دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور تشکیل شورایی در کاخ سفید را صادر کرد که ماموریت آن، هدایت این کشور به سمت تسلط بر انرژی است. وی وعده داده است که اقدامات عملی این شورا به زودی آغاز خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از وب‌سایت «mining.com»، دونالد ترامپ هنگام امضای فرمان اجرایی برای تشکیل این شورا، اظهار داشت: ایالات متحده آمریکا بیش از هر کشور دیگری منابع انرژی دارد و اکنون زمان آن فرا رسیده است که از آن استفاده کند. ما آن را طلای مایع زیر پای خود می‌نامیم و قصد داریم به بهترین شکل از آن بهره‌برداری کنیم.
ریاست شورای جدید «تسلط ملی بر انرژی» بر عهده داگ برگم، وزیر کشور خواهد بود و کریس رایت، وزیر انرژی به عنوان معاون وی فعالیت خواهد کرد. این شورا با هدف شکل‌دهی به سیاست‌های انرژی در سطح دولت فدرال و تسریع فرایند صدور مجوز، تولید و توزیع نفت، گاز، برق و دیگر منابع انرژی ایجاد شده است.
تغییرات گسترده‌ای در سیاست‌های انرژی دولت ترامپ از هم‌اکنون در حال اجرا هستند و مقامات ارشد کابینه وی، مجموعه‌ای از اقدامات برنامه‌ریزی شده را برای تسهیل جریان نفت و گاز این کشور اعلام کرده‌اند.
شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا عنوان کرد: اجرای پروژه بندر آب‌های عمیق «GulfLink» را برای تسهیل صادرات نفت خام سرعت خواهد بخشید.
کریس رایت نیز از تایید مشروط صادرات گاز طبیعی مایع از یک پروژه در ایالت لوئیزیانا خبر داد. ترامپ نیز گفت که به زودی با فرمانداران ایالتی دیدار خواهد کرد تا طرح متوقف شده خط لوله گاز در شمال شرق آمریکا را دوباره به جریان بیندازد.
کوین هاست، رئیس شورای ملی اقتصاد آمریکا از تحولات تازه‌ای در آینده نزدیک خبر داد و افزود: به زودی شاهد اقداماتی خواهید بود که مردم را از میزان سودمندی آن برای آمریکا شگفت‌زده خواهد کرد.
دونالد ترامپ تولید داخلی انرژی را یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار داده و منابع فراوان نفت و گاز آمریکا را عاملی برای قدرت ژئوپلیتیکی و توان اقتصادی معرفی کرده است. هم‌زمان، وی و مقامات ارشد دولت آمریکا بر اهمیت تامین برق پایدار و مقرون‌به‌صرفه تاکید کرده‌اند؛ چراکه این کشور در رقابتی جهانی برای تسلط بر فناوری هوش مصنوعی قرار دارد.
برگم اظهار داشت: ما درگیر یک رقابت تسلیحاتی در حوزه هوش مصنوعی با چین هستیم و تنها راه پیروزی در این رقابت، تولید بیشتر برق است.
شورای مذکور که شامل دیگر اعضای کابینه ترامپ نیز خواهد بود، ماموریت دارد راهبردهایی برای تحقق تسلط بر انرژی تدوین کند؛ از جمله از طریق بهبود روند صدور مجوزها و اصلاح مقررات. لازم به ذکر است که این سیاست‌ها، تمامی بخش‌های انرژی ایالات متحده آمریکا را در بر خواهد گرفت.
وی از این شورا خواسته است تا یک راهبرد ملی برای تسلط بر انرژی پیشنهاد دهد. این هیئت در تدوین برنامه‌های خود با بخش خصوصی مشورت خواهد کرد و به بررسی راهکارهایی برای کاهش موانع مالی خواهد پرداخت. شورای مذکور در دفتر اجرایی رئیس جمهور مستقر خواهد شد که نشان‌دهنده اهمیت بالای آن است.
ترامپ وعده داده است که تولید نفت و گاز آمریکا را به حداکثر برساند و از این طریق، قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان کاهش دهد. مشاوران ارشد وی نیز بر این باورند که افزایش تولید انرژی، همراه با کاهش نرخ مالیات، می‌تواند هزینه‌های احتمالی ناشی از تعرفه‌های جدید بر کالاهای وارداتی را جبران کند.
