کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حالی طرح ساماندهی فولاد را بررسی می‌کند که کارشناسان و فعالان صنعت فولاد ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح این طرح، آن را عامل زمین خوردن صادرات معرفی می‌کنند.
به گزارش «فلزات آنلاین»، صنعت فولاد کشور مدتی است درگیر قیمت‌گذاری دستوری و دچار چالش شده است؛ دولت و مجلس هر یک به دنبال ساماندهی این صنعت به روش‌های خاص خود هستند. ماه‌ها قبل نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری به نمایندگی از دولت شیوه‌نامه‌ای را تحت عنوان «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» ابلاغ کرد که بر اساس آن قیمت پایه میلگرد، شمش، اسلب، ورق سرد و ورق گرم باید ۸۰ درصد CIS تعیین شود. پس از این ابلاغیه، به دلیل انتقادات فراوان فعالان زنجیره فولاد، جلساتی بین نهاوندیان و فولادی‌ها جهت رفع ایرادات شیوه‌نامه مذکور برگزار شد. در همین حین علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت به یک باره با ابلاغ بخشنامه‌ای به بورس کالا دستور داد که نرخ پایه شمش به جای ۸۰ درصد باید ۷۰درصد CIS تعیین شود.
با ابلاغ این بخشنامه صدای انتقادات بلندتر شد تا جایی که مسئولان بورس کالا راسا به موضوع ورود کرده و اعلام کردند که وزارت صمت حق دخالت در امور مربوط به بازار سرمایه را ندارد و حتی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در نامه‌ای به نهاوندیان دستور داد شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد با تاکید بر حمایت از بازار سهام بازنگری و اصلاح شود.
طرح مجلس برای ساماندهی فولاد
در گیر و دار این بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌های دولتی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که راسا طرحی را برای زنجیره فولاد تهیه کرده که بر اساس آن باید تمام محصولات فولادی به بورس کالا عرضه و هر ۶ ماه یک بار وزارت صمت برای این اقلام، کف و سقف قیمتی تعیین کند. از دیگر محورهای مهم طرح مجلس این است که صادرات محصولات فولادی در صورتی مجاز خواهد بود که یک هفته از عرضه آن در بورس گذشته باشد و مازاد محصولات عرضه شده، مجوز صادرات خواهد داشت.
حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توجیه اقدام مجلس در تدوین یک طرح فولادی به صورت موازی با دولت اظهار کرد: دولت می‌گوید شیوه نامه‌ای درباره فولاد تهیه کرده که بر اساس آن بازار فولاد کنترل شود اما با وجود آنکه چند ماه از ابلاغ این شیوه‌نامه می‌گذرد نه تنها نتیجه‌ای نداشته بلکه قیمت‌ها افزایش یافته است. شیوه‌نامه یک دستورالعمل است و هر لحظه امکان لغو یا تغییر آن وجود دارد اما این طرح قرار است به صورت قانون درآید و امکان تغییر آن برای دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.
اگرچه هدف مجلس برای سامان دادن به بازار فولاد قابل دفاع است اما به اذعان کارشناسان و فعالان زنجیره فولاد، طرح مجلس ایرادات زیادی دارد و نه تنها صادرات این محصول را با مشکل مواجه خواهد کرد بلکه منافع سهامداران شرکت‌های حاضر در زنجیره فولاد را هم نیز با خطر مواجه خواهد کرد.
دبیر انجمن فولاد: صادرات زمین می‌خورد
در این رابطه سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در مورد طرح مجلس اظهار داشت: اگر مجلس قصد قانون‌گذاری برای فولاد دارد، جزئیات این قانون طوری نباشد که دست و پای فولاد ایران را در مواجهه با تغییر و تحولات داخلی و بین‌المللی ببندد چرا که بازار فولاد یک بازار پویا است و نیاز به چابکی و شناوری زیاد در سیاست‌گذاری‌ها دارد.
