براساس داده‌های منتشر شده اخیر، تعداد کارگران فعال در بخش معدن ارمنستان همچنان در حال افزایش است. به نظر می‌رسد حجم کل درآمدهای مالیاتی به دست آمده از بخش معدن ارمنستان به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته؛ بدین معنا که میزان درآمدهای دولت از دریافت مالیات از بخش مذکور با روندی نزولی همراه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از رسانه «JAMnews»، مجموع مالیات‌ها، تعرفه‌ها و هزینه‌های پرداخت شده توسط بخش معدن ارمنستان به دولت این کشور طی سال‌های اخیر کاهش یافته است. طبق آمارهای اعلام شده، مجموع مالیات‌ها و تعرفه‌های پرداخت شده در بخش معدن ارمنستان در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۴۰ میلیون دلار اعلام شد؛ این در حالی بود که رقم اعلام شده در سال ۲۰۲۲، حدود ۵۱۳ میلیون دلار گزارش شد.

در مجموع، سهم بخش معدن این کشور در سال ۲۰۲۴ از مالیات‌های پرداختی به نسبت بودجه دولتی کاهش را تجربه کرده است. در سال ۲۰۲۳، سهم مالیات‌های پرداختی به بودجه دولتی تنها ۴ درصد اعلام شد که در مقایسه با رقم ۱۱ درصدی گزارش شده در سال ۲۰۲۲، روندی نزولی را به ثبت رساند.

اصلاح قوانین و تاثیر آن بر بخش معدن ارمنستان

دولت ارمنستان در روز ۱۲ جولای ۲۰۲۱، اصلاحاتی را در قانون «Law on State Duty» که به پرداخت مالیات‌ بخش‌های مختلف به دولت این کشور مربوط می‌شود، انجام داد. در همین راستا و در بحبوحه نوسانات قیمت‌های جهانی مس و مولیبدن، تعرفه‌های دولتی برای صدور مجوز صادرات این مواد معدنی به کشورهای ثالث در نظر گرفته شد. این تصمیم شامل قوانینی برای تجدید نظر در تعرفه‌های وضع شده در صورت کاهش قیمت‌ها نیز بود.

یک سال بعد در ماه می ۲۰۲۲، دولت ارمنستان تعرفه‌های صادراتی را لغو کرد و در عوض یک حق بهره مالکانه را به تصویب رساند که طبق آن، زمانی این نرخ اعمال خواهد شد که سود یک شرکت معدنی از یک سقف تعیین شده فراتر رود. حق بهره مالکانه تعرفه‌ای است که به منظور بهره‌برداری از ذخایر معدنی، به مدت محدودی یک شرکت به صاحب زمین‌ها که در اکثر کشورهای جهان دولت آن کشور بوده، پرداخت می‌شود.

تاثیر توسعه بخش معدن بر اقتصاد ارمنستان

براساس گزارش‌های منتشر شده، سهم درآمدزایی بخش معدن ارمنستان در شاخص تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۳، این رقم به ۲٫۹ درصد رسید؛ در حالی که رقم مذکور در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳٫۹ درصد گزارش شده بود. طبق آمار، بالاترین سهم درآمدزایی بخش معدن ارمنستان در شاخص تولید ناخالص داخلی طی پنج سال گذشته، در سال ۲۰۲۱ و برابر با رقم ۵٫۵ درصد به ثبت رسید.

واردان جغانیان، رئیس اتحادیه معدنکاران و متالورژیست‌های ارمنستان اظهار داشت: علی‌رغم سهم بسیار پایین بخش معدن در تولید ناخالص داخلی، تاثیر آن بر اقتصاد این کشور بسیار بیشتر از انتظارات بوده است.

وی عنوان کرد: سهم درآمد بخش معدن از شاخص تولید ناخالص داخلی ارمنستان، رقمی حدود ۲ تا ۵ درصد در سال ۲۰۲۴ اعلام شده است؛ اگرچه رقم اعلام شده عدد بسیار کوچکی نسبت به شاخص تولید ناخالص داخلی این کشور محسوب می‌شود اما تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بخش معدن در اقتصاد ارمنستان بسیار مضاعف بوده است.

جغانیان در ادامه مطرح کرد: اگر تاثیر غیرمستقیم بخش معدن لحاظ شود، نسبت درآمد بخش مذکور به شاخص تولید ناخالص داخلی ارمنستان، به رقمی نزدیک به ۱۱ تا ۱۲ درصد خواهد رسید.

کمیته درآمدهای ارمنستان طی گزارشی اعلام کرد که در سال‌های اخیر، تعداد کارگران فعال در بخش معدن این کشور افزایش یافته است. براساس داده‌های ارائه شده از سوی کمیته مذکور برای نیمه اول سال ۲۰۲۴، تعداد کارگران فعال در بخش معدن ارمنستان به حدود ۱۲ هزار و ۲۱۲ نفر رسید که در مقایسه با تعداد ۱۲ هزار و ۱۷۱ نفر اعلامی در سال ۲۰۲۳، افزایش را به ثبت رساند.

