پاکستان به عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه، از ذخایر طبیعی گسترده‌ای از جمله معادن مس، طلا، سنگ‌آهن و زغال‌سنگ برخوردار است. طبق آمارهای ارائه شده در سال ۲۰۲۴، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی این کشور تنها حدود ۲٫۵ درصد گزارش شد. با این حال، قرار است کنفرانسی با نام «PMIF25» با هدف جذب سرمایه‌گذارانی از سراسر جهان به منظور توسعه بخش معدن پاکستان در ماه آوریل ۲۰۲۵ برگزار شود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از رسانه «WE News English»، بخش معدن پاکستان در حال حاضر با چالش‌هایی مانند استفاده از تکنیک‌های منسوخ در فرایند استخراج، نبود زیرساخت‌های مناسب، روند اداری بلندمدت صدور مجوزهای معدن و نگرانی‌های امنیتی در بخش داخلی مواجه است. در همین رابطه، دولت این کشور قصد دارد کریدور استخراج و فرآوری را در بخش معدن خود تحت طرح کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) راه‌اندازی کند.

دولت پاکستان در نظر دارد تحولی عظیم در بخش معدن خود با هدف رشد اقتصادی ایجاد کند. بر همین اساس، قرار است کنفرانسی با نام «PMIF25» در راستای دستیابی به این هدف‌گذاری در ماه آوریل ۲۰۲۵ برگزار شود که تحولی شگرف را برای بخش معدن این کشور به همراه خواهد داشت. این رویداد که توسط شرکت توسعه نفت و گاز پاکستان (OGDCL)، با همکاری دولت این کشور و شرکای استراتژیک آن برگزار می‌شود، با هدف جذب سرمایه‌گذارانی از سراسر جهان به منظور توسعه بخش معدن پاکستان انجام خواهد شد.

بخش معدن پاکستان متحول می‌شود

به نظر می‌رسد کنفرانس «PMIF25» به عنوان نخستین گام مهم و راهبردی در دستیابی به هدف‌گذاری توسعه بخش معدن پاکستان در نظر گرفته خواهد شد. انتظار می‌رود با برگزاری این رویداد، حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و مشارکت‌ بخش دولتی و خصوصی در بخش معدن پاکستان افزایش یافته و در جهت مدرن‌سازی فناوری‌های به کار رفته در بخش مذکور، به ویژه ساخت واحدهای فرآوری و بهبود مکانیسم‌های نظارتی اقدامات موثری انجام شود.

بررسی‌های انجام شده از سوی کمیسیون برنامه‌ریزی پاکستان نشان می‌دهند که دولت این کشور به دنبال ایجاد یک کریدور معدنی با تمرکز بر راه‌اندازی واحدهای فرآوری تحت طرح کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) با هدف تقویت صنایع معدنی در بخش پایین‌دستی است.

پاکستان، کشوری با ذخایر معدنی غنی

اگرچه پاکستان از ذخایر قابل‌ توجهی از مس، طلا، سنگ‌آهن و زغال‌سنگ برخوردار است اما به دلیل عدم توسعه بخش معدن، این کشور هنوز سهمی جزئی در تولید مواد معدنی در مقیاسی جهانی را در اختیار دارد. انتظار می‌رود با توسعه پروژه مس «Reko Diq» که در ایالت بلوچستان پاکستان واقع شده و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ذخایر مس توسعه نیافته جهان به شمار می‌رود، این کشور نقشی کلیدی در عرضه فلز سرخ در زنجیره تامین جهانی در آینده ایفا کند. همچنین، پاکستان دارای ذخایر عظیمی از زغال‌سنگ در منطقه تار در ایالت سند بوده که حجم ذخایر آن بیش از ۱۷۵ میلیارد تن برآورد شده است.

معادن سنگ نمک، سنگ گچ و سنگ مرمر، از جمله دیگر ذخایر معدنی مهم پاکستان محسوب می‌شود. علی‌رغم وجود ذخایر قابل‌ توجه طلا در پاکستان، در حال حاضر بخش معدن این کشور به دلیل عدم توسعه، تنها حدود ۲٫۵ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. براساس داده‌های ارائه شده توسط شرکت «Pakistan Minerals Development Corporation»، این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۵۰ هزار تن کرومیت، ۱٫۲ میلیون تن نمک و بیش از سه میلیون تن گچ به مقاصد هدف صادر کرد.

فقدان زیرساخت‌های تولید و فرآوری مناسب در پاکستان، سبب محدود شدن ارزش افزوده صادرات مواد معدنی این کشور شده که منجر به افزایش اتکای شرکت‌های معدنی به صادرات مواد خام معدنی به جای محصولات فرآوری شده می‌شود. طبق مطالعات صورت گرفته توسط کمیسیون برنامه‌ریزی پاکستان، ذخایر معدنی مساحتی بالغ بر ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع از خاک این کشور را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر، تعداد ۹۲ ماده معدنی شناخته شده در پاکستان شناسایی شده که از این تعداد ۵۲ ماده معدنی به فاز بهره‌برداری تجاری با مجموع ظرفیت تولید سالانه ۶۸٫۵۲ میلیون تن رسیده است.

