رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دلیل نبود برندهای بزرگ را باید در سیاست‌های غلط و مشکلات طولانی گذشته دید.
به گزارش «فلزات آنلاین»، غلامحسین شافعی، اظهار داشت: به موضوع عدم وجود شرکت‌های بزرگ صادراتی، اشاره کرد و گفت: هر بار فرصت تجاری ارزشمندی ایجاد شد (به‌مثابه گشایش‌هایی که در بازار روسیه فراهم آمد)، این ایراد را مطرح کردند که عدم وجود شرکت‌های بزرگ صادراتی یکی از مشکلات ایران در تجارت با این کشور است اما به‌واقع ناپایداری قوانین، مجالی برای ایجاد چنین ساختارهایی فراهم نکرده است و تجار ما مکرر سرمایه خود را به واسطه تصمیمات خلق‌الساعه، درخطر می‌بینند.
شافعی ادامه داد: متاسفانه به جای برندسازی در کشور ما، برندکُشی رقم می‌خورد و به دفعات دیده و شنیده‌ایم که یک فعال اقتصادی، عمر خود را صرف توسعه و حضور در یک بازار بین‌المللی و جلب اعتماد مشتریان خارجی خود نموده اما یک مقررات، بخشنامه یا دستورالعمل جدید (بی‌توجه به شرایط بخش خصوصی) صادرات کالای او را ممنوع و تجارت وی را نابود کرده است.
همین حالا هم نمی‌دانیم اگر امشب سر بر بالین بگذاریم، فردا صبح با چه شوک جدیدی مواجه خواهیم شد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی و برندسازی در این عرصه، پر ریسک تلقی می‌شود و طبیعتا افراد سمت‌وسوی آن نمی‌روند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تا سیاست‌گذاری‌های ما از این جنس بی‌ریشگی رنج می‌برد، ظرفیت تازه و شاخصی در عرصه سرمایه‌گذاری و صادرات شکل نمی‌گیرد.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات حوزه صادرات با موضوع حمل‌ونقل پیوند خورده است. بحث تامین واگن صادراتی و هزینه‌های آن، موضوعی است که بارها در جلسات مختلف و با حضور مقامات دستگاه‌های متولی بررسی شده اما راه به جایی نبرده است. اگر قرار باشد که بخش خصوصی به موضوع چاره‌جویی و حتی سرمایه‌گذاری برای تامین این واگن‌ها و یا هر سیستم حمل‌ونقل تجاری دیگر ورود کند، باید برای آن مجموعه‌ای از راهکارهای بررسی و بسته‌ای کارشناسی ارائه شود تا سرمایه‌گذاری‌های مذکور به درستی هدایت شده و با دقت انجام بگیرند.
بر اساس گزارشی از ایسنا، رئیس اتاق ایران در بخشی از سخنان خود، با اشاره به بحث بازگشت ارز، از مصوبه ۱۷۷ شورای سران سه قوه به عنوان یک ظرفیت مطلوب برای گره‌گشایی از بعضی مشکلات بخش خصوصی و صادرکنندگان یاد کرد و گفت: البته اختلافاتی بین مصوبه ۱۷۷ شورای سران سه قوه با آخرین بخشنامه بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی وجود داشت. به همین دلیل، موضوع را در جلسات مشترکی با وزارت صنعت بررسی کردیم و نتیجه سلسله نشست‌های مشترک در این حوزه، پیشنهادات کاربردی برای اصلاح‌گری در این بحث بود.