وی در مورد ایرادات طرح نیز افزود: مهم‌ترین ایراد وارده به طرح مجلس برای تنظیم بازار فولاد ماده ۳ آن است؛ در صورت عدم اصلاح این ماده، صادرات فولاد کشور به شدت آسیب می‌بیند چرا که معافیت‌های مالیاتی صادرات زنجیره فولاد حذف شده و عوارض صادراتی نیز اخذ خواهد شد. این در حالی است که فولاد پس از پتروشیمی، در رتبه دوم ارزآوری کشور قرار دارد و می‌تواند سالیانه تا ۶میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد اما اگر چنین برخورد ضد صادراتی با این صنعت صورت بگیرد، قطعا کشور دچار کاهش تولید و افت صادرات و ارزآوری خواهد شد که متاسفانه عواقب آن را مردم و قشرهای محروم، بیشتر لمس خواهند کرد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد بیان کرد: یک ایراد مهم دیگر در این طرح، در نظر گرفتن اختیارات فوق‌العاده برای یک کارگروه است که متاسفانه بخش خصوصی به ویژه تشکل‌های تخصصی در آن نقش جدی ندارند و حضور آنان هم بدون حق رای در نظر گرفته شده که چنین رویه‌ای ممکن است به عدم توجه به واقعیت‌های بازار فولاد و نقش بخش خصوصی در تنظیم بازار منجر شود.
خلیفه سلطانی یادآور شد: در حال حاضر دو برابر نیاز کشور تولید فولاد داریم و تنها با مدیریت صحیح عرضه و تقاضا می‌توان قیمت را به نفع مصرف‌کنندگان نهایی کاهش داد و این همان اصلی است که مجلس و دولت و نهادهای نظارتی باید به دنبال آن باشند نه اینکه فارغ از بحث‌های مهم اجرایی در عرضه و تقاضا، به دنبال فرمول‌های قیمتی بروند.
انتقاد مرکز پژوهش‌ها به طرح مجلس
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی ضمن تاکید بر اینکه طرح مجلس نیـــاز به اصــلاح دارد، آورده اســـت: مرکـــز پژوهش‌های مجلس با کلیات این طرح موافق اســـت، ولی برخـــی رویکردهـــای ایــن طرح نادرســـت ارزیابی می‌شـــود، مهم‌ترین این رویکــردهـــای نادرســـت عبـــارت اســــت از بی‌توجهی به ضرورت ثبات در صادرات در کنار تامین پایدار نیاز داخل، الزام به عرضه محصولات همه تولیدکنندگان در بورس کالا و ایجاد کمیته جدید برای سیاست‌گذاری در صنعت فولاد. اصلاح این رویکردها ضروری است و در صــوت عدم اصلاح مستعــد ایجاد مشکلات جدید برای زنجیره فولاد کشور خواهد بود.
در گزارش بازوی پژوهشی مجلس تاکید شده است: صادرات پایدار محصولات زنجیره فولاد نیازمند برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت توسط تولیدکنندگان است تا ضمن ایجاد امکان انعقاد قراردادهای صادراتی، نسبت به دستیابی به بازارهای جدید و حفظ بازارهای موجود اقدام کنند. ماده (۳) این طرح، امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت برای صادرات واحدهای تولیدی را سلب کرده است، زیرا تغییرات ناگهانی در بازار داخلی ممکن است موجب افزایش تقاضا شده و بازارهای صادراتی تولیدکنندگان زنجیره را با چالش و شوک‌های مقطعی روبه‌رو کند، بنابراین با هدف صادرات پایدار و تامین پایدار نیاز داخل به محصولات زنجیره فولاد، پیشنهاد می‌شود ماده (۳) این طرح اصلاح شود.
بر اساس گزارشی از مهر، با وجود تمام انتقادات به طرح فولادی مجلس که از سوی کارشناسان و فعالان صنعت فولاد مطرح شده و همان طور که اشاره شد، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این طرح انتقاد وارد کرده، اما قرار است فردا این طرح با توجه به مصوبه صحن، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شود و انتظار می‌رود، نمایندگان با دقت بالایی درباره این طرح تصمیم‌گیری کنند.
