سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیران عامل و معاونان نظام بانکی، با بیان اینکه پشتیبانی نظام بانکی از تولیدکنندگان، یکی از پیششرطهای مهم تحقق «جهش تولید» است، گفت: اولویت با تامین نقدینگی طرحهایی که بالای ۶۰ درصد پیشرفت داشتهاند، با سه ویژگی شاخص بالای عمق ساخت داخل، ارزآوری از محل صادرات و قرار گرفتن در مناطق محروم است.
به گزارش «فلزاتآنلاین» و به نقل از شاتا، حسین مدرس خیابانی اظهار داشت: علیرغم شرایط کنونی کشور به لحاظ تنگناهای تامین نقدینگی و کمبود منابع بانکی، اما منابع ارزی و ریالی در جهت اهداف «جهش تولید» در حال پرداخت و هدایت است و باید تمام توان خــود را در حــوزه تامیــن مالی با استفــاده از ابزارهای مختلف متمرکز کرد تا تولیــد کشــور به دلیل عدم تامین نقدینگی دچار مشکل و توقف نشود.
وی افزود: منابع سیستم بانکی در کنار منابع مالی تبصره ۱۸ و نیز سایر ابزارهای تامین مالی، محلهای فراهم کردن امکانات مالی برای واحدهای تولیدی هستند، این در حالــی اســـت کـــه پشتیبــانی نظــام بانکــی از تولیدکنندگــان، یکی از پیـــششرطهــای مهـــم تحقق «جهش تولید» به شمار میرود؛ اگرچه برخی از بنگاههای بزرگ دولتی نیز در حال فروش اموال و داراییهای مازاد خود هستند.
مدرس خیابانی ضمن تقدیر از شبکه بانکی در تامین مالی بخش تولید، گفت: اولویــت با تامیــن نقدینگــی طرحهـــای بـــالای ۶۰ درصــد پیشرفت داشتهاند، با سه ویژگی شاخص عمق ساخت داخل، ارزآوری از محل صادرات و قرار گرفتن در مناطق محروم است.
به گفته وی، در عارضهیابی صورت گرفته از واحدهای تولیدی، عمده مشکلات این واحدها تامیــن نقدینگــی و نبــود منابــع کافــی برای سرمایــهگذاریهای جدیــد اســت کــه بـر این اساس، نظام بانکی میتوانـد به صورت هدفمند و با راهبردها و اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال «جهش تولید»، بخش تولید کشور را مورد حمایت قرار دهد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: چنانچه منابع سیستم بانکی به کمک سایر روشهای تامین مالی واحدهای تولیدی بیاید، چرخ تولید به حرکت درخواهد آمد و به اهداف تعیین شده در سال «جهش تولید» دست خواهیم یافت، بنابراین نقش منابع بانکی در پشتیبانی از بخش تولید کشور بسیار حائز اهمیت است.
مدرس خیابانی اضافه کرد: تولید امسال از جهات مختلف حائز اهمیت است، به این معنا که علاوه بر ایجاد ثروت و اثرگذاری در اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی، با اشتغالزایی که ایجاد میکند در حوزههای اجتماعی و امنیتی نیز نقش بسیار مهمی دارد.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از حداکثر تــوان نظام بانکی در حمایــت از تولیــد، افزود: امسال تولیــد صادراتی، نه تنهــا در جــای خود بسیار حائز اهمیت است، بلکه به جهت تامین نیازهــای ارزی سایــر بخشهــای کشــور نیــز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و ارز حاصل از صادرات، منبع تامین مواد اولیه بسیاری از کارخانجات کشور شده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاکید معاون اول رئیسجمهور در حوزه توجه به صادرات غیرنفتی، گفت: امسال باید با اتکای به درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی، تولید کشور را اداره کرده و بر همین اساس است که معاون اول رئیسجمهور در جلسه شورای عالی صادرات، بارها بر ضرورت توجه به صادرات تاکید کردهاند.
مــدرس خیابــانی بــا اشـــاره بـــه همکــاری تنگــاتنگ وزارت صنعـــت، معــدن و تجارت با بانک مرکــزی در جهت تامین ارز مورد نیاز صنایــع کشــور تاکیــد کــرد: در بخش طرحهای توسعــهای و سرمایــهگذاری، ایمیــدرو سالانــه ۴۰تا ۵۰ هــزار میلیــارد تومــان از محــل منابــع داخلی خــود سرمایــهگــذاری میکنــد؛ بنابــراین ایــن سازمــان توسعــهای، با تمـام ظرفیتهای خود در حـوزه سرمایـهگــذاری بخش معــدن و صنایع معدنی کشور وسط میدان است. بنابراین اگر بانکها نیز با منابع خود به این حوزه اضافه شوند، همافزایی در جهت تحقق اهداف «جهش تولید» انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه، کمک سیستم بانکی در این حوزه میتواند سرعتبخشی برای تامین مالی تولید باشد، اظهار داشت: سال «جهش تولید» یک تکلیف ملی برای همه بخشهای کشور است، این در حالی است که بانک، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دست به دست هم بدهند تا تامین مالی واحدهای تولیدی را صورت دهند و البته در این میان، اولویت با راهاندازی و تکمیل واحدهای راکد و اتمام پروژههای نیمه تمام است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: بهرغم محدودیتها، وزارت صنعت به شدت تلاش میکند که تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را به موقع انجام دهد، این درحالی است که علیرغم همه این محدودیتها برخی از کالاهای کشور با «جهش تولید» مواجه بوده است که این کار بزرگی است.