زمانی که در حوزه‌ای سرمایه‌گذار با سیاست‌گذاری‌های دوگانه، قوانین دست و پاگیر و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه مواجه می‌شود، طبیعتا دیگر راغب نیست سرمایه خود را در آن حوزه هزینه کند. اگر متولیان امر قصد جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن را داشته باشند، باید از سوی دولت شرایطی مهیا شود که سرمایه‌گذار نسبت به تثبیت قوانین و مقررات مربوطه، حداقل برای دوره پنج ساله اطمینان خاطر داشته باشد. متاسفانه معدن‌کاران به ویژه در حوزه سنگ‌آهن هر روز با یک دستورالعمل تازه مواجه می‌شوند که فضا را برای ادامه فعالیت آن‌ها دشوارتر می‌کند اما اگر قوانین روند مشخصی را طی می‌کرد، به طور حتم شاهد ورود سرمایه‌های جدید در بخش معدن بودیم.
موضوع دیگری که سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن را تحت تاثیر قرار داده، قیمت‌گذاری دستوری است. هنگامی که دولت به موضوع قیمت‌گذاری وارد می‌شود و به صورت دستوری و بدون توجه به عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین می‌کند، به طور حتم توجیه‌پذیری اقتصادی برخی از معادن کوچک زیر سوال می‌رود. از این رو، اکتشافات معادن جدید سنگ‌آهن نیز به تدریج با کاهش روبه‌رو می‌شود و ذخایر جدیدی به ذخایر پیشین اضافه نخواهد شد.
در حال حاضر، دولت از یک سو، از صادرات سنگ‌آهن و محصولات میانی آن ممانعت کرده و از سوی دیگر، قیمت محصولات زنجیره فولاد و نحوه فروش را نیز به صورت دستوری تعیین کرده که موجب کاهش سودآوری اغلب معدن‌کاران شده است. قیمت‌گذاری محصولات سنگ‌آهنی شامل کنسانتره، گندله و حتی آهن اسفنجی بر مبنای میانگین فروش شمش فولاد خوزستان در بورس کالا صورت می‌گیرد اما این نحوه قیمت‌گذاری با ابهاماتی همراه است زیرا تولیدکنندگان فولاد، محصولات خود را با قیمت‌های جهانی صادر می‌کنند و یا با قیمت جهانی و گاهی بالاتر در بازار غیر رسمی می‌فروشند؛ در حالی که قیمت‌های مبنا و عرضه اندک در بورس کالا متفاوت و پایین‌تر است. این نحوه قیمت‌گذاری همواره به زیان معدن‌کاران تمام می‌شود؛ چراکه از یک طرف مبنا غلط و غیرواقعی است و از سوی دیگر، درصدها با نسبت‌های جهانی فاصله زیادی دارد. هم‌اکنون قیمت جهانی سنگ‌آهن عیار بالا در دنیا حدود ۱۳۰دلار به ازای هر تن است.
اگر این قیمت با نرخ ارز نیمایی محاسبه شود، قیمت سنگ‌آهن در بازارهای بین‌المللی حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تا سه میلیون تومان به ازای هر تن با احتساب هزینه‌های حمل و… خواهد بود، این در حالی است که قیمت سنگ‌آهن عیار بالا که در کشور بسیار کم بوده و در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. همچنین دولت تولیدکنندگان سنگ‌آهن را ملزم به عرضه سنگ‌آهن به فولادسازان با این قیمت کرده است.
قطعا قیمت‌گذاری سنگ‌آهن با بهای بسیار کمتر از قیمت‌های جهانی، در صنایع پایین‌دستی ارزش افزوده ایجاد نخواهد کرد. به این موضوع باید انرژی ارزان و یارانه‌ای را نیز اضافه کرد که در اختیار پایین‌دستی‌ها قرار می‌گیرد. تا زمانی که دولت در زنجیره فولاد به هر نحو ممکن (قیمت‌گذاری، ممانعت از صادرات، صدور دستورالعمل‌ها و…) دخالت کند، سرمایه‌گذار نیز برای ورود به بخش معادن سنگ‌آهن رغبت نشان نخواهد داد.
یکی از راهکارهای تقویت بخش معدن و جذب سرمایه‌گذاری به ویژه در معادن کوچک، مستثنی کردن آن‌ها از قوانین و مقررات دست و پاگیر است. باید به دست معادن و تولیدکنندگان سنگ‌آهن را باز گذاشت و به آن‌ها اجازه داد بر مبنای عرضه و تقاضای داخلی قیمت، سنگ‌آهن را تعیین کنند. باید توجه داشت که هزینه معدنکاری در معادن کوچک بسیار بالاتر است و با قیمت‌های کنونی سنگ‌آهن در بازار داخلی، این معادن قادر به رقابت با معادن بزرگ نیستند و عمدتا از تولید بازخواهند ماند. علاوه‌براین، به دلیل کم بودن ذخیره و حجم استخراج معادن کوچک، امکان احداث کارخانه‌های فرآوری در این معادن وجود ندارد. به همین سبب، با زیان‌ده شدن این معادن، یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد.
اگر دولت با نگاه ویژه به معادن کوچک، آن‌ها را فعال کند که البته با پیشنهاد انجمن سنگ‌آهن ایران و ضمن تعریف طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در این زمینه اقداماتی را صورت داده است، اشتغال در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور به وجود خواهد آمد و باعث ایجاد عمران و آبادی در آن مناطق خواهد شد.
ضمن اینکه در حوزه معدنکاری، می‌توان ده‌ها شغل جانبی ایجاد کرد. همچنین در صورتی که دولت بخش معادن سنگ‌آهن را از نظر درآمد، تقویت و کل زنجیره را به صورت عادلانه قیمت‌گذاری کند، قطعا بخش خصوصی راغب به سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و استخراج سنگ‌آهن خواهد بود و مواد اولیه مورد نیاز صنعت فولاد کشور نیز تامین خواهد شد.
