مدیرعامل هلدینگ «ومعادن» گفت: شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ برای تامین مواد اولیه فولادسازان در چارچوب سیاست‌گذاری وزارت صمت عمل می‌کنند؛ به طوری که وزارت صمت درصدد سهمیه‌بندی صحیح در این مسیر است تا مشکلی برای واحدهای فولادی کشور از نظر تامین خوراک ایجاد نشود که به تبع آن مشکلی برای تولید فولاد واحدها پیش نیاید و شاهد تعطیلی و بیکاری نباشیم.
به گزارش «فلزات آنلاین»، عزیزاله عصاری در مورد کمبود مواد اولیه واحدهای فولادسازی و عدم تامین کافی از سوی شرکت‌های معدنی اظهار داشت: اینکه واحدهای فولادی مخصوصا فــولاد مبارکـــه کمبـــود مواد اولیـــه را عنـــوان می‌کنند، کاملا درست است. همان‌طور که می‌دانیـــد فـــولاد مبارکــه اصفهـــان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور است و بیش از ۵۰ درصد تولید فولاد کشور را برعهده دارد و طبیعتا مصرف مواد اولیه آن هم بالا است.
وی افزود: وزارت صمت بر اساس برنامه‌های خود، برای هر شرکت معدنی، سهمیه‌ای را برای توزیع مواد اولیه بین واحدهای فولادی تعیین می‌کند. درست است که فولاد مبارکه با کمبود مواد اولیه مواجه است اما از دست معادن بزرگ تامین‌کننده سنگآهن کاری برنمیآید و انجام این مهــم در چــارچوب سیاســت‌گذاری‌هــای حاکمیتی قرار دارد. با توجه به جایگاه مهم فولادمبارکه در صنعــت کشــور، برخی اوقــات شخصا با مدیران گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین به صورت مستقیم برای تامین مواد اولیه آن تماس گرفته‌ام اما مدیران این مجموعه‌ها اعلام کرده‌اند که به تعهدات خود بر اساس سهمیه تعیین شده از سوی وزارت صمت عمل کرده‌اند و ظرفیت تامین خارج از چارچوب اعلام شده را ندارند. حتی مجتمع فولاد خراسان که از مجموعه هلدینگ است نیز با کمبود مواد اولیه (کنسانتره) روبه‌رو است.
عصاری تصریح کرد: البتـه در کمبود مواد اولیـــه، مـــوارد دیگـــری اعـــم از نارســـایی‌هــــای حمل‌ونقل، مشکلات استخراج، عدم اکتشاف کافی ذخایر نیز دخیــل است که همــه این‌هــا دست به دسـت هم داده تا در شرایط فعلی با کمبود مواد اولیه برای تولید مواجه شویم.
وی بیان داشت: بخشی از کمبود مواد اولیه مربوط به معادنی است که به دنبال تکمیل زنجیره، تصمیم به ورود به عرصه تولید فولاد گرفته‌انــد و در نتیجه سهمیه کنسانتره به خودشان اختصاص می‌یابد. به طور مثال واحد فولاد چادرملو با ظرفیت یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن در سال گذشته راه‌اندازی شد.
مدیرعامــل شرکــت سرمایــه‌گــذاری توسعــه معــادن و فلــزات در پاسخ بـه درســت یــا غلط بودن سیاست شرکت‌های معدنی مبنــی بـــر تکمیــل زنجیــره، گفــت: هیــچ شرکتــی بدون مجوز از سـوی وزارت صمت حق تاسیس واحد فولادســازی نــدارد. لــذا وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس چشم انداز ۱۴۰۴ و تولید ۵۵میلیون تن، مجوز تاسیس واحد فولادی جدید را صادر می‌کند.
تعیین درستی یا نادرستی این سیاست بر عهده ما نیست و اطمینان دارم که در جهت رسیدن به اهداف چشم‌انداز با حفـــظ توازن در زنجیـــره فولاد زحمـــات بسیـــاری در وزارت صمـــت کشیــــده می‌شــود. همچنیــن انتظــار می‌رود با بررســی دقیـــق ریشه‌هــــا و علـــل مشکلات موجـــود، تمهیــدات منـــاسبی در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تامین مواد اولیه واحدهــای بزرگ فولادی مانند مبارکـه، ذوب‌آهــن، خوزستـــان و… از سوی این وزارتخانه اندیشیده شود.
