به نظر می‌رسد بیشترین تاثیر تضارب آرا میان فولادسازان و ابلاغیه معاونت معدنی وزارت صمت پیرامون محدودیت صادراتی بخش فولاد، بر شرکت‌هایی همچون فولاد خوزستان، کاوه جنوب و فولاد هرمزگان خواهد بود؛ چراکه به طور مثال در سال گذشته فولاد خوزستان حدود ۱.۸۴ میلیون تن صادرات داشته است که بر اساس ابلاغیه جدید، این رقم در بدترین حالت به سطح ۹۰۰ هزار تن کاهش خواهد یافت و برآورد می‌شود که کاهش درآمد ۳۳۰ میلیون دلاری را به دنبال خود داشته باشد.
به گزارش «فلزات آنلاین»، اختلاف میان فولادسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با صادرات فولاد پس از ابلاغیه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت در محدودسازی سقف صادرات به میزان ۴۰درصد تولیــد (۲۵ درصــد در برخــی مــوارد) بازتـــاب رسانه‌ای نیز یافته است.
ارزیـــابی شــده کــه بیشترین تاثیر از این ابلاغیه را فولاد خوزستان، کاوه جنوب و فولاد هرمــزگان خواهند داشت، زیرا در سال گذشته فــولاد خوزستــان حـــدود ۱.۸۴ میلیـــون تـــن صادرات داشته و بر اساس ابلاغیه جدید، این رقـم در بدتــرین حالـت به سطح ۹۰۰ هزار تن محدود خواهــد شــد و برآورد می‌شــود کــه کاهـش درآمــد ۳۳۰ میلیون دلاری را به دنبال داشته باشد.
واقعیت اینکه کاهش قیمت نفت و به دنبال آن محصولات پتروشیمی و… سبب شد تا تمرکز دولت در تامین منابع ارزی واردات کالای اساسی و مواد اولیه صنعتی، بر صادرات بخش معدن و صنایع معدنی متمرکز شود که ابلاغیه معاونت معدنی وزارت صنعت، با این امر همخوانی پیدا نمی‌کند.
راهبردهای فعلی دولت، تاکید ویژه‌ای بر افزایش ارزش‌افزوده حداکثری در زنجیره معدن و صنایع معدنی دارد که به معنی ترجیح صادرات محصولات پایین‌دست فولاد، به جای فولاد خام است.
فولادسازان معتقدند فرمول فعلی قیمت، منصفانه نیست و محرک تقاضای داخلی و رسوب شمش فولاد در انبارها به جای صادرات و ارزآوری می‌شود؛ ضمن اینکه قیمت پایه فولاد در بورس کالا بر اساس ۸۳ درصد شمش صادراتی ایران تعیین شده و اصلاح این ضریب به مرز ۹۵ درصد فوب ایران می‌تواند ضمن تامین حقوق سهامداران فولادسازان، منافع صنایع پایین‌دست را در دسترسی به قیمت مواد اولیه ارزان‌تر نسبت به رقبای بین‌المللی فراهم سازد.
فعالان بازار فولاد بر این اعتقادند که چنانچه دولت به دنبال قیمت فولاد داخلی ۵ درصد ارزان‌تر از صادرات است، راهکار آسان‌تر، اجرای ۵ درصد عوارض صادراتی بر روی صادرات فولاد خام است.
داریــوش اسماعیلــی معــاون امــور معــادن وصنایع معدنی وزارت صنعت که بهمن‌ماه این مسئولیــت را عهـــده‌دار شـــده در بیستـــم اردیبهشت‌مــاه سـال جـاری در ابلاغیــه خــود خطاب به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در زمینــه کف عرضــه ماهیانــه واحدهــای تولیدکننــده بیلت و بلــوم (شمش فولادی) در سال ۹۹ تصریح کرد که براساس مصوبه هفتاد و نهمین کارگروه تنظیم بازار، عرضه ۶۰ درصد از تولید واحد های فولادی در بورس کالا مشخص شده و بر لزوم عرضه ماهیانه به شکل هفتگی (برابر فهرست مشخص) اقدام شود.
علاوه براین واحدهایی که در فروردین ۹۹ کف عرضه خود را رعایت نکرده‌اند، مکلف هستند تا پایان خرداد‌ماه امسال کسری عرضه خود را مازاد بر عرضه تکلیفی جبران کنند.
همچنین در ابلاغیه آمده است، واحدهای تولید‌کننـده شمــش فــولادی می‌تواننــد بــرای ۲۵درصد تولید خود به منظور صادرات برنامه‌ریزی کنند و برای بقیه تولید در کارگروه تنظیم بازار تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی می‌شود.
برابر ابلاغیه مزبور، به منظور کنترل بازار فولاد، فروش شمش فولادی خارج از بورس کالا ممنوع است و در صورت مشاهده، متخلف به دستگاه‌هــای نظارتـــی بــه جهـــت اختـــلال در سیستــم تنظیــم بــازار فولاد و صنــایع وابستــه معرفی می‌شوند.
بر اساس گزارشی از ایرنا، پیش از این معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت اعلام‌کرد: سال گذشته بالغ بر ۲۷.۵ میلیون تن شمش فـــولادی تولیـــد شــده و بالـــغ بـــر هفــت تــــا هشت‌میلیــون‌تـن صـــادر شـــده و امســال هـــم می‌توانند ۹میلیون تن صادرات انجام دهند و به واحدهای تولیدکننده میلگرد نیز اجازه صادرات ۳۵ درصد از تولید داده شده است.