روسای جمهور پیشین نیز در سیاست‌گذاری‌های خود در حوزه انرژی و محیط زیست، از رویکردهای مشابهی استفاده کرده‌اند. جو بایدن، رئیس جمهور سابق با ایجاد «کارگروه ملی اقلیم» تلاش کرد سیاستی جامع برای مقابله با گرمایش زمین تدوین کند. جورج بوش نیز «گروه توسعه سیاست ملی انرژی» را به سرپرستی دیک چینی، معاون وقت خود تشکیل داد که مجموعه‌ای از تغییرات سیاستی را برای تامین انرژی پایدار و مقرون‌به‌صرفه پیشنهاد کرد.
ترامپ برای نخستین بار در جریان کارزار انتخاباتی سال گذشته خود، از احتمال تعیین یک مقام مسئول برای هماهنگی سیاست‌های انرژی سخن گفت. به گفته افرادی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام آن‌ها فاش شود، در آن زمان برخی از مشاوران ترامپ به دنبال مدلی مشابه تیم اقلیمی بایدن بودند که وظیفه هدایت و هماهنگی اقدامات زیست‌محیطی دولت را بر عهده داشت.
با این حال، به گفته این افراد، برگم علاوه بر سمت وزیر کشور، خواستار ریاست این شورا نیز شد و ترامپ این انتصاب دوگانه را در پستی در شبکه‌های اجتماعی خود تایید کرد. ریاست این شورا به این معناست که برگم، وظیفه هدایت سیاست‌گذاری‌ها و هماهنگی اقدامات اعضای کابینه ترامپ را بر عهده خواهد داشت.
به گفته برخی افراد مطلع، مقامات کاخ سفید طی هفته‌های اخیر درباره میزان اختیارات شورای جدید انرژی در تعیین سیاست‌های دولت بحث و تبادل نظر کرده‌اند. از جمله موضوعات مورد بررسی، نحوه به‌کارگیری کارشناسان حوزه انرژی در سطوح عالی دولت، از جمله در شورای ملی اقتصاد و شورای انرژی تحت مدیریت برگم بوده است.
اعضای این شورا، نمایندگان نهادهای فدرالی هستند که هر یک مسئولیت بخش‌هایی از صنعت انرژی را بر عهده دارند. برای نمونه، وزارت کشور تحت مدیریت برگم بر استخراج زغال‌سنگ، حفاری چاه‌های نفتی و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در حدود ۵۰۰ میلیون هکتار از اراضی عمومی و آب‌های فدرال آمریکا نظارت دارد.
وزارت انرژی نیز علاوه بر مدیریت ذخایر اضطراری نفت آمریکا، بر آزمایشگاه‌های ملی این کشور نظارت دارد؛ مراکزی که در زمینه نوآوری‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پیشرفته فعالیت می‌کنند. آژانس حفاظت از محیط زیست نیز وظیفه کنترل آلودگی ناشی از نیروگاه‌ها، وسایل نقلیه و فعالیت‌های مربوط به استخراج نفت و گاز را بر عهده دارد.
پیش‌بینی می‌شود که در دولت ترامپ، نهادهای فدرال مقررات وضع شده در دوران بایدن را که موجب کاهش تقاضای نفت و افزایش هزینه‌های تولید شده‌اند، لغو کنند. با این حال، هر رئیس جمهوری با محدودیت‌هایی در زمینه تشویق به افزایش حفاری‌های نفتی روبه‌روست. از سوی دیگر، مدیران شرکت‌های نفتی تمایلی به افزایش قابل توجه تولید ندارند و بیشتر بر سودآوری سهام‌داران خود متمرکز شده‌اند.
لازم به ذکر است که هم‌زمان با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، صنایع مواد اولیه و بیودیزل ایالات متحده آمریکا در وضعیت نامشخصی به سر می‌برند و همچنان در انتظار شفاف‌سازی بیشتر در خصوص تعرفه‌های وارداتی و اعتبارات مالیاتی هستند. از سوی دیگر، احتمال تغییر سیاست‌های زیست‌محیطی و حمایت دولت ترامپ از شرکت‌های فعال در حوزه سوخت‌های فسیلی، چالش‌هایی را برای بخش‌های خودروهای برقی و سوخت پایدار هوانوردی (SAF) ایجاد کرده است.
انتهای پیام//
