معاون مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: بیش از ۵۰۰ ناحیه معدنی در این استان بلوکه بوده و از هرگونه فعالیت‌های معدنی در این نواحی ممانعت می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از ایرنا، فریبرز شجاع در جلسه بررسی آخرین وضعیت نواحی معدنی استان اردبیل، بیان کرد: هرگونه صدور مجوز و یا پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، بر اساس ماده ۲۴ قانون واگذاری معادن مصوب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.
وی افزود: در خصوص فعالیت معادن سنگ، شن و ماسه خلخال تمام مجوزها و پروانه‌های صادره از طرف اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در راستای اجرای قوانین کشور و پس از دریافت جواب استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صورت گرفته است.
معاون مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل عنوان کرد: در صورت صدور مجوز موافقت از سوی دستگاه‌های اجرایی همچون اداره کل حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با صدور پروانه بهره‌برداری از معادن، اداره کل صنعت معدن و تجارت استان موظف به صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری است.
شجاع یادآور شد: هرگونه مخالفت برای صدور پروانه بدون داشتن مستندات، مغایر قوانین مرتبط با صدور مجوز و پروانه فعالیت معادن کشور بوده و اداره کل صمت استان به عنوان متخلف از سوی قانون معرفی خواهد شد.
سید جواد یحیی‌زاده، فرماندار خلخال در ادامه این جلسه مطرح کرد: توسعه معادن و ادامه فعالیت کارگاه‌های شن و ماسه در خلخال، مغایر با اهداف توسعه صنعت گردشگری در این شهرستان است. صدور مجوز و پروانه راه‌اندازی و فعالیت کارگاه‌های شن و ماسه در این شهرستان، در گذشته بدون لحاظ موافقت و یا اظهارنظر مسئولان محلی از طرف اداره کل صمت استان صورت گرفته و این کار منجر به نارضایتی مردم شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که مجموع نفرات مشغول به کار در کارگاه‌های تولید شن و ماسه دانه‌بندی خلخال کمتر از ۱۲۰ نفر است، ادامه فعالیت‌های کارگاه‌های شن و ماسه و بارگیری صدها دستگاه کامیون از این کارگاه‌ها موجب از بین رفتن سطح آسفالت و زیرسازی تمامی راه‌های ارتباطی بین شهری این شهرستان شده است.
انتهای پیام//