کارگران فعال در بخش مذکور در این کشور برای سال ۲۰۱۹ تعداد ۱۰ هزار و ۳۵۸ نفر، برای سال ۲۰۲۰ تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۶ نفر، برای سال ۲۰۲۱ تعداد ۱۱ هزار و ۳۷۱ نفر و برای سال ۲۰۲۲ تعداد ۱۱ هزار و ۸۵۵ نفر اعلام شد.

حجم صادرات مواد معدنی ارمنستان کاهش یافت

براساس گزارش کمیته آماری ارمنستان، حجم صادرات مواد معدنی ارمنستان در سال ۲۰۲۳، حدود یک میلیارد و ۲۸۵ هزار و ۴۰۰ تن اعلام شد که حدود ۱۲ هزار تن کمتر از رقم گزارش شده در سال ۲۰۲۲ بوده است. سنگ معدن و کنسانتره مس، بیشترین سهم را در محموله‌های معدنی صادراتی ارمنستان که سهم آن ۲۵ تا ۴۲ درصد از میانگین کل حجم مواد معدنی صادراتی از این کشور طی سال‌های اخیر بوده است، به خود اختصاص داد.

نکته حائز اهمیت در خصوص مواد معدنی ارمنستان اینکه حجم صادرات فلزات و کنسانتره‌های فلزات گران‌بها در این کشور در سال ۲۰۲۳ به شدت افزایش را تجربه کرد. سنگ معدن و کنسانتره مولیبدن نیز یکی از دیگر مواد معدنی ارمنستان بوده که صادرات آن، روندی صعودی را به خود اختصاص داده است.

چین، سوئیس، ایران، روسیه و بلغارستان از واردکنندگان بزرگ سنگ و کنسانتره مس ارمنستان به شمار می‌روند. کشورهای سوئیس، مالزی و بلغارستان به ترتیب بزرگ‌ترین واردکنندگان سنگ معدن فلزات گران‌بها از ارمنستان محسوب می‌شوند. همچنین بیشترین حجم مولیبدن تولیدی ارمنستان به کشورهایی مانند چین، بلژیک، کره‌جنوبی و روسیه صادر می‌شود.

افزایش درآمد شرکت‌های معدنی فعال در بخش معدن ارمنستان

نارک کاراپتیان، یکی از اقتصاددان مطرح ارمنستان، افزایش شدید میزان درآمدهای مالیاتی دولتی در سال ۲۰۲۲ و کاهش آن در سال ۲۰۲۳ را به وضع تعرفه صادراتی از سوی دولت این کشور بر منابع معدنی طی سال‌های ۲۲-۲۰۲۱ مرتبط دانست.

از سال ۲۰۲۱ و به ویژه در سال ۲۰۲۲، قیمت بسیاری از فلزات پایه، به ویژه مس در بازارهای بین‌المللی در بحبوحه اعمال تحریم‌ها علیه روسیه به شدت افزایش یافت؛این اتفاق تاثیر مثبتی برای بخش معدن ارمنستان به همراه داشت. افزایش قیمت‌های جهانی مس، میزان درآمد شرکت‌های معدنی ارمنستان را به شدت در بازه زمانی ذکر شده افزایش داد.

هم‌زمان با این افزایش قیمت‌ها، دولت ارمنستان در سال ۲۰۲۳ تصمیم گرفت با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی خود از بخش معدن، بر صادرات مواد معدنی از این کشور تعرفه‌هایی را وضع کند.

واردان جغانیان، رئیس اتحادیه کارگران معدن و متالورژی ارمنستان مطرح کرد: از جمله دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی در بخش معدن ارمنستان از سال ۲۰۲۳، علاوه بر روند نزولی قیمت فلزات، تعطیلی موقت یا دائمی دو معدن بزرگ در این کشور با نام‌‌های «Sotk» و «Teghut» بوده است.

وی با تاکید بر اینکه تعطیلی این دو معدن تاثیر قابل‌توجهی بر عملکرد بخش معدن ارمنستان داشته است، تحریم‌های وضع شده بر بخش معدن روسیه و جنگ ارمنستان با جمهوری آذربایجان را از علل تعطیلی و توقف فعالیت به طور موقت این دو معدن اعلام کرد.

به گفته جغانیان، از آنجایی که تاجران روسی در معدن «Teghut» سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بنابراین دلیل توقف فعالیت در آن را هم می‌توان به همین موضوع نسبت داد. به علاوه، افزایش تعداد کارگران معدن در کنار کاهش درآمدهای مالیاتی از بخش مذکور در این کشور را می‌توان به عواملی مانند افت فعالیت‌های اقتصادی غیرمجاز در بخش معدن، تغییر رویه تقاضای نیروی کار در بخش معدن و ایجاد تغییرات ساختاری در شرکت‌های صنعتی نسبت داد.

کاراپتیان با اشاره به فراز و نشیب‌های بخش معدن در ارمنستان طی سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد: ایجاد تعادل بین نتایج مثبت و پیامدهای منفی در استخراج معدن نه تنها باید از سوی ارمنستان بلکه از سوی دیگر کشورها نیز در اولویت ارزیابی قرار داده شود. این بدان معناست که کشورهای مختلف باید برای توسعه بخش معدن خود، استانداردهای خاصی را در حمایت از محیط زیست تعیین کنند تا اثرات منفی تاثیرگذاری بر رشد بخش معدن ارمنستان به کمترین میزان خود برسد.

انتهای پیام//