وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که برخی از شرکت‌های معدنی از اعتباری مالیاتی بهره‌مند خواهند شد که هدف آن، افزایش تولید پنل‌های خورشیدی، باتری‌های لیتیم‌یون و دیگر موارد مرتبط با انرژی پاک در ایالات متحده آمریکا است. این تغییر موضع پس از فشار آوردن فعالان بخش معدن این کشور صورت گرفت.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از «رویترز»، این اقدام نشان‌دهنده‌ آگاهی روزافزون در واشنگتن مبنی بر این مسئله است که تلاش‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی بدون افزایش تولید لیتیوم، کبالت و دیگر مواد معدنی حیاتی در ایالات متحده آمریکا و کاهش وابستگی به چین و رقبای خارجی بی‌نتیجه خواهد بود.

واشنگتن در ماه دسامبر گذشته، قوانینی پیشنهادی برای تولیدکنندگان برای دسترسی به اعتبار مالیاتی معروف به (۴۵X) را صادر کرد. این اعتبار مالیاتی بر اساس قانون کاهش تورم ایجاد شد؛ قانونی که برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی وضع شد و توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به امضا رسید. این اعتبار مالیاتی، یک تخفیف مالیاتی ۱۰ درصدی به محصولات مرتبط با انرژی‌های پاک تولید شده را در ایالات متحده آمریکا ارائه می‌دهد.

در پیش‌نویس این قوانین، پیشنهادی برای حمایت از فرآوری مواد خام مبنی بر اینکه از هزینه‌های تولید حذف می‌شد، مطرح شده است. به عنوان مثال، استخراج لیتیوم مشمول اعتبار مالیاتی نمی‌شد اما فرآوری آن به شکلی که قابل استفاده برای ساخت باتری باشد، مشمول این اعتبار بود. بخش معدن به این تصمیم اعتراض کرد و یادآور شد که فرآوری بدون استخراج اولیه یک ماده معدنی غیرممکن است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا با اشاره به بازخوردهای ذی‌نفعان، موضع خود را تغییر داد و اعلام کرد که طبق نسخه نهایی (۴۵X)، هزینه‌های مواد و استخراج نیز تحت شرایط خاصی می‌توانند واجد شرایط دریافت این اعتبار مالیاتی شوند.

در همین راستا والی آدیئمو، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا به خبرنگاران گفت: دولت آمریکا اهمیت تقویت تولید مواد معدنی حیاتی در داخل کشور را برای ایجاد زنجیره‌های تامین انرژی پاک درک می‌کند.

وی افزود: این قوانین نه تنها ترغیب‌کننده استخراج مواد خام است بلکه به این معناست که فعالیت استخراج‌ فعلی نیز سودآورتر خواهد شد و به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در این معادن خواهد انجامید.

قوانین نهایی بیان می‌کنند که این اعتبار مالیاتی تنها زمانی قابل دریافت است که یک محصول واجد شرایط تولید شده باشد. این مسئله در نهایت به نفع شرکت‌های معدنی‌ای است که تاسیسات مناسب برای فرآوری مواد خام دارند. مقامات همچنین اعلام کردند که استخراج باید در ایالات متحده آمریکا انجام شود.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در قوانین نهایی که ۱۷۷ صفحه بود، اعلام کرد که عمل استخراج به تنهایی یک محصول واجد شرایط تولید نمی‌کند.

این موضوع ممکن است به شرکت «Sibanye Stillwater» که در ایالت مونتانا به استخراج و فرآوری پالادیوم می‌پردازد، کمک کند. این شرکت به دنبال استفاده از این اعتبار مالیاتی برای مقابله با رقیب سرسخت روسی خود است اما به عنوان مثال، چندین معدن نیکل پیشنهادی در ایالات متحده آمریکا، واجد شرایط دریافت این اعتبار نخواهند بود زیرا در این کشور هنوز کارخانه‌ ذوب نیکل وجود ندارد.

سناتور جان تستر از حزب دموکرات در ایالت مونتانا که به مدت چند ماه بر وزارت خزانه‌داری فشار آورد تا این قانون را تغییر دهد، گفت: این اقدام به شرکت «Sibanye» در ایالت وی کمک می‌کند و زنجیره‌های تامین و امنیت ملی را تقویت خواهد کرد.

علی زایدی، مشاور ملی آب‌وهوای کاخ سفید، مثالی فرضی از یک شرکت تولیدکننده هیدروکسید لیتیوم که یک معدن فلز مذکور را نیز اداره می‌کند، ارائه داد و افزود: آن شرکت برای استخراج هر تن لیتیوم، ۱۰ درصد و برای فرآوری هر تن نیز ۱۰ درصد دیگر اعتبار دریافت می‌کند. این واقعا یک تحول اساسی برای توانایی ما در تقویت امنیت بخش معدن به شمار می‌آید.

این اعتبارات از سال ۲۰۳۰ به تدریج کاهش و پس از سال ۲۰۳۲ برای محصولات مورد استفاده در انرژی پاک پایان خواهند یافت اما اعتبارات مربوط به مواد معدنی حیاتی کاهشی نخواهند داشت.

انجمن ملی معدن‌ که اعضای آن شامل شرکت‌های فعال در حوزه اکتشاف و استخراج معادن هستند، اعلام کرد که از قوانین به‌روزرسانی‌ شده قدردانی می‌کند اما از این موضوع که این قوانین به فرآوری مرتبط شده‌اند، ناراضی است.

ریچ نولان، مدیرعامل این انجمن تجاری اظهار داشت: تصمیم وزارت خزانه‌داری برای اختصاص دادن اعتبار مالیاتی تنها به تولیدکنندگانی که مواد خام را فرآوری نیز می‌کنند، مانع از این خواهد شد که بسیاری از پروژه‌های مهم از اعتباری که کنگره ایالات متحده آمریکا برای آن‌ها در نظر داشت، بهره‌مند شوند.

انتهای پیام//