عصاری اظهار کرد: یکی از دلایل مهمی که شرکت‌های تولید کننده سنگآهن تصمیم به تاسیس واحد فولادی کردند، این بود که بنا بر پاره‌ای مقتضیــات، قیمـــت سنگ‌آهــن برای واحدهای فولادی پایین آورده می‌شد و لذا معادن سنگآهن تصمیم گرفتند خودشان محصول را با ارزش‌افزوده بالاتر به محصول نهایی تبدیل و صادر کنند. اگر در قیمت سنگآهن به نوعی به توافق می‌رسیدند که هم منافع هر دو طرف تامین می‌شد و هم مصلحت صنعت مد نظر قرار می‌گرفـــت، شایـــد از بروز چنیـــن مشکلاتـــی پیشگیری می‌شد.
وی گفـــت: شرکت‌هـــای گــروه هلدینــگ «ومعادن» بورسی هستند و سهامداران هم از آن‌ها توقعاتی دارند که بدون در نظر گرفتن منافع سهامداران این کار (تاسیس واحدهای فولادسازی) را انجام نداده‌اند.
مدیرعامــل شرکــت سرمایــه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی بــرای بهبود سیاست‌گذاری‌های موجود دارید، بیــان داشــت: به نظر من باید اتاق فکری در وزارت صمت شکل بگیرد که از تمام اقشار مخصوصا کارشناسان زبده فولاد و بازار در بخش خصوصی دعوت شود تا در این اتاق حضور داشته باشند و در تصمیم‌گیری‌ها کمک شایانی کنند.
عصاری یادآور شد: متاسفانه آنچه در سازمان‌ها و نهادها، در مورد سنگ آهن تا فولاد به صورت مستقل بررسی کارشناسی انجام شده برای حل مشکلات صنعت کافی نبوده است.
اتاق‌های فکری که در حال حاضر وجود دارد شامل مدیران اجرایی شرکت‌ها و بخش خصوصی است که درواقع نماینده گروه‌های ذی‌نفع هستند. برای بهبود نتایج، باید تصمیم‌سازان اتاق فکــر وزارت صمــت، علاوه بر افــراد یاد شده، کارشناسان زبده بازار بوده و تعصب خاصی به فولاد و سنگ آهن نداشته باشند. صحبت این است که وزارت صمت باید از کارشناسان مستقل و حامی منافع ملی بهره بیشتری ببرد تا بتواند بخش‌نـــامه‌هــا و آییــن‌نامه‌هــای مهنـــدسی و کارشنــــاسی شـــده مشتمـــل بـــر منـــافع تمام تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف را صادر کند. این بخش‌نامه‌های مهندسی شده، به لحاظ کارآیی واقعی که دارند دیگر مورد تغییر مداوم یا لغو قرار نخواهند گرفت.
وی قرار گرفتن اسم ایران در لیست سیاه FATF را بی‌تاثیر ندانست و تصریح کرد: ما در سال‌هایی که تحریم شدیم و قبل از اینکه در لیست سیاه قرار بگیریم، سختی‌های زیادی در نقل و انتقالات مالی متحمل شده‌ایم اما با این وجود می‌توانستیم با برخی از بانک‌های اروپایی ارتباطاتی برقرار کنیم. این اتفاق باعث می‌شود که این بانک‌ها یا کار نکنند و یا ارتباطات آن‌ها باز هم محدودتر شود و این ناشی از یک ترس است که به غلط و بر اساس تبلیغات سوء و فشارهای دشمن، سیستم مالی ایران را غیرشفاف و پولشویی قلمداد می‌کنند.
بر اساس گزارشی از اقتصاد آنلاین، مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ادامه داد: روابط ما با دنیا به خاطر تحریم‌ها محدود بود اما با پیدا کردن راه حل‌هایی توانستیم این سختی‌ها را کمتر کنیم. قرار گرفتن در لیست سیاه برخی راه‌های میانبر را حذف می‌کند و لذا باید به دنبال راه‌های جدید باشیم.
عصـــاری در پایـــان خاطرنشـــان کرد: پیــدا کردن راه‌های میانبــر دیگـــر بـــرای کـــم کــردن اثرات تحریم‌هــا و قرار گرفتن در لیســت سیــاه، به طور طبیعی هزینه‌هـــای بیشتری دارد که به صرفه نخواهد بود ولی چاره‌ای نیست و باید به این راه ادامه دهیم.
