معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» گفت: محدوده‌های زیادی در سازمان‌های دولتی مانند سازمان انرژی اتمی، ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی وجود دارد که بلوکه شده‌اند؛ به طوری که حتی اگر کارشناسان و تصمیم‌گیران آن سازمان‌ها بخواهند این محدوده‌ها را واگذار کنند، امکان قانونی برای این امر میسر نیست.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، امین صفری بیان کرد: بخش دولتی و خصوصی، هر دو به این باور رسیده‌اند که باید به اکتشاف توجه ویژه‌ای شود و آینده بخش معدن و صنایع معدنی در گرو توسعه اکتشاف است. در این خصوص اخیرا بسیار صحبت شده است اما شاید اگر به برخی نکات کلیدی که بسیار ساده نیز هستند، توجه کنیم، بتوانیم برنامه‌ریزی بهتری دراین بخش داشته باشیم تا تحول اساسی در این حوزه رقم بخورد.
وی افزود: یکی از این نکات کلیدی، توجه به قوانینی است که گاهی مانع از تحول در اکتشاف می‌شود. محدوده‌های زیادی در سازمان‌های دولتی مانند سازمان انرژی اتمی، ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی وجود دارد که بلوکه شده‌اند؛ به طوری که حتی اگر کارشناسان و تصمیم‌گیران آن سازمان‌ها بخواهند این محدوده‌ها را واگذار کنند، امکان قانونی برای این امر میسر نیست. به نظر دولت یا نمایندگان مجلس با تعریف لایحه‌هایی یا تغییرات کوچکی در قوانین، می‌توانند این مسائل را برطرف کنند و نیازی به تغییرات گسترده نیست.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» ادامه داد: به طور مثال، آیین‌نامه اجرایی تبصره دو ماده سه قانون معادن مربوط به محدوده‌هایی است که با سازمان انرژی اتمی مشترک بوده و دارای ماده رادیواکتیو است. این قانون به قدری برای بخش معدن محدودکننده است که به کلی تصمیم‌گیری در خصوص این محدوده‌ها را از شورای عالی معادن که بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در بخش معدن بوده، سلب کرده است.
صفری تاکید کرد: حدود ۱۰ درصد از مساحت کشور بلوکه سازمان انرژی اتمی است؛ محدوده‌هایی که اتفاقا به لحاظ زمین‌شناسی و کانی‌زایی، پتانسیل بالایی دارند و در شرایط خوبی هستند. برخی از این محدوده‌ها در استان‌های یزد، کرمان و آذربایجان بوده که بسیار معدن‌خیز هستند؛ اگر این آیین‌نامه تغییر کند، تحول اساسی در این بخش رخ خواهد داد. به طوری که ذخایر قطعی قابل برداشت کشور ما افزایش چشمگیری خواهد داشت و امکان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در این مناطق نیز مسیر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تبصره ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید که مصوبه سال ۱۳۹۴ است، ایمیدرو را محدود کرده که حتما گواهی کشف محدوده‌های اکتشافی که در اختیار دارد را اخذ و سپس آن محدوده‌ها را واگذار کند؛ در حالی که صدها پروانه اکتشاف در ایمیدرو وجود دارد که اگر مانند وزارت صمت و سازمان صمت استان‌ها، مجوز واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی را دارا بود تا بتواند از منابع در اختیار آن‌ها استفاده کند، به میزان زیادی به ذخایر کشور افزوده می‌شد.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» تصریح کرد: در حال حاضر ایمیدرو در این محدوده‌ها مشغول به فعالیت‌های اکتشافی است اما به هر حال این کار بزرگ را نمی‌توان تنها به عهده یک سازمان یا چند شرکت گذاشت؛ چراکه ایمیدرو نیز محدودیت‌های مالی، نیروی انسانی و قانونی خود را دارد. در صورتی که اگر شرکت‌های بزرگ خصوصی که هم به لحاظ مالی توانمند هستند و هم محدودیت نیروی انسانی متخصص ندارند، وارد کار شوند، قطعا تحول بزرگی در این بخش رخ می‌دهد.
