در روزهای اخیر شاهد مصوبات و تصمیمات یک‌شبه و انجام آزمون و خطاهایی هستیم که تمامی ندارد و صدای اعتراض بخش خصوصی را بلند کرده است؛ بر اساس اطالعات به دست آمده نیز به زودی درباره یکی از تصمیمات دولت در زمینه واردات تجدید نظر صورت می‌گیرد.
به گزارش «فلزات‌آنلاین» و به نقل از تسنیم، در تیر ماه سال جاری براساس ابلاغیه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، به یکباره ثبت سفارش و
واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا است ممنوع شد و اثرات و واکنش‌های مثبت و منفی به جای گذاشت.
چند هفته از این تصمیم گذشته اما شواهد امر و اعتراضات بخش خصوصی نشان می‌دهد که آن‌ها در روند این تصمیم‌گیری نقشی نداشته است و اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که تصمیم درباره برخی از کالاهای در حال تجدید نظر است.
بنابراین گزارش، در تصمیم‌گیری وتصمیم‌سازی‌های اقتصادی باید با حضور همه فعالان و نمایندگان برگزار شود و از نظرات کارشناسان اقتصادی بهره گرفت تا منجر به مصوبات و تصمیم‌های یک‌شبه نشود که بعد طی مدت کوتاهی برچیده شود و به فعالیت‌های اقتصادی خسارت وارد کند.
این تصمیم وقتی گرفته شد که دولت مشکلات ارزی در کشور را مشاهده کرد و برای رفع آن با هدف صرفه‌جویی ارزی، به‌زعم خود اقدام به ایجاد محدودیت واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که تعیین نرخ دستوری دلار ۴ هزار و ۲ تومانی علاوه بر فساد پنهان تبعات منفی همچون افزایش بی رویه ثبت سفارش
کالاهای مختلف و نیز گرانی اجناس داخلی و خارجی را در پی داشت.
این تصمیمات یک باره منجر به التهاب در بازار و نبود جایگزین داخلی در برخی از کالاها شده است و قیمت را برای مصرف‌کننده تا سه برابر افزایش دهده است و همچنین انگیزه برای قاچاق این محصولات فراهم شده است.
