وزیر اقتصاد گفت: طبق آمار تایید نشده از سوی سازمان حسابرسی، در حال حاضر میزان بدهی دولت به شبکه بانکی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که در سال جاری فرایند پرداخت بخشی از این بدهی‌ها آغاز می‌شود.
به گزارش «فلزات آنلاین»، سید احسان خاندوزی در حاشیه مراسم رونمایی از بسته سیاست‌ها و راهبردهای بانکی عنوان کرد: از فروردین ماه، سلسله جلساتی با حضور متخصصان حوزه بانکی کشور برای تدوین بسته راهبردهای بانک‌های دولتی برگزار شد و هدف این بود که اولا بسته با شرایط اقتصادی و بانکی سازگار باشـــد و همچنیــن منطبـــق بر تکالیــف قانــونی بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار بگیرد.
وی افزود: هدف اصلی این بود که در این بسته، اولویت‌هایی در نظر گرفته شود که این اولویت‌ها محقق‌کننده برنامه‌هایی از جمله حمایت از تولیدکنندگان، مردم و مصرف‌کنندگان تسهیلات خرد باشند. همچنین شفافیت در شبکه بانکی و مکانیزم‌های خود اظهاری ارتقا پیدا کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از این پس ملاک ارزیابی بانک‌ها نحوه اجرای این سیاست‌ها خواهد بود، گفت: محور ارزیابی بانک‌ها از سوی وزارت اقتصاد، این است که حرکت بانک‌ها در جهت منابع ملی و سیاست‌گذاری دولت منطبق بر این احکام بوده یا خیر و همچنین این ارزیابی‌ها به صورت فصلی منتشر خواهد شد و پایان هر فصل، گزارش میزان پیشرفت یا عقب‌ماندگی بانک‌ها از این تکالیف را به صاحب‌نظران شبکه بانکی و رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.
وی اضافه کرد: امیدوار هستیم شبکه بانک‌های دولتی اجرای جدی این مصوبات را در دستور کار قرار دهند و اولویت آن‌ها حرکت با در نظر گرفتن سیاست‌گذاری‌ها باشد. به دنبال این هستیم که بانک‌ها اجازه نداشته باشند فقط یک بسته از فعالیت‌ها را برای سرمایه‌گذاری دنبال کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: مهم‌ترین هدفی که دنبـــال می‌کنیــم، ایــن اســـت کـه بخش مولــد و دانش‌بنیان اقتصاد، بیشترین استفاده را از اعتبارات بانکی داشته باشند و اعتبارات بانکی به بخش نیازمند اقتصاد هدایت شود.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد شفاف‌سازی در شبکه بانکی را از چند ماه گذشته آغاز کرده است، مطرح کرد: انتشار صورت‌های مالی و همچنین اعلام ابربدهکاران بانکی نه تنها یک اقدام موردی و به نوعی مسکن موقت است، بلکه یک مسیر دائمی برای شفاف‌سازی است که آن را در شبکه بانکی دنبال می‌کنیم.
خاندوزی اعلام کرد: پس از اعلام لیست بدهکاران بانکی، مراجعات ابربدهکاران بانکی برای بازپرداخت تسهیلات افزایش یافته و ادامه دارد. همچنین با ابلاغیه بانک مرکزی و تکلیف بودجه ۱۴۰۱، این روند ادامه خواهد داشت و در روزهای آینده خبرهای بهتری از وصول مطالبات مشکوک اعلام خواهیم کرد.
وی از بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها خبر داد و گفت: وقتی از شبکه بانکی توقع داریم در مسیر کلی نظام و دولت حرکت کنند، باید مراقب باشیم که بانک‌ها دچار ناترازی نشوند. یکی از موضوعات مهم، پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌های دولتی است که در بودجه ۱۴۰۱ این مورد پیشنهاد شده که اجرای آن به اعتباربخشی بانک‌ها کمک می‌کند.
بر اساس گزارشی از مهر، وزیر اقتصاد یادآور شد: همچنین به دنبال افزایش درآمد پایدار شبکه بانکی هستیم که این مسئله نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دارد تا بتوانیم از این طریق درآمد پایدار بانک‌ها و کارمزد آن‌ها را احیا کنیم تا ناترازی کاهش پیدا کند و بانک‌ها تنها اتکا به نرخ بالای تسهیلات نشوند و در نهایت نرخ سود تسهیلات تا حدی تعدیل شود.