صفری اضافه کرد: به نظر اصلاحات جزئی در این بخش قانون و باز گذاشتن دست مدیران دولتی در واگذاری این محدوده‌ها به بخش خصوصی، می‌تواند راهگشای این مسئله باشد.
وی مطرح کرد: در بخش اکتشاف، طی چند سال گذشته وزارت صمت و سازمان‌های صمت استان‌ها مزایده‌هایی برگزار کرده‌اند که با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی و شرکت‌های مختلف مواجه شده است اما وقتی لایه‌های پایینی و بخش اجرایی را بررسی می‌کنیم، مشخص می‌شود که بسیاری از این شرکت‌ها صرفا روی کاغذ وجود دارند و با طی مراحل قانونی که برای ثبت شرکت و حضور در مزایده نیاز است، موفق به حضور در مزایده‌ها شده‌اند و پس از برنده‌شدن اقدام به خرید و فروش این شرکت‌های کاغذی می‌کنند و عملا هیچ اقدامات فنی و اجرایی در خصوص اکتشافات این محدوده‌ها و وارد شدن آن‌ها به زنجیره صورت نمی‌گیرد.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، بسیاری از این محدوده‌ها هنوز اقدامات اولیه اکتشافی روی آن‌ها صورت نگرفته و صرفا به عنوان محدوده‌های ثبتی واگذار می‌شوند. بنابراین شرکت‌هایی که واقعا به قصد عملیات اکتشافی وارد کار می‌شوند، با چالش‌های متعددی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی، انرژی اتمی و نیز سازمان‌های متعدد دیگری روبه‌رو می‌شوند؛ چراکه این محدوده‌ها هنوز پروانه اکتشاف اخذ نکرده‌اند و در واقع مجوز هیچ یک از این سازمان‌ها را نیز نگرفته‌اند یعنی محدوده‌هایی که هیچ مجوزی ندارند، به مزایده گذاشته می‌شوند.
صفری خاطرنشان کرد: این اقدام که بخش خصوصی وارد کار شود، تصمیم درستی است که از سوی وزارت صمت گرفته شده اما اصلاحات جزئی در نحوه برگزاری مزایده‌ها و… می‌تواند منتج به اتفاقات مثبتی در این بخش شده و از این گونه اقدامات جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: یکی از اصلاحاتی که بهتر است صورت بگیرد، این است که پیش از ورود به جریان مزایده، حتما پروانه اکتشاف و به دنبال آن مجوزهای مورد نیاز جهت فعالیت در این محدوده‌ها اخذ و مشخص شود این محدوده دارای چه فلز و کانی‌ای است و در یک فضای شفاف، بخش خصوصی وارد جریان کار شود. اینکه یک شخص حقیقی بدون مستندات فنی محدوده‌ای را در کاداستر ثبت کند و آن را به مزایده بگذاریم، اقدام فنی و درستی نیست.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» در خصوص صدور پروانه‌های اکتشاف، بیان کرد: به نظر باید مطابق با ماده ۲۴ قانون معادن، از کمیته‌های تعاملی که شکل گرفته نهایت بهره را ببریم و مجوزهای محدوده‌ها اخذ شود تا بخش خصوصی در فضایی امن و صرفا برای سرمایه‌گذاری و نیز عملیات فنی وارد جریان کار شود و بتواند سریع‌تر به گواهی کشف و ذخایر برسد. در حالی که اکنون فرایند اخذ پروانه اکتشاف و مجوزهای مورد نیاز از سازمان‌های مختلف حدودا چهار تا پنج سال طول می‌کشد؛ در صورتی که این روند اصلاح نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تحول جدی در این بخش رخ دهد.
انتهای پیام//
