیم قیمت مس از هشت هزار و ۳۲۲ دلار در هر تن به ۱۰ هزار دلار در هر تن افزایش یابد. کمااینکه این روند در سال‌های گذشته نیز طی شده است و به دلیل افزایش مصرف مس در صنایع الکتریک و الکترونیک، شاهد افزایش قیمت این فلز بوده‌ایم؛ به طوری که قیمت جهانی مس حدود هفت سال پیش، دو هزار و ۴۰۰ دلار در هر تن بود اما اکنون به بیش از هشت هزار دلار در هر تن رسیده است. لازم به ذکر است که اکنون برخی از مصرف‌کنندگان برای رفع نیاز خود توجهی به کیفیت محصولات ندارند اما در آینده با افزایش میزان تولیدات، این مسئله اهمیت زیادی پیدا می‌کند و شرکت‌هایی موفق به ادامه مسیر می‌شوند که محصول باکیفیتی را تولید کنند؛ در نتیجه علاوه بر قیمت، کیفیت نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و رقابت میان تولیدکنندگان برای تولید محصولاتی مرغوب افزایش می‌یابد.
یادگاری در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌برداران معادن برای اینکه تولید مناسب و مقرون به صرفه‌ای داشته باشند باید قبل از شروع عملیات حفاری از عملیات ژئوفیزیک برای تعیین وضعیت اولیه توده معدنی و بررسی‌های اولیه فنی و اقتصادی استفاده کنند؛ همچنین باید تناسب استخراج ماده معدنی با میزان باطله‌برداری و عیار سنگ مس را در نظر بگیرند. به عنوان مثال واحدهای تولیدی برای تولید یک تن کاتد مس، نیاز به ۱۰۰ تن خوراک ورودی دارند که این مقدار با کاهش عیار سنگ مس افزایش می‌یابد. علاوه‌براین، به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم در معادن، امکان راه‌اندازی واحدهای تولید کاتد مس در نزدیکی آنها وجود ندارد؛ در این صورت بهره‌برداران باید هزینه حمل‌و‌نقل مواد اولیه از معدن تا کارخانه را هم در نظر بگیرند اما این موضوع به اینجا خلاصه نمی‌شود و پس از تولید کاتد مس، باطله باقی مانده باید یا به معدن بازگردد و یا در محدوده‌ای که دولت برای بهره‌بردار تعیین کرده است تخلیه شود. البته در ایران به دلیل دسترسی نداشتن به دانش نوین و عدم تقاضای بالای مصرف‌کنندگان، این مواد که امکان به‌کارگیری آنها در سایر صنایع وجود دارد، به عنوان باطله از چرخه تولید خارج می‌شوند. اگرچه در زمینه بازیافت، اقدامات زیادی انجام نشده است اما در خصوص تولید و بومی‌سازی ماشین‌آلات خطوط تولید، مهندسان داخلی عملکرد خوبی داشته‌اند؛ به طوری که اکنون انواع دستگاه‌های آسیاب و خردایش در کشور تولید می‌شوند. با این حال همان طور که ذکر شد، ماشین‌آلات و دستگاه‌های ایرانی نسبت به نمونه‌های خارجی قیمت بالایی دارند.
انتهای پیام//
