مهندس اتابک، مدیرعامل شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، بیان کرد: بنگاه‌های اقتصادی تولیدی کشور درگیر مشکل هستند اما این مشکلات به بخش تولید ارتباطی ندارد، بلکه در سمت عرضه است. بسیاری از فاکتورهای سمت عرضه نیز به سیاست‌گذاری دولت و نگاه دولت به بنگاه‌های اقتصادی برمیگردد.
سید محمد اتابک در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران میزان بودجه در نظر گرفته شده برای بخش تولید را در الیحه سال ۱۳۹۷ مغایر انتظارات بخش تولید کشور از دولت دانست و افزود، به نظر نمی‌رسد با این بودجه بهبودی در اوضاع بنگاه‌های تولیدی کشور به وجود آید.
مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس در ادامه به مشکلات بازارهای سرمایه اشاره کرد و افزود: بازار سرمایه کشور کشش محدودی دارد. میانگین این کشش حدود یک ششم، رقمی است که دولت قصد استحصال درآمد از آن را دارد، درکنار دولت باید سایر بنگاه‌ها نیز از این بازار استحصال منابع مالی را داشته باشند.
وی در ادامه افزود: قانون بازار سرمایه کشور در حال تغییر و در مرحله تصویب است، در قانون جدید نگاه نظارتی بورس به نگاه بنگاه‌یاری تغییر کرده، درواقع این قانون موجب افزایش شمول دخالت بورس در بنگاه‌های سهامی عام خواهد شد و این امر یکی از مشکلات این واحدها است.
اتابک در ادامه بیان کرد: قوانین نظام پولی و بانکی کشور نیز در حال تغییر هستند، این تغییرات به معنی عدم وجود بستر ثابت و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور مانع حضور بخش خصوصی و سرمایه‌‌گذار خارجی در کشور است.
وی در ادامه افزود: طی چندماه گذشته هزینه‌های انبارداری و گمرک بالا رفته‌اند، و همین امر صادرکنندگان را با مشکل روبرو کرده است. البته این امر به معنی ضد صادرات بودن این واحدها نیست، بلکه این واحدها نیز برای تامین هزینه‌های جاری خود نیاز به اخذ این هزینه‌ها دارند. اما در مجموع چنین مواردی باعث کاهش صادرات غیرنفتی میشود و مغایرت با اصل اقتصاد مقاومتی کشور دارد.
مهندس اتابک از نگاه سازمان محیط زیست به وزارت صمت و بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد و بیان کرد: نگاه محیط زیست حل مسائل طبیعی نبوده و این سازمان به دنبال کسب درآمد ازواحدهای صنعتی و معدنی است.
وی افزود این نحوه نگاه در تمام بدنه دولت وجود دارد. مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس در ادامه افزود: نگاه کسب درآمد دولت به بنگاه‌های اقتصادی در شرایط حاد اقتصادی فعلی موجب ایجاد شرایط حاد برای این بنگاه‌ها خواهد بود که عواقب اجتماعی بسیار سختی نیز در پی خواهد داشت. مهندس اتباک در ادامه بیان کرد: در دوره بحران دولت باید به‌دنبال ایجاد سهولت در کسبوکار بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی باشد و نه کسب درآمد از این واحدها.
مهندس اتابک بیان کرد: متاسفانه دولت هنوز به این مهم نرسیده است که رمق بنگاه‌های اقتصادی به پایان رسیده است. اگر به شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار نگاه شود، مشخص است که اغلب شرکت‌ها با افزایش موجودی انبار و کاهش سوددهی روبرو هستند.
اغلب شرکت‌ها برای فعالیت وام‌های با بهره بالای دریافت کرده‌اند و بدون توجه به بازار به تولید پرداخته‌اند و همه این عوامل مشکلات بسیاری را برای این واحدها به‌وجود آورده است.
وی در ادامه افزود: بخش خصوصی باید بتواند این مشکلات اصلی را به دولت منتقل کند تا با چاره اندیشی بتوان از مشکلات کاست.
انتهای پیام//