با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن پاکستان، پیش‌بینی شده است این بخش رشد متوسط ​​۲ تا ۳ درصد در سال را تجربه کند. علاوه‌براین با توسعه بخش مذکور، تعداد پنج هزار معدن در مرحله عملیاتی قرار خواهد گرفت و موجب ایجاد اشتغال برای ۵۰ هزار کارآفرین و تعداد ۳۰۰ هزار کارگر می‌شود. براساس گزارش‌های موجود، پاکستان دومین ذخایر معدنی نمک و پنجمین ذخایر مس و طلا و دومین ذخایر بزرگ زغال‌سنگ در جهان را در اختیار دارد. همچنین، ذخایر نفت استخراج نشده این کشور بالغ بر میلیاردها بشکه برآورد شده است.

علی‌رغم پتانسیل عظیم معدنی پاکستان، در حال حاضر سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۳ درصد ذکر شده و صادرات مواد معدنی آن، تنها حدود ۰٫۱ درصد از حجم کل صادرات مواد معدنی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است. در همین رابطه، ارزش کل صادرات مواد معدنی پاکستان در سال ۲۰۲۷، بالغ بر ۰٫۵ میلیارد دلار گزارش شد که در مقایسه با میانگین جهانی با رقم ۴۰۱ میلیارد دلار عدد بسیار اندکی به نظر می‌رسد.

چالش‌های پیش‌روی بخش معدن پاکستان

به‌کارگیری روش‌های منسوخ در استخراج و توسعه مواد معدنی، نبود زیرساخت‌های کافی و شرایط پیچیده قوانین نظارتی، مانع از توسعه بخش معدن در مقیاس گسترده در پاکستان شده است. تشریفات اداری، یکی دیگر از چالش‌هایی به شمار می‌آید که موجب کند شدن روند صدور مجوز پروژه‌های معدنی جدید در پاکستان شده است.

از سوی دیگر، نگرانی‌های امنیتی در مناطق غنی از مواد معدنی مانند ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا، به عنوان یکی دیگر از چالش‌هایی مطرح می‌شود که مانع از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن پاکستان خواهد شد. همچنین، در حال حاضر شکاف‌هایی در بخش بهره‌برداری و بازاریابی مواد معدنی پاکستان وجود دارد. علاوه‌براین، در چارچوب فعلی نظارتی مبتنی بر سیاست‌گذاری ملی و سیاست‌گذاری‌های ایالتی بخش معدن پاکستان، یک حلقه مفقود شده‌ای وجود دارد که سبب اختلالاتی بلندمدت در صدور مجوزهای مربوطه شده و این مسئله خود سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به شدت در بخش مذکور در پاکستان محدود خواهد کرد.

زیرساخت‌های ضعیف دسترسی محدود به معادن به دلیل وضعیت نامناسب جاده‌ها و سایر شبکه‌های ارتباطی، کمبود واحدهای تولیدی و فرآوری و نبود فناوری‌های نوین در بخش معدن، از جمله دیگر عوامل کلیدی به شمار می‌آیند که در توسعه کمتر از حد انتظار بخش معدن پاکستان نقش داشته‌اند. فناوری به کار گرفته شده در بخش استخراج مواد معدنی به کمک روش روباز و بخش فرآوری پاکستان بسیار قدیمی است. از همین رو با توجه به وضعیت موجود، امکان تولید مواد معدنی مبتنی بر استانداردهای جهانی جهت عرضه در بازارهای بین‌المللی وجود ندارد. بر همین اساس حجم باطله‌های معدنی در پاکستان، رقم بسیار بالای ۷۵ درصد گزارش شده است که در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی که رقم ۴۵ درصد اعلام شده، عدد بسیار بالاتری را نشان می‌دهد.

برای رفع چالش‌های بخش معدن، دولت پاکستان در حال برنامه‌ریزی برای معرفی سیاست‌گذاری‌های جدید از جمله تسهیل زیرساخت‌های لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن است. به علاوه، قرار است مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های معدنی که مایل به ساخت واحدهای فرآوری در پاکستان هستند، ارائه شود.

شماری از کارشناسان بر این باورند که اگر بخش معدن پاکستان توسعه پیدا کند، این کشور می‌تواند به یک بازیگر اصلی در بازار جهانی مواد معدنی تبدیل شده و وابستگی این کشور به مواد معدنی وارداتی، کاهش و صادرات مواد معدنی از مبدا پاکستان به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، سهم بخش معدن پاکستان از تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال ۲۰۳۰ به ۷ درصد خواهد رسید که موجب ایجاد هزاران شغل در بخش مذکور می‌شود.

انتهای پیام//