مدیرعامل سابق ایمیدرو گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور، در اختیار خصولتی‌ها یعنی سازمان‌های غیردولتی است که هیچ‌گونه نظارتی توسط دولت بر آن‌ها نمی‌شود و از سوی دیگر نیز، از امتیاز بخش خصوصی استفاده می‌کنند؛ در حالی که سلامت و شفافیت بخش خصوصی را ندارند.
به گزارش «فلزات آنلاین» مهدی کرباسیان با اشاره به تصمیم دولت برای واگذاری بخشی از سهام سازمان‌های توسعــه‌ای، این اقــدام را منجــر به لطمــه زدن بــه سرمایــه‌گذاری‌هــای بخش‌های زیرمجموعــه در درازمدت دانست و اظهار داشت: بهتــر اســـت کـــه دولـــت ابتـــدا پروژه‌هــا و زیــرمجموعــه‌هــای سازمــان‌هـــای توسعه‌ای همچون ایمیدرو را واگذار کند؛ نه اینکــه ابتــدای کــار، اقــدام به واگذاری سهــام سازمــان توسعــه و نوســازی معــادن و صنــایع معدنی ایران (ایمیدرو) نماید.
وی افـــزود: خصوصــی‌سازی و جــدا شــدن دولت از بنگاه‌داری، سیاســت کاملا درستی است و برای واگذاری زیرمجموعه‌های دولت به بخش واقعی اقتصاد ایران، شاید دیر هم شده باشد؛ چراکه این کار باید زودتر انجام می‌شـد؛ ولی واگذاری‌هــا در گذشته به گونه‌ای بود که منجر به اصلاح عملکرد نشد و بسیاری از مجموعه‌های جدا شده از دولت، در واقع به خصولتی‌ها واگذار شدند.
مدیرعامل سابق ایمیدرو گفت: اکنون اصل اقتصــاد کشــور، در اختیــار خصولتی‌ها یعنی سازمان‌های غیردولتی است کــه نظــارت دولــت را ندارند و از سوی دیگــر نیــز، از امتیازات بخش خصوصــی استفــاده می‌کننــد؛ در حالــی کـــه سلامت و شفافیت بخش خصوصی را ندارند.
کرباسیان با اشاره به طرح موضوع واگذاری سهام سازمان‌های توسعه‌ای ازجمله ایدرو و ایمیدرو، تصریح کرد: واگذاری بخشی از سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و نیز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اکنون داستان دیگری است؛ چراکه این سازمان‌ها برای توسعه کشور درست شده‌انــد و طی دهــه‌های گذشتـــه کــه سازمــان‌هـــای توسعـــه‌ای در کشورهـــای غربــی ایجــاد شد تا توسعه کشورها در امور صنعتی را پیش ببرنــد، ابتـــدا کار به صــورت دولتــی پیش رفــت و پــس از آن، بخـــش خصوصــی در آن کشورهـا، مدیریت پروژه‌ها را ادامه داد و وظایف سازمان‌های توسعه‌ای باقی ماند؛ ولی مدل آن عوض شد و به سمت فناوری‌ها حرکت کرد؛ به این مفهــوم کـــه دولــت تنهـــا در جاهــایی کــه بخش‌خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری نبود و مشارکت و دخالت نداشت، وارد شده و کار را پیش برد.
سرمایه‌گذاری معدنی در مناطق محروم لطمه می‌بیند
مدیرعامل سابق ایمیدرو عنوان کرد:به‌نظر می‌رسـد کــه دولــت برای تامیـن کسری بودجه خود، تصمیـم دارد بخشــی از سهام خــود در دو سازمــان توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو را واگذار کند امـا این اقدام در نهــایت سبب خواهد شــد تــا سرمایــه‌گــذاری‌هـــای بلنــدمـــدت در مناطــق محروم و کمتر توسعه‌یافته و به صورت کلی سرمایه‌گذاری‌های معدنی، دچار لطمه شود.
اکتشاف برای بخش خصوصی ریسک بالایی دارد
کرباسیان تصریح کرد: به‌طور قطع واگذاری ایدرو و ایمیدرو لطمه سنگینی را به این دو سازمان وارد خواهد آورد؛ به‌خصوص اینکه اگر به یک مثال تکمیلی رجوع کنیم، مشاهده می‌شود که در حوزه اکتشاف، با توجه به اینکه ایـران، یک کشــور معــدنی است، امــا در عرض ۸۰سال گذشته، در حوزه اکتشاف، کار بسیار وسیعی انجام نشده و دلیــل هم آن است که حوزه اکتشــافات، ریسک بالایــی دارد؛ چــراکه ممکن است بعد از عملیات ژئوفیزیک که دارای هزینه‌هــای سنگین حفاری است، ذخایر خوبی بـــه دســـت نیایـــد. ایـــن موضـــوع بــــرای بخش‌خصوصی ریسک بالایی دارد و به‌همین دلیل، به آن ورود نکرده است؛ در حالی که ایمیــدرو، در ســـال ۹۴ تصمیـــم گرفـــت تـــا در ۲۰۰هزارکیلومتر، عملیات ژئوفیزیک و اکتشاف انجام دهد و این، جزو وظایف ذاتی ایمیدرو بود و اگر انجام نمی‌شد، مشکل به‌وجود می‌آورد و در بلندمدت به کار لطمه وارد می‌کرد.
وی ادامه داد: به هر حال هر میزان بخش خصوصی فعال شود، سازمان‌های توسعه‌ای به سمت اجـرای پروژه‌های خاص حرکت می‌کنند؛ همــان طور کــه کشورهــایی ماننــد ژاپـــن، کـــره جنوبــی، ایتالیـــا و آفریقـــا و تعــداد دیگــری از کشورهای توسعه‌یافته نیز، سازمان دولتی توسعه‌ای داشته و فعال هستند.
بر اساس گزارشی از مهر، مدیرعامل سابق ایمیدرو با اشاره به وجود قانونــی مبنــی بر ضرورت واگذاری پروژه‌هــای بــه بهره‌بــرداری رسیده ظرف سه سال به بخش خصوصی از سوی سازمان‌های توسعه‌ای، خاطرنشان کرد: دولت اگر علاقمند به واگذاری است، اکنون باید ایمیدرو و ایدروو را مجبور کند تا پروژه‌هایی که در اختیار دارند را خصوصی کنند و چنانچه به دولت یا سازمانی بدهی دارند، این بدهی را پرداخت کنند، نه اینکه خود سازمان توسعه‌ای واگذار شود.